به گزارش سلام نو به نقل از فرارو، طی چند روز گذشته برخی از اصناف و بازاریان نسبت به اخذ مالیات از تراکنش‌های کارتخوانها اعتراض داشتند و به همین دلیل کسب و کار خود را تعطیل کردند، این درحالی است که بر اساس اعلام رئیس اتاق اصناف تهران، با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی به مجلس ارائه شود.
قاسم نوده فراهانی در خصوص جلسه فعالان صنفی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: اصناف همواره بر شفاف‌سازی مالیاتی تاکید دارند و سلامت مالیاتی و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. موضوعی که در جلسه با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان در واحدهای صنفی است، زیرا هیچ آموزش و اطلاع‌رسانی درباره چگونگی اخذ مالیات به اصناف داده نشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمی‌توانیم مالیات تراکنش‌ها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.
وی گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامه‌ای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه‌های کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به جلسات اتاق اصناف برای اصلاح مالیات تراکنش‌ها کارتخوانها، اظهار داشت: اصولا تراکنش‌هایی که با کارتخوانها انجام می‌شود، نمی‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف درنظر گرفته شود، به بیان دیگر، همه موارد این تراکنش‌ها منشا درآمدی ندارند و اعتراض ما در این رابطه نیز بر همین مبنا است.
حمیدرضا رستگار افزود: تا زمانی که این مسئله به صورت عمومی و گسترده اطلاع‌رسانی نشود و آموزش‌های لازم برای اجرای این قانون انجام نشود، نباید چنین امری اجرایی شود، حساب‌های شخصی و تجاری نیز در این باره باید کاملا جدا شوند و ابعاد این مسئله نیز به طور کامل مشخص شود و بعد برای اجرای آن تصمیم‌گیری کنند.
وی گفت: به عنوان مثال یک تعمیرکار خودرو، برای انجام خدمت خود، از حسابش قطعات یدکی را خریداری می‌کند و بعد مالک خودرو این هزینه را برای تعمیرکار خود واریز می‌کند، بنابراین این تراکنش خرید قطعات، برای تعمیرکار خودرو منشا درآمدی نبوده، که بخواهد برای آن مالیاتی پرداخت کند، در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحاء گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود.همچنین سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع نیز روشن شود، چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری و یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد، بنابراین برای اجرای این قانون باید یک اعتماد و فهم مشترک بین اصناف و سازمان امور مالیاتی به وجود آید، که خوشبختانه با جلسات تعاملی که تشکیل شده این موضوع محقق شده است.
دولت باید برای اخذ مالیات اولویت‌بندی داشته باشد
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در مورد بحث افزایش مالیات‌ها باید چند بحث را مدنظر قرار داد، اظهار داشت: در وهله اول با توجه به اینکه متهم اصلی وضعیت فعلی اقتصادی، سیاست‌های به کار گرفته توسط دولت است، بر این اساس دولت باید از خودش شروع کند و به بهانه کسری بودجه مالیات‌ها را یک دفعه بالا نبرد.
حسین راغفر افزود: در مقابل دولت باید ریخت‌و پاش‌هایش را کم کند و مدیریت هزینه انجام دهد، اینطور نمی‌شود که هزینه‌های اضافی دولت از جیب مردم پرداخت شود، بنابراین در درجه اول دولت باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند، در وهله دوم نیز پرداخت مالیات‌ها و افزایش آن باید بر اساس اولویت بندی صورت گیرد، در حال حاضر ما پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مجموع درآمد افراد را نداریم، درصورتی که از افراد ثروتمند و کسانی که درآمدهای بادآورده و نجومی دارند، باید مالیات ستانده شود.وی گفت: در حال حاضر سالیانه هزاران میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی رخ می‌دهد و به نوعی می‌توان گفت، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران که بخش غیر مولد اقتصادی را تشکیل می‌دهند، ریالی مالیات نمی‌دهند، اول باید تکلیف این بخش مشخص شود، این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز با توجه به انواع و اقسام یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند، به اندازه کافی مالیات نمی‌دهند، شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی‌ها از جمله بنگاه‌هایی هستند که یارانه‌های زیادی دریافت می‌کنند، اما در قبال آن حقوق ملت را نمی‌پردازند.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء اضافه کرد: تنها در شش ماه نخست سال گذشته، درآمد یک شرکت بزرگ فولادی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود و یا شرکت معدنی با درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بود، اما آن‌ها اصولا مالیاتی نمی‌دهند، با توجه به اینکه آب، برق و گاز مصرفی آن‌ها به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود و همچنین معافیت صادراتی نیز دارند، در مقابل، اما دولت از کارمندان و کارگرانی که درآمد مشخصی دارند، مالیات کم می‌کند، بنابراین دولت باید از این بنگاه‌ها مالیات بگیرد، نه اینکه بخواهد به سایر بخش‌ها برای پوشش هزینه‌های خود فشار بیاورد.
