به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، برخورد دستوری با قیمت‌ها در دولتمردان این بار به وزیر دادگستری رسید. امین‌حسین رحیمی هفته جاری در برنامه تهران ۲۰ از بازگشت قیمت‌ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت خبر داد. با این حال او به طور دقیق توضیح نداد که کدام کالاها مشمول این دستور می‌شوند و ساز و کار اجرایی آن چیست؟
در این زمینه معاون سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: قیمت‌ها باید به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بازگردد. مصوب شده است که قیمت تمام کالاهای تولیدی و وارداتی که در خرداد ماه گران شده‌اند، به این تاریخ بازگردند. مگر آنکه مجوز قضایی برای افزایش قیمت داشته باشند.
ضمانت اجرایی بازگشت قیمت‌ها چیست؟
محمدعلی اسفنانی درباره ضمانت اجرایی بازگشت قیمت‌ها توضیح داد: هر کس که از این قاعده سرپیچی کند مشمول مجازات می‌شود. قیمت‌ها باید به عقب بازگردد. سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارند. در صورتی که قیمت‌ها مطابق ۳۱ اردیبهشت نباشد، سازمان تعزیرات رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
او افزود: در صورت تخلف فروشنده مجازات می‌شود و ناچار به کاهش دادن قیمت می‌شود. سران سه قوه این اختیار را به ما داده‌اند که پنج برابر گذشته مجازات در نظر بگیریم.
رشد قیمت ۱۲ گروه کالای مصرفی از ۳۱ اردیبهشت
حال پرسش این است که کدام کالاها بعد ۳۱ اردیبهشت با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؟ بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که در خرداد ماه بسیاری از گروه‌های کالایی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گزارش مرکز آمار از نرخ تورم ماهانه خرداد نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد.
اگر آمار رسمی دولت را مبنای این موضوع قرار دهیم از میان ۱۲ گروه اصلی کالایی تمامی آن‌ها باید مشمول دستور بازگشت قیمت‌ها به ۳۱ اردیبهشت شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط در طول خرداد ماه قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۲۶ درصد نسبت به ۳۱ خرداد افزایش داشت. گروه کالاها و خدمات آموزشی هم که کمترین رشد قیمت را در میان ۱۲ گروه کالایی داشت، در این یک ماه تورم ۱٫۱ درصدی را پشت سر گذاشت.
همچنین گروه هتل‌ها و رستوران‌ها نسبت به پایان اردیبهشت ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اما این گروه از کالا و خدمات که بیشترین رکود را در دوره اوج کرونا داشت، آیا اکنون پس از دو سال که اندک مشتریانی پیدا کرده‌اند، حاضرند نا روز شنبه قیمت کالا و خدمات خود را ۲۰ درصد کاهش دهند؟
رقابت بر سر افزایش قیمت‌ها
شاید تا سال پیش در گزارش‌های تورم مرکز آمار، تعداد اندکی کالا با تورم منفی پیدا می‌شدند، اما اکنون رقابت بر سر افزایش قیمت است. در حالی که دولت ۲۲ اردیبهشت مجوز افزایش قیمت روغن را صادر کرد، این کالا در خرداد هم جهش ۲۰۰ درصدی قیمت را نسبت به ۳۱ اردیبهشت تجربه کرد. حال بر اساس دستور وزیر دادگستری مبنی بر بازگشت قیمت‌ها، احتمالاً از شنبه تولیدکنندگان و فروشندگان باید قید این تورم ۲۰۰ درصدی را بزنند.
شیر، پنیر و تخم مرغ هم باید ۴۷ درصد ارزان‌تر از قیمت کنونی عرضه شوند. نان و غلات نیز در این مدت ۲۰ درصد گران شدند. انواع گوشت و فرآورده‌های گوشی رشد بین ۱۷ تا ۲۰ درصدی نرخ را تجربه کرد. انواع قند، شکر و شیرینی نیز بیش از ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتند.
ماهی‌ها، ماکیان، سبزیجات و … از دیگر خوراکی‌هایی هستند که روند صعودی داشتند. چای، قهوه، آبمیوه، نوشابه و انواع نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز آشامیدنی‌هایی هستند که پس از ۳۱ اردیبهشت از ضربه تورمی مصون نماندند و به‌طور میانگین شش درصد گران شدند.
خدمات بهداشتی و درمانی نیز در این بازه زمانی به همین مقدار افزایش قیمت داشت. پوشاک و کفش نیز هم‌پای خدمات بهداشتی و درمانی پیش رفته‌اند. چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد دیگر کفش و کتانی پایین‌تر از قیمت یک میلیون تومان در بازارهای تهران پیدا نمی‌شود.
