به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.
در حالی سه روز به پایان تیرماه باقی مانده که هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روشن نشده است.
این در شرایطی است که بازنشستگان خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار هستند. بازنشستگان در این رابطه می‌گویند: ما خواستار مستمری قانونی هستیم؛ زمان پرداخت مستمری‌ها فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه‌ی افزایش را اصلاح نکرده است.
به گفته‌ی آن‌ها، بازنشستگان نمی‌توانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند و انتظار داشتیم تا قبل زمان پرداخت مستمری تیرماه، اصلاحات انجام شود.
آن‌طور که محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر گفته؛ تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده و این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است.
جزییات افرایش حقوق بازنشستگان
با این حال میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در تازه‌ترین اظهارنظر عنوان کرده؛ ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم.
به گفته او، در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان عزیز قرار گرفت که با تاملی که دولت محترم نسبت به این موضوع داشت، رئیس‌جمهور دستور بررسی و مساعدت را برای حل این قضیه دادند و ما جلسات متعددی خدمت عزیزان رسیدیم و معاون اول رئیس‌جمهور نیز متمور به پیگیری شدند و مجدانه پیگیری کردند. در حین این بررسی‌ها، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند که این مسئله در هیات تطبیق کاملا روشن نشده است و به محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رییس‌جمهور برای مساعدت به بازنشستگان دادند، براساس فرصت‌های قانونی که به ما ابلاغ می‌شود، ما در راستای ادای حقوق این عزیزان اقدام می‌کنیم.
اولتیماتوم مجلس برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان
در این شرایط، حالا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی گفته، براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیات امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود. اما امسال این موضوع را با تاخیر، هیات امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
وی توضیح داده؛ وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به ایسنا متذکر شده؛ ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیات تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.
پورابراهیمی در ادامه گفته؛ براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند. طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیات امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیات تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیات دولت ارسال شده است.
او عنوان کرده؛ دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرده؛ با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.
پورابراهیمی متذکر شده؛ در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نظر شما