برای قطع اینترنت می توانید شکایت کنید

به گزارش سلام نو به نقل از آفتاب‌نیوز، قوع آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز گذشته دوشنبه (١٠ مرداد ١۴٠١) اتفاق افتاد، مشکلاتی برای شبکه اینترنت و ارتباطات مشترکان اپراتورهای ثابت و همراه در تهران ایجاد کرد؛ هرچند اعلام شد که با اقدامات فنی به‌عمل آمده، تمامی مشکلات به‌وجود آمده برای مکالمه و اینترنت مشترکان تا ساعت ١۶ به‌طور کامل برطرف شده اما این حادثه و اتفاق دیگری که اوایل مردادماه بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در شبکه اینترنتی برخی از مناطق تهران رخ داد، سوالات و ابهاماتی درباره اهمیت بحث امنیت شبکه و یا خسارتی که به مشترکان و کسب و کارها بابت قطعی ارتباطات وارد شده را مطرح کرده است.

در این باره محمدجعفر نعناکار - حقوقدان فضای مجازی - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما دو سازمان در داخل کشور داریم که متولی زیرساخت‌ها هستند؛ بویژه در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، داده و در حوزه ارتباطات بین سامانه‌ها و سیستم‌ها که یکی سازمان پدافند غیرعامل و دیگری شورای عالی فضای مجازی است که اتفاقا رئیس سازمان پدافند غیرعامل یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم هستند.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های کشور طبق استانداردها و پروتکل‌های سازمان پدافند غیرعامل، به‌صورت مجزا و همچنین به‌واسطه ابلاغیه‌های شورای عالی فضای مجازی، باید طوری تامین و معماری شود که بتوان آنها را در زمان بحران به یک شبکه دیگر سوئیچ کرد که بتوانید در زمان بروز حوادثی مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا جنگ، به‌واسطه پروتکل‌های پدافند غیرعامل، شبکه داده و ارتباطی را از شبکه‌ای که الان خدمات می‌دهد، به شبکه‌ امن دیگری منتقل کنید تا کیفیت خدمات از بین نرود و دسترسی مردم و کسب‌وکارها و اطلاعات مخدوش نشود.

در قطع ارتباط موبایلی پروتکل ها رعایت نشد

این حقوقدان فضای مجازی درباره وقوع آتش‌سوزی در حوضچه‌های فیبر نوری مخابرات، با بیان اینکه این حادثه نشان داد پروتکل‌های پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصلا رعایت نشده است، افزود: اگر حوضچه‌ای که کابل‌های ارتباطی آنجا به هم متصل می‌شود و در سطح منطقه پخش می‌شود، به هر دلیلی دچار مشکل شود، شما نمی‌توانید روی شبکه دیگری سوئیچ کنید. در این موضوع علاوه بر اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پروتکل‌های پدافند غیرعامل رعایت نشده، بلکه SLA وزارت ارتباطات که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تامین شود هم رعایت نشده است.

نعناکار با اشاره به عدم رعایت SLA، یعنی طرح خدمات تضمین‌شده زیرساخت که باید به اپراتورها جوابگو باشد، گفت که در این حادثه، این موضوع رعایت نشده و نه کسی بازخواست می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا اگر زیرساخت، SLA را رعایت نکند و نتواند خدماتی که کیفیتش را تضمین کرده انجام دهد، باید خسارت بدهد. حالا سوال اینجاست که اگر مشکلی برای کشور ایجاد شود، مانند حوادث سیل و جنگ، یا اتفاقی مثل حادثه آتش سوزی دیروز، الزام این مصوبات کجاست؟ چه‌کسی بر این مصوبات ناظر است؟ در پدافند غیرعامل، ناظر خود سازمان و در شورای عالی فضای مجازی، ناظر مرکز ملی فضای مجازی است، در حالی که آنها تا کنون هیچ بیانیه‌ای نداده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه این خسارتی که به مردم بابت قطعی ارتباطات وارد شده و اینکه کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند، نمی‌توانند پول جابه‌جا کنند، یا نمی‌توانند ارتباط صحیحی برقرار کنند را چه کسی باید جبران کند؟ اینها نشان می‌دهد که ما در زمینه زیرساخت و قواعد حقوقی و نظارتی مساله داریم و کسی پیگیر این موارد نیست. هرچند جایی مثل دادستانی کل کشور می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود و اینها را بازخواست کند.

کار زیرساخت، ترک فعل محسوب می‌شود

این حقوقدان فضای مجازی با بیان اینکه کار شرکت ارتباطات زیرساخت ترک فعل محسوب می‌شود و جرم است، اظهار کرد: پیگیر این مساله چون زیرساخت یک سازمان دولتی است، اول سازمان بازرسی کل کشور است، دوم مرکز ملی فضای مجازی، سوم سازمان پدافند غیرعامل و چهارم دادستان که هرکدام به‌عنوان مدعی‌العموم می‌توانند پیگیری کنند. این چهار سازمان مستقیما می‌توانند به موضوع ورود کنند و نیازی به شکایت بخش خصوصی ندارد، هرچند اگر بخش خصوصی شکایت کند، می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کند، چون مرکز تظلم‌خواهی، دادگاه‌های‌ عمومی هستند.

نعناکار با بیان اینکه اگر شخصی احساس می‌کند بر اثر اختلالات خطوط ارتباطی متضرر شده، مستقیما می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند، گفت: از میزان خسارات واردشده، نمی‌توان برآورد ریالی داشت، هرچند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تقریبا سه درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود و اختلال در این حوزه، اقتصاد دیجیتال را با مشکل روبه‌رو می‌کند، اما بررسی میزان ضرر، یک موضوع کارشناسی است که کارشناسان مالی باید بررسی کنند، هرچند به نظر عدد کمی هم نیست.