این اقتصاددان نهادگرا خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته اشاره کرد کرد که با افزایش تورم، قاعدتا سهم مالیات اصناف نیز افزایش پیدا می‌کند، اما آن‌ها نیز قیمت‌ها خود را بالا می‌برند، اما در هر حال باید در این زمینه اولویت بندی انجام شود و مالیات متناسب با درآمد گرفته شود، از سویی فرهنگ دادن مالیات نیز در کشورمان وجود ندارد و به صورت کلی اصناف و گروه‌های مختلف برای دادن مالیات مقاومت می‌کنند، در این زمینه پزشکان در گذشته اعتراضات و مقاومت‌های زیادی را برای نپرداختن مالیات انجام دادند، بنابراین در این زمینه نیز مشکلات زیادی وجود دارد.
یک کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از تراکنش‌های کارتخوانها راه را برای فرار مالیاتی خواهد بست، اظهارداشت: درحال حاضر کارتخوانها احراز هویت شده‌اند و هرکدام از آن‌ها به پرونده مالیاتی یک شغل وصل شده‌اند، بنابراین دیگر کارتخوان بی هویت نداریم، در چنین شرایطی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی، طبق فرمولی از تراکنش‌های کارتخوانها مالیات اخذ خواهد کرد.
سیاوش غیبی‌پور افزود: در گذشته تعیین مالیات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زنی بود و مطابق مالیات سال‌های گذشته سهم پرداختی آن‌ها محاسبه می‌شد، اما با قانون جدید در این زمینه، اصنافی که درآمد آن‌ها زیر ۴.۸ میلیارد تومان است، کماکان مالیات آن‌ها توافقی تعیین خواهد شد، اما اصنافی که درآمد آن‌ها به صورت سالیانه بالای ۴.۸ میلیارد تومان است، باید اظهارنامه پر کنند و سوابق تراکنش کارتخوان آن‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: به نوعی اطلاعات آن‌ها مورد صحت‌سنجی قرار می‌گیرد، از سویی به وسیله «اینتا کد» سازموان امور مالیاتی برای هر کدام از رسته‌های اصناف یک ضریبی تعیین کرده که بر اساس آن، مالیات گرفته خواهد شد، به عنوان مثال برای موبایل فروش‌ها این ضریب ۳۰ درصد است و آن‌ها باید ۳۰ درصد از سود پنهانی که از طریق کارتخوانها به دست آورده‌اند، را به عنوان مالیات بپردازند.
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه چنین اقدامی دو نتیجه عمده در پی دارد، اضافه کرد: در وهله اول مالیاتی که اصناف باید بپردازند، افزایش پیدا می‌کند و در وهله دوم راه‌های فرار مالیاتی تا حدود زیادی بسته می‌شود، از سویی این قانون اگر امسال هم اجرا نشود، اما از سال آینده به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین در مورد اعتراض اصناف و بازاریان در مورد اجرای این قانون نیز، بیان داشت: این کار با مقاومت اصناف و کسبه روبرو شده، در این باره نیز یا باید با بخشنامه‌هایی، این قانون را تلطیف کنند، یا اینکه اجرای این قانون عملیاتی شده و هزینه‌های اجتماعی آن نیز تحمل شود، این درحالیست که راه‌های دور زدن این قانون نیز تا حدود زیادی بسته شده، زیرا اگر شخص بخواهد از طریق سایر حساب‌های خود وجوه را دریافت کند، با توجه به جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری، اگر در ماه واریزی‌های یک فرد بیش از ۴۰ مورد باشد، آن حساب نیز تجاری تلقی شده و مشمول مالیات خواهد شد.
نظر شما