آب، برق و سوخت اما با سرعت بیشتری روند صعودی را طی کردند و حدود هفت درصد رشد قیمت داشتند. انواع دخانیات هم از شروع خرداد تقریباً پنج درصد نسبت به اردیبهشت گران شدند. ارتباطات و حمل‌ونقل که سرعت رشد پایین‌تری داشتند از ۳۱ اردیبهشت به بعد به ترتیب حدود ۱٫۵ و چهار درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
لوازم خانگی که در خرداد نسبت به اردیبهشت رشد شش درصدی را پشت سر گذاشت، در ابتدای تیر هم مجوز افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۵ درصدی را دریافت کرد. بر این اساس، با پایه قیمتی ۳۱ اردیبهشت بهای این گروه کالایی نیز باید ۱۶ تا ۳۱ درصد کاهش یابد.
خودرو و مسکن هم مشمول بازگشت قیمت‌ها می‌شوند؟
گرچه خودرو و مسکن سال‌هاست در ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، اما همچنان باید آن‌ها را جزو کالاهای مصرفی بادوام به شمار آورد. این دو کالا نیز در مدت اخیر از تورم اقتصادی ایران در امان نمانده‌اند. به‌ویژه بازار اجاره مسکن در فصل جابه‌جایی‌های امسال که از خرداد آغاز شد رشد عجیبی از خود بر جای گذاشت؛ آیا تعزیرات می‌تواند صاحبان خانه را مجبور به بازگشت قیمت‌ها به ۳۱ اردیبهشت کند؟
در ستون سوم جدول زیر میزان رشد قیمت کالاهای مختلف نسبت به ۳۱ اردیبهشت فقط تا پایان خرداد مشخص است. حال در یک هفته‌ای که از تیر گذشت برخی کالاها مانند لوازم خانگی یک جهش قیمتی دیگر داشتند. یا بازارهایی نظیر مواد شوینده و لوازم یدکی هم به شکل قابل توجهی با افزایش قیمت روبه‌رو شدند که جز کالاهای متفرقه به حساب می‌آیند.
تمام کالاهایی که در این گزارش به آن اشاره شد، طبق دستور وزیر دادگستری باید از روز شنبه مشمول بازگشت قیمت‌ها به ۳۱ اردیبهشت شوند. پیش از این بنا به دستور وزیر کشور قرار بود تنها قیمت چهار کالای اساسی یعنی مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن مشمول افزایش قیمت شود و سایر کالاها بدون تغییر نرخ عرضه شوند. اما حتی همین چهار کالا هم از مصوبه ۲۲ اردیبهشت دولت پیروی نمی‌کنند.
تأکید به بازگشت قیمت‌ها با دستور!
گذشته از این پرسش که چرا با وجود وزارتخانه‌هایی نظیر اقتصاد، صمت و کشاورزی، وزرای کشور و دادگستری برای بازار تصمیم‌گیری می‌کنند، باید این سوال را مطرح کرد که چرا با شکست سیاست‌های دستوری، دولتمردان همچنان به ادامه این روش تأکید دارند؟
از سوی دیگر، ریشه افزایش این قیمت‌ها را باید در سیاست‌هایی جست که باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه شده‌اند. در حالی که تولیدکنندگان به دلیل شرایطی نظیر تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز، تبعات جنگ روسیه و اوکراین، بخشنامه‌های متعدد دولت، تصمیمات یک‌شبه، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بازرگانی و … پای در مسیر ورشکستگی گذاشته‌اند، دولت قصد دارد از مرحله توزیع، یعنی آخرین مرحله زنجیره تولید و فروش به مبارزه با گرانی برود.
اما آیا با شرایطی که پایه‌های اقتصاد ایران دارد، می‌توان به بازگشت قیمت‌ها از روز شنبه، آن هم در تمامی این کالاها امید داشت؟
البته امروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد طرح موضوع برگشت قیمت کالا به قبل توضیحاتی ارائه کرد تا به ابهامات موجود افزوده شود. احمد اصانلو به تسنیم گفت: منظور وزیر دادگستری برگشت کالا به قیمت قبل نبود. بحث این است که ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای مبنی بر تثبیت قیمت‌ها داشته است.
پیش از این محمد طبیبیان، اقتصاددان، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد که مردم دلخوش به بازگشت قیمت‌ها نباشند؛ چراکه اقتصاد ایران با ضعف‌های بنیادین مواجه است.
نظر شما