به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال ۱۴۰۱ است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال ۱۴۰۱ با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق ۵۷ درصدی صورت گرفت.
سیدنظام الدین موسوی درباره نظر مجلس شورای اسلامی برای میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند به خبرنگاران گفت: در این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اعلام نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه‌ای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
افزایش حقوق
سیداحسان خاندوزی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان، گفت: این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقه‌ای در هیات دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان و به طور خاص ته‌لنجی‌ها را تدوین کنند که این آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در سفر به خوزستان گفت: از این پس ورود کالا به صورت ته‌لنجی در زمره ثبت گمرکی قرار خواهد گرفت و از رده کالای قاچاق خارج خواهند شد.
وی با اشاره به آیین نامه ساماندهی مبادلات مرزنشینان، ادامه داد: این موضوع از مدت‌ها قبل به عنوان موضوعات مهم برای رونق منطقه‌ای در هیات دولت مطرح شده بود و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار دولت و وزارت کشور مکلف شده بودند که آیین نامه‌ای برای ساماندهی مبادلات مرزنشینان و به طور خاص ته‌لنجی‌ها تدوین کنند که این آیین نامه آماده شد و در هیات دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: یکی دو بند از آیین نامه ذکر شده نیازمند مجوز فراقانونی از طرف شورای عالی هماهنگی سران سه قوه بود که این موارد ارسال شده و امیدواریم ظرف هفته‌های آینده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود. به محض الحاق مصوبه به مجموع ایین‌نامه، نتیجه آن رسما توسط وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: تعداد سفرهای سالانه که بسیار محدود شده بود، نارضایتی زیادی ایجاد کرده بود و بخش زیادی از فعالان اقتصادی در این مناطق دچار کمبود درآمد و بیکاری شده بودند. با افزایش تعداد سفرهای سالانه و میزان کالاهایی که امکان ورود قانونی پیدا خواهند کرد و این موضوع نیز توسط وزارت صمت برای استان‌ها جداگانه ابلاغ خواهد شد، اتفاق بسیار مثبتی جهت افزایش رونق و درآمد منطقه‌ای صورت خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: امیدواریم این نکته در کنار بقیه اقدامات و طرح‌های عمرانی، کمک کند تا بیکاری که جزو گلایه به حق مردم خوزستان به ویژه اروندکنار، آبادان و خرمشهر است، در ماه‌های آینده به سرو سامان برسد.
تصمیم جدید دولت مبتنی بر افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل حقوق‌ها را موثر بر افزایش قیمت کالاها دانست و گفت: اذهان عمومی تصور کردند این مصوبه، بر این اساس است که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، در صورتی که کف دستمزدها به این میزان بالا می‌رود؛ این گفته بدین معنی است که افکار عمومی در جامعه دچار اشتباه و در پی آن تشویش ذهنی شده‌اند.
قدیری ابیانه گفت: مردم ایران تصور می‌کنند، عامل اصلی و مهم افزایش قیمت هر کالای مصرفی، دولت است. در صورتی که افزایش مزد نیروی انسانی بخش عمده گرانی‌ها را شامل می‌شود. هر فردی که تقاضای افزایش حقوق کند باید در نظر داشته باشد که در پی محقق شدن این خواسته گرانی و تورم به صورت غیر مستقیم ایجاد می‌شود.
خبر میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر به میزان ۵۷/۴ درصد، در اواسط تعطیلات هفته‌ای که گذشت غوغای بسیاری را به پا کرد. این در حالی است که آخرین آمار تورم در کشور ۳۸٫۷ درصد اعلام شده برای سایر سطوح، یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق این قشر بالاتر از میزان تورم است. این میزان دقیقاً همان ارقامی که پیشتر شورای‌عالی کار برای مزد کارگران تعیین کرده بود؛ اما اکنون برای اولین بار در دهه‌های گذشته، دولت حاضر نشده مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا کند و افزایش مزدی سایر سطوح را کاهش داده است. همه افزایش حقوق‌های یاد شده در زمانی تصویب شده که حقوق کارمندان دولت تنها ده درصد و متناسب با حداقل‌ها افزایش پیدا کرده است.
