حسین سلیمی در نشست هماهنگی برنامه‌ها و همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: بازار افغانستان به ویژه طی چند سال اخیر به مقصدی مهم و استراتژیک برای صادرات ایران تبدیل شده است. بر این اساس، موضوع توسعه همکاریها با این کشور، در اولویت اتاق ایران است.
وی با اشاره به دلایل کاهش حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از دلایل کاهش حجم تجارت، تحولات اخیر افغانستان، ساقط شدن دولت قبلی، مسدود شدن دارایی‌های خارجی این کشور و در نتیجه کمبود ارز، کاهش قدرت خرید، کاهش کمک‌های خارجی و خروج سرمایه از افغانستان بوده است.
وی تاکید کرد: نیاز است با همکاری دولت به ویژه در حوزه تسهیل انتقال ارز و رفع تعهدات صادرکنندگان به افغانستان، موضوع به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و راهکاری اندیشیده شود.
سلیمی هماهنگی دستگاههای حاضر در مرزها را به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه تبادلات کالا در مرز خواستار شد و گفت: در گردهمایی ماه آینده که اتاق مشترک ایران و افغانستان برگزار خواهد کرد، از همه دست اندرکاران حوزه افغانستان دعوت به عمل خواهد آمد تا در اشتراک نظرات و تبادل آرا و ارائه پیشنهادات مشارکت نمایند.
افت ۴۰ درصدی صادرات ایران به افغانستان
رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد نیز در این نشست به ارائه گزارشی از صادرات به افغانستان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰پرداخت و گفت: پارسال میزان صادرات به افغانستان در محصولات نباتی ۳۴ درصد، اشیا و مواد پلاستیکی ۸.۶ درصد، مصنوعات فلزی و آهن آلات ۲۵ درصد، محصولات غذایی ۴۶ درصد و سایر محصولات نیز از ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشت، در مجموع افت صادرات در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده است.
هادی نبی زاده افزود: در مقایسه دو ماهه نخست ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با وجود صادرات ۳۰۶ هزار تنی به این کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۳ درصد افت ارزشی و ۵۰ درصد افت وزنی مشاهده می‌شود.
وی بر لزوم بررسی کارشناسانه عوامل کاهش صادرات به افغانستان تاکید و پیشنهاد کرد: در هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا کار کارشناسی در این زمینه انجام گیرد.
رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد صادرات به افغانستان از طریق خراسان رضوی و خراسان جنوبی انجام می‌گیرد، به نظرات کارشناسان بنگاه‌های خصوصی در حوزه صادرات نیاز داریم تا با جمع‌بندی ایده‌ها و نظرات، تمهیداتی برای آینده صادرات به افغانستان اندیشیده شود.
نبی زاده افزود: اگر چه اکنون در افغانستان نقدینگی چندانی موجود نیست؛ اما هنوز مصرف کننده است، بنابراین کشور ما نیز باید مانند کشورهایی چون ترکیه و پاکستان برنامه‌های زیرساختی برای رشد صادرات به این کشور داشته باشد.
وی با اشاره به هزینه‌های سرباری که به فعالان حوزه صادرات تحمیل می‌شود، گفت: اکنون دولت دستور داده تا صادرکنندگان ارز را برگردانند در حالی که امکان تبادل ارزی در آن کشور وجود ندارد، از طرفی، ما فاقد تعرفه ترجیحی با افغانستان هستیم، لذا دولت باید تدبیری برای انتقال ارز و حذف هزینه‌های سربار بیاندیشد.
رییس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد گفت: مشکلات حوزه حمل ونقل به دلیل کمبود و قدیمی بودن خودروها، زمان‌بر بودن تبادل‌های مرزی و تفاوت هزینه‌ها در مرزهای مختلف، هزینه‌های سنگینی را به صادر کنندگان تحمیل می‌کند.
نبی‌زاده در باره دستورالعمل وزارت معادن و "پترولیم" افغانستان مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی نیز گفت: با توجه به اینکه در کشورمان امکانات خوبی برای فرآوری مواد معدنی استخراج شده از معادن افغانستان وجود دارد، می‌توان با شناخت کافی از فرهنگ و اقتصاد این کشور به این حوزه ورود پیدا کرد.
کاهش صادرات به افغانستان مختص ایران نیست
مشاور رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور افغانستان نیز در این نشست با اشاره به پتانسیلها و ظرفیتهای معدنی در افغانستان گفت: طالبان برای خروج مواد معدنی خام از افغانستان محدودیت هایی قائل شده و در حوزه معدن در۱۰ ماه اخیر، تعداد ۷۰۴ شرکت چینی در افغانستان ثبت شده است.
محمود سیادت مهمترین علت کاهش صادرات ایران به افغانستان را کاهش قدرت خرید و امید در جامعه این کشور و نیز خروج سرمایه‌داران، سفارتخانه‌ها و نیروهای نظامی کشورهای خارجی از این کشور دانست و یادآور شد: صادرات تمام کشورها به افغانستان کاهش یافته و این موضوع مختص ایران نیست.
