به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسان‌ها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر.
حق مسکن کارگران که در جلسه‌ی رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. اما براساس اظهارات رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در یک ماه و اندی پیش، به احتمال زیاد این مولفه‌ی مزدی در مهرماه به تصویب می‌رسد.
چرا هفت ماه انتظار برای صد هزار تومان؟
برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر شود؛ مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود؛ بنابراین اگر در دو یا سه روز آینده، دولت ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر نکند، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و این یعنی هفت ماه گریز از اجرای قانون.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: در شورایعالی کار، حق مسکن از ابتدای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد و دولت باید در همان ماه ابتدای سال، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد. این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت شش ماه، آمدند در شهریور وعده دادند که احتمالاً حق مسکن در مهر ابلاغ می‌شود؛ کارگران برای صد هزار تومان چقدر باید منتظر بمانند؛ چرا هفت ماه انتظار برای دریافت یکی از حقوق مسلم مزدی؛ در این میان، تعلل دولتی هیچ توجیهی ندارد.
مساله بعدی، پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است که در صورت تصویب احتمالی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در مهر، باز چالش بزرگی‌ست؛ چه تضمینی هست که این مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ توفیقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هیچ؛ هیچ تضمینی وجود ندارد؛ همه چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد؛ در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، دقیقاً هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد؛ در این کارگاه‌ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه‌ی مزایای مزدی نیست؛ این مزایا معمولاً نادیده گرفته می‌شود.
چرا قانون‌گریزی تبدیل به یک عرف رایج شده است؟
با این حساب، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی عملاً برای تعداد زیادی از کارگران شاغل و بیمه‌شده‌ی کشور سوخت شده است. همه‌ی کارگران تا اینجای کار از حق مسکن قانونی علیرغم تصویب در شورایعالی کار محروم مانده‌اند و علی‌القاعده بخش قابل توجهی از کارگران که در کارگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کارند، هیچ زمان از این حق قانونی بهره‌مند نخواهند شد.
اما مشکل اصلی فراتر از صد هزار تومان حق مسکن و مابه‌التفاوت آن است؛ مساله، نادیده گرفته شدن حق کارگران کارگاه‌های کوچک بر «دریافت مزایای مزدی قانونی» است، همان محرومیت عرفی که در ادبیات اصناف و کارگاه‌های کوچک، «حقوق وزارت کاری» نامیده می‌شود؛ فقط مزد پایه، سهم هزاران کارگران شاغل در این بخش از اقتصاد است. این کارگران دهه‌هاست که از مزد قانونی محرومند؛ براساس تعریف قانون کار، دستمزد قانونی کارگران شامل مزد پایه و مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار شامل بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد و سنوات است؛ در کارگاه‌های کوچک نه سنوات قانونی به کارگران پرداخت می‌شود نه حق اولاد و حق مسکن می‌گیرند و نه از بن خواربار خبری هست. اما چرا این اتفاق می‌افتد؛ چرا قانون‌گریزی تبدیل به یک عرف رایج شده است؟
محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ناکامی بازرسی‌های کار در دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: بازرسی کار در بهترین حالت ممکن، نیمی از کارگاه‌های دایر کشور را پوشش نمی‌دهد؛ همواره به این بهانه که نیروی انسانی نداریم و با کمبود بازرسان کار مواجهیم، از نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اصناف چشم‌پوشی می‌شود؛ نکته اینجاست که از ظرفیت تشکل‌های کارگری نیز در این بخش استفاده نمی‌شود؛ برآیند این اهمالکاری‌ها، تضییع حق هزاران کارگری‌ست که بیمه شده و در دایره‌ی اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند اما حق قانونی‌شان بر دستمزد قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
او خواستار استفاده از پتانسیل مشارکتی در این بخش شد و گفت: نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسان‌ها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر. وقتی در نظر بگیریم که عمده‌ی اشتغال ما – بیش از پنجاه درصد اشتغال- در کارگاه‌های کوچک و اصناف است، حجم عظیم این قانون‌گریزی و تضییع حقوق، خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
چاره چیست؟
چرا کارفرمایان نمی‌پذیرند
«خلاف صورت می‌گیرد که مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود مسلماً باید با این تخلف برخورد شود» فرامرز توفیقی نیز این عبارت را از زبان کارفرمایان در مذاکرات مزدی نقل می‌کند و می‌گوید: هربار ادعا کرده‌ایم افزایش مزایا و مولفه‌های مزدی هیچ سودی به حال بخش بزرگی از کارگران کشور ندارد و تمام افزایش مزد سالیانه را روی پایه حقوق کارگری اعمال کنید، قبول نکردند؛ خودشان می‌دانند که کارفرمایان عموماً مزایای مزدی را نمی‌پردازند اما بازهم حاضر نیستند کل افزایش را روی پایه مزد بیاورند. دولت و کارفرمایان به این اصلاح عادلانه رضایت نمی‌دهند.
در حالی که حداقل نیمی از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و اصناف است و بازهم در حداقل ۸۰ درصد این کارگاه‌ها، پرداخت مزایای مزدی نادیده گرفته می‌شود و در شرایطی که وزارت کار مدعی فقدان بازرسان کارِ کافی برای نظارت بر تمام کارگاه‌های دایر کشور است، هیچ راهی نمی‌ماند جز اینکه بیایند و افزایش حقوق را تماماً روی پایه مزد اعمال کنند؛ کارفرمایان در مذاکرات مزدی هرگز به این مقوله رضایت نداده‌اند و نمی‌دهند؛ این کارفرمایان واقعاً حامی سود کارفرمایان هستند حتی به قیمت گروگان گرفتن مزد کارگران و کارگران هم که دست‌شان در عمل به جایی بند نیست؛ کارگران کارگاه‌های کوچک از هرگونه تشکل یا همگرایی محرومند، حتی یک انجمن صنفی پراکنده و افقی ندارند تا بتوانند از حقوق مزدی خود صیانت کنند....
نظر شما