به گزارش سلام نو به نقل از تجارتنیوز، قیمت گوشت قرمز در ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است
راسته با استخوان گوسفندی
۱۵۹,۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی
۱۷۲,۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه
۱۵۸,۰۰۰
ران پاک کرده گوساله
۱۶۶,۰۰۰
سر دست پاک کرده گوساله
۱۶۵,۰۰۰
گردن گوسفندی
۱۳۳,۰۰۰
قلوگاه گوساله
۱۴۷,۰۰۰
گردن گوساله
۱۲۹,۰۰۰
قلم گوساله
۱۶,۰۰۰
سردست گوسفندی
۱۳۱,۰۰۰
ماهیچه گوساله
۱۶۳.۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی
۸۹,۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند
۱۲۸.۰۰۰
شقه لاشه گوسفندی
۱۲۹,۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی
۱۳۵,۰۰۰
وضعیت صادرات دام زنده
وزیر جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح توزیع عادلانه یارانهها و حمایت از تولیدکنندگان دام نحوه صادرات دام و عرضه به بازار داخلی را ابلاغ کرد.
سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و نیز در راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با خشکسالی، در نامهای مصوبات نشست خرداد ماه امسال را به اطلاع دست اندرکان، ذینفعان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام رساند:
– صادرات دام زنده پرواری غیرمولد بدون عوارض دولتی مجاز است.
– فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است.
– وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش حاشیه بازار مکلف به تحویل غرفه موجود در مراکز عرضه مستقیم به اتحادیهها و تشکلها است تا آنها امکان عرضه مستقیم گوشت قرمز را داشته باشند.
– صادرکنندگان موظفند به منظور مدیریت بازار داخلی گوشت، در صورت درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان ۵۰ درصد مقدار صادرات هر مرحله، بر اساس معادل قیمت صادراتی به منظور تامین ذخایر راهبردی و یا پشتیبان بازار به شرکت یاد شده تحویل داده، و به فروش رسانند.
– تولیدکنندگان دام مکلفند با محوریت معاونت امور تولیدات دامی هر سه ماه یکبار و نیز یک ماه پیش از عرضه به بازار، میزان دام مازاد را در مدت زمان معین از طریق سامانهای که بدین منظور طراحی میشود، اعلام کنند و نتایج این پایش را به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال کنند.
– منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل منابع ذخایر راهبردی و تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تامین میشود.
– سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تامین ضرر و زیان احتمالی خرید، و پرداخت هزینههای تبعی اجرای این مصوبه پس از اجرای حسابرسی قانونی اقدام کند.
نظر شما