به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، ستایشی در پاسخ به این سوال که پرونده شکایت سید حسن خمینی از دهباشی در چه مرحله ای قرار دارد، به رکنا گفت: این پرونده در ناحیه ۳۱ دادسرای انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. در مرحله اول قرار نهایی درباره فرد مورد نظر صادر و به آن قرار اعتراض شد. اعتراض در مجتمع قضایی مربوطه شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری ۲ تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: قرار نهایی به دادگاه شعبه مربوطه ارسال شد و مورد بررسی قرار گزفت. مقام قضایی پرونده را واجد قرار دادرسی دانست که در نتیجه پرونده مجدد برگشته و از ناحیه دادسرا با کیفرخواست به شعبه مورد بحث اعاده میشود. در آنجا فرد مورد نظر به ۶ ماه حبس محکوم میشود و با اعتراض محکوم علیه به حکم دادنامه بدوی، پرونده در شعبه اول تجدید نظر دادگستری استان تهران فعلا مطرح رسیدگی است. در صورت قطعی شدن حکم پرونده، نتیجه اعلام می شود.
فعالیت سامانه جامع تکالیف قانونی در سند تحول قضایی چگونه است؟
ستایشی در مورد زمان اجرایی شدن فعالیت سامانه جامع تکالیف قانونی که در سند تحول قضایی نیز به آن اشاره شده است و اینکه مهلت اجرای این بند از سند تحول تا آخر تیر ماه بوده است. این بند از سند تحول چه زمانی اجرا می شود؟ گفت: تکالیفی کلیدی و ویژه‌ای در رابطه با بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه‌های مهم کشور احصا و شناسایی و مطابق با اولویت بندی ها تعیین شده و در حال بارگذاری در سامانه قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: درگاه سامانه یکپارچه نظارت الکترونیک سازمان باررسی کل کشور به نام سینا در هفته قوه قضاییه رونمایی شد که در دو بخش طراحی شده است . بخش اول که مربوط به فعالیت های درون سازمانی و در راستای تجمیع سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی است. بخش دوم برون سازمانی است و در راستای ارائه خدمات و انتشار اطلاعات به صورت شفاف و ضابطه مند به شهروندان است.
ستایشی افزود: در حال حاضر درگاه درون سازمانی در حال بهره برداری است و در ارتباط با سازمان بازرسی است ، درگاه برون سازمانی به دلیل اهمیت موضوع اطلاع رسانی که همان ظابطه مند بودن، شفافیت و منطبق با موازین بودن و ضرورت رعایت کلیه قوانین مرتبط در حال حاضر در مرحله اخذ تاییدیه های لازم است که زمانی که این مرحله از کار به اتمام رسد مجوزهای لازم بارگذاری و منشر و اطلاع رسانی مقتضی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : بر اساس گزارش از سازمان بازرسی کل کشور این موضوع ناظر بر این است که بالغ بر یک هزار و صد تکلیف قانونی دستگاه ها در درون پایگاه داده ها و بانک اطلاعاتی سازمان بازرسی وجود دارد و فرایند بررسی و صحت سنجی آن به طور مستمردر حال اقدام است و تکالیف در رابطه با دستگاه ها شناسایی و رصد و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام می شود.
نظر شما