وی با اشاره به تاثیر برخی تصمیمات اقتصادی در ایران بر کاهش قدرت رقابتی به ویژه در حوزه صادرات، عنوان کرد: مشکلات حمل ونقلی موجود نیز افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی را در پی دارد. در مجموع عوامل متعددی سبب کاهش صادرات به افغانستان شده است و معتقدم شتاب این کاهش بیشتر شود، مگر اینکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی (که قبلا ممنوع بود) پیشرفتهایی حاصل شود
سیادت با اشاره به پیش بینی ترفندهایی در زمینه افزایش صادرات به افغانستان، گفت: استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خط مقدم موضوعات افغانستان بوده و امید است با اقداماتی مانند بهره‌گیری از فعالان اقتصادی افغانستانی و پررنگ‌ترشدن حضور آنان در کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های سهامی مشترک، همچنین ایجاد ستاد هماهنگی در استانداری، اقدامات مطالعاتی، بررسی‌های میدانی و هم‌افزایی در این حوزه بتوانیم بر مشکلات پیش رو در ارتباط با افغانستان غلبه کنیم.
هماهنگی با شرایط جدید افغانستان
رایزن اقتصادی سفارت ایران در کابل نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه دغدغه‌های بخش خصوصی مورد توجه مسوولان دولتی قرار دارد، نیاز است موضوعات و مشکلات و پیشنهادات به طور مستمر انعکاس یابد و موضوعات از سوی بخش خصوصی پیگیری شود.
حسن شیرزادی با اشاره به مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های حمل یا افزایش قیمت نهاده‌ها و قیمت کالاها گفت: لازم است این مسائل با همکاری بخش خصوصی و دولتی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا در فضای رقابتی بازار افغانستان، صادرات ما دچار آسیب نشود.
وی در خصوص تحولات کشور افغانستان اظهار کرد: این تحولات ایجاب می‌کند که ما خود را با شرایط جدید هماهنگ کنیم. برای مثال می‌توانیم با توجه با کاهش درآمدهای خارجی افغانستان، موضوع تهاتر به‌ویژه در زمینه‌هایی چون معدن یا کشاورزی فرا سرزمینی را مورد توجه جدی‌تری قرار دهیم و به افغانستان صرفا به عنوان یک بازار نگاه نکنیم. افغانستان اجازه صادرات محصولات خام معدنی را نمی‌دهد و از این رو نیازمند برنامه‌ریزی برای همکاری و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار این کشور هستیم.
مشاور رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بین‌الملل نیز در خصوص استخراج سنگ آهن از معادن افغانستان در این نشست گفت: دو سوم معادن سنگ آهن خواف در کشور افغانستان قرار دارد. از طرفی، افغانستان اکنون نیازمند واردات کالاست؛ لذا می‌توان در ازای دریافت مجوز استخراج این مواد معدنی، آن را با کالاهای استان تهاتر نمود. این تجارت تهاتری سود دو طرفه را در پی دارد. برای فرآوری مواد معدنی نیز می‌توان قراردادی با این کشور منعقد کرد تا مواد فرآوری شده در کشورمان از ایران صادر شود.
فرشید منوچهری با تاکید بر اینکه افغانستان یک کشور خاص است و نیاز به تصمیمات خاص دارد، اظهار کرد: امنیت سرمایه‌گذاری در افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد. در خصوص انتقال پول از افغانستان نیز، اتاق مشترک می تواند با هماهنگی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را برای وارد کردن کالاهایی مانند قطعات لوازم خانگی و خودرو به صورت توافقی، مصرف نماید.
وی اظهار داشت: در زمینه واردات از افغانستان، اتاق مشترک می تواند با مذاکراتی منسجم، اجازه حذف تعرفه را مانند سایر کشورها از افغانستان بگیرد.
تشکیل چهار کمیته مشترک کاری
مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست در خصوص همکاری های اتاق های بازرگانی دو کشور گفت: در نشست روسای اتاق‌ها در آذرماه سال گذشته مقرر گردید چهار کمیته مشترک کاری دو جانبه شامل «سرمایه‌گذاری و خدمات فنی مهندسی»، «همکاریهای کشاورزی و کشت فرا سرزمینی»، «انرژی» و «معدن» بین اتاق‌های دو کشور تشکیل شود. اتاق‌ها و تشکل‌ها با معرفی نمایندگان خود می‌توانند با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان جلسات این کمیته‌ها را برگزار کنند. همچنین مقرر گردیده کمیته پنجمی با عنوان «تجارت و گمرک» تشکیل شود.
نیلوفر اسدی بیان کرد: همکاری و هماهنگی اتاق‌های مرزی و دیگر اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه با محوریت اتاق مشترک ایران و افغانستان جهت تقویت همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور لازم و ضروری است.
وی تاکید کرد: بر اساس مذاکرات گذشته با اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در نظر است اتاق‌های مرزی با استانهای همجوار افغانستان، ضمن امضای تفاهم‌امه‌های همکاری، مراودات و همکاریهای خود را افزایش دهند.
در این نشست همچنین، موضوعات و پیشنهادات دیگری مانند توسعه همکاریهای معدنی و اکتشاف، رفع مشکلات قرنطینه و لزوم همکاری طرف افغانستانی، تشکیل کنسرسیوم‌های تخصصی در همکاری های اقتصادی دو کشور، افزایش پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات در موضوع تجارت با افغانستان، مشکل بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی، پیگیری رفع ممنوعیت واردات پسته از سوی افغانستان، لزوم پیگیری مشکلات بانکی سرمایه‌گذاران ایرانی در بخش کشاورزی افغانستان و تضمین‌های مورد نیاز و همچنین لزوم حمایت از بخش خصوصی برای افزایش قدرت رقابتی در افغانستان مطرح شد.
نظر شما