به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، دیگر نیازی نیست برای آگاهی از سرقت‌های خرد به صفحه حوادث مراجعه کرد. تجربه زیسته مردم در شبکه‌های اجتماعی روایتگر این آسیب اجتماعی است
در سال‌های گذشته و به خصوص در دوران شیوع کرونا که جامعه با نرخ بیکاری مواجه شد، بعضی از افراد به سرقت روی آوردند. با استناد به گزارشی که پلیس از دوران کرونا منتشر کرد، تعداد زیادی از افراد که در این بازه زمانی به سرقت روی آورده‌اند تاکنون سابقه جرم نداشته‌اند.
آمار قوه قضائیه که دیروز منتشر شد نیز مهر تاییدی بر افزایش آسیب‌های اجتماعی است.
روزنامه آرمان ملی نوشت، قائم‌مقـــام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده: «سال ۱۳۸۸ فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده، اما این آمار در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار سرقت رسیده است!» این آمار یعنی ۷ برابر شدن آمار سرقت در ۱۲ سال گذشته. البته اگر برخی از انواع سرقت‌ها که شامل وسایل و تجهیزات شهرداری و شهری می‌شود را جزو این آمار نیاوریم.
رضا مسعودی‌فر، علت این افزایش آسیب‌های اجتماعی را عدم اصول به پیشگیری می‌داند و معتقد است که اصول پیشگیری شفافیت است.
مسعودی‌فر گفت: اصول پیشگیری، پاسخگویی است. ما این اصول پایبند نیستیم. معلوم است که اقدامات مربوط به پیشگیری هم پیش نمی‌رود. قوه قضائیه شده سرریز بی‌توجهی‌ها، ترک فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های همه دستگاه‌ها!
در این نهاد همه این اتفاقات می‌افتد، بعدا تبدیل به پرونده می‌شود و به دستگاه قضا می‌آید. با برخورد با چند نفر هم نمی‌شود از وقوع جرم پیشگیری کرد. در تمام دنیا هم تجربه برخورد پاسخگوی پیشگیری نبوده است. باید در ساختارها، فرایندها و ریشه‌های پیشگیری، بازنگری کنیم.
علت مهم است یا معلول
هر چند که نگاه قوه قضائیه به افزایش سرقت‌ها، نگاه آماری و در جهت اصلاح مجرمان با مجازات‌های تعیین شده در قانون است، اما برکسی پوشیده نیست که سرقت به‌عنوان «معلول»، وابسته به «علت‌های» فراوانی است.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز اشاره می‌کند که این نهاد به پیشگیری توجه چندانی نداریم. در روزهایی که کاهش قدرت خرید مردم در کنار اختلاس‌های چندهزارمیلیارد تومانی، مردم را با شوک جدیدی روبه‌رو می‌کند، برخی قصد دارند با سرقت‌های خرد سهم خود را از جامعه بگیرند.
همان‌طور که پلیس آگاهی تهران اعلام کرده که حدود ۵۰ درصد از سرقت‌های خرد از ابتدای سال ۹۹، توسط افرادی رخ داده که هیچ‌پرونده قضایی نداشته‌اند.
چالش افزایش زندان اولی‌ها
چند روز پیش نیز پلیس تاکید کرد که سرقت‌های خرد در تهران افزایش یافته است. نمونه بارز این گفته، افزایش سرقت تلفن‌های همراه است و کمتر کسی جرات دارد که تلفن همراه خود را در خیابان پاسخ دهد.
افزایش سرقت‌های خرد در افزایش اختلاس‌های کلان بی‌تاثیر نیست. دیدگاهی که این روزها قوه قضائیه را با چالش جدی انباشت پرونده‌ها روبه‌رو ساخته است.
هرچه این قوه در زمان تصدی ابراهیم رئیسی وحالا محسنی اژه‌ای، می‌خواهند زندان‌ها را با جایگزینی حبس برای جرم‌های غیرعمد و مالی خالی کنند، این پرونده‌ها آنها را با چالش روبه‌رو می‌کند.
یک جامعه‌شناس نیز معتقد است که «عوامل این سرقت‌ها فقر، بیکاری و عدم امنیت شغلی است که همه اینها با هم جمع می‌شود و باعث به وجود آمدن چنین شرایطی می‌شود.»
مصطفی اقلیما می‌افزاید: «سرقت خرد و کلان معلولی از علت‌ها هستند. آسیب‌های اجتماعی در کوتاه مدت به وجود نمی‌آیند بلکه در طولانی‌مدت شکل می‌گیرند. سرقت از حدی که بیشتر شود به عنوان یک مساله اجتماعی در جامعه به آن نگاه کنیم. در کشورهای دیگر اگر مبل را جلوی در بگذارید، کسی نمی‌برد. اما در کشور ما همه کالاهای دست دوم خریدار دارد. برخی از این کالاها، اموال دزدیده شده است و خریدار هم به علت فقر و گرانی می‌خرند.»
اقلیما می‌گوید «درآمدها با هزینه‌های جاری نمی‌خواند. اجاره‌خانه‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، کالا و خدمات گران‌تر شده اما حقوق‌ها به انـــدازه آن افزایش نیافته است. در کنار اینها کرونا را هم اضافه کنید. همین سرقت‌های خرد، فرد را به سمت سرقت‌های بزرگ‌تر می‌کشاند. مسائل اجتماعی قابل تبدیل هستند. یعنی این احتمال وجود دارد سارق، معتاد شود یا باج‌گیر و…»
نظر شما