در پی اعلام این خبر بسیاری از جمله رئیس اتحادیه جامعه کارگری اعتراض خود را اذعان کردند. آشوب‌ها و اعتراضات بسیاری، در همین مدت کوتاه در این باره شکل گرفته که تمامی آن‌ها نیز ادعا کردند از طریق قانون پیگیری خواهند کرد. آنچه در کوچه و بازار هم می‌بینیم بازنشستگان سایر سطوح و همچنین تامین اجتماعی نیز رضایت چندانی از این وضعیت ندارند؛ اما اینکه واکنش‌ها چگونه است را باید منتظر ماند. با همه این اوصاف، همگان منتظر تاثیر این تغییرات بر تورم و قیمت کالاها هستند. با گسترش‌نیوز همراه باشید.
محمدحسن قدیری ابیانه اقتصاددان، تصمیم جدید دولت مبتنی بر افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل حقوق‌ها را موثر بر افزایش قیمت کالاها دانست و گفت: اذهان عمومی تصور کردند این مصوبه، بر این اساس است که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، در صورتی که کف دستمزدها به این میزان بالا می‌رود؛ این گفته بدین معنی است که افکار عمومی در جامعه دچار اشتباه و در پی آن تشویش ذهنی شده‌اند.
قدیری ابیانه در تشریح این موضوع افزود: برای مثال، پیش از این گفته می‌شد، حداقل حقوق، سه میلیون تومان است اما اکنون تعیین شده که از پنج میلیون تومان نباید کمتر باشد. البته این موضوع بدین معنی نیست که حقوق همه به این میزان افزایش پیدا می‌کند. فردی که دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حال حاضر کمتر از حدود پنج میلیون نباید دریافت کند. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که حقوق همه بر همین پایه افزایش یافته.
این اقتصاددان در توضیح تاثیر افزایش کف حقوق‌ها بر گرانی تمامی کالاها و خدمات اظهار کرد: اثر گسترده این تغییرات درآمدی بازنشستگان، بر تورم و افزایش قیمت اجناس انکارناپذیر است؛ چراکه بخشی از هزینه تمام‌شده تولید هر کالا یا خدمتی مزد نیروی کار است و اگر دستمزد آن‌ها اضافه شود، قیمت نهایی محصولات به طبع آن بالا می‌رود. افرادی که در جایگاه تولید کالاهای اساسی، مانند مرغداری‌ها، گاوداری‌ها، کشاورزی، تولید مصالح ساختمانی و حتی نانوایی‌ها مشغول به کار بودند افزایش حقوق داشته‌اند و هزینه‌های کارفرما بالا می‌رود؛ به دنبال این موضوع قیمت تمامی کالاهای مرتبط با این واحدهای تولیدی نیز افزایش خواهد داشت.
قدیری ابیانه در ادامه به اهمیت افزایش حقوق‌ها بر صنعت ساختمان کشور اشاره کرد و افزود: این بخش از این حیث اهمیت دارد که، بخش عمده قیمت تمام شده ساختمان‌ها نیز بالا می‌رود که این موضوع عامل مهمی در افزایش قیمت آپارتمان‌ها است. برای ساخت ساختمان از مصالح استفاده می‌شود که آن‌ها نیز افزایش قیمت داشتند؛ چرا که نیروی کار و مصالح ساختمانی به طور چشمگیری گران شده.
ابیانه در خاتمه خاطرنشان کرد: همه موارد گفته‌شده در حالی است که مردم ایران تصور می‌کنند، عامل اصلی و مهم افزایش قیمت هر کالای مصرفی، دولت است. در صورتی که افزایش مزد نیروی انسانی بخش عمده گرانی‌ها را شامل می‌شود. هر فردی که تقاضای افزایش حقوق کند، باید در نظر داشته باشد که در پی محقق شدن این خواسته گرانی و تورم به صورت غیر مستقیم ایجاد می‌شود. افزایش حقوق به طور طبیعی، موجب گران شدن همه اقلام و تورم مهارنشدنی می‌شود.
نظرات