به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱، دولت باید از محل مالیات حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. این مقدار درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته است. موضوعی که نشانگر این است دولت روی مالیات‌ستانی به‌ویژه از اشخاص حقوقی غیر دولتی حساب ویژه باز کرده است. حالا، سازمان امور مالیاتی با انتشار کارنامه درآمد مالیاتی از محقق‌شدن نیمی از این درآمد آن هم در نیمه اول سال خبر داده است. بر این اساس، در ۶ ماهه نخست سال جاری، درآمد مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، به ۲۳۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است. در این بین، بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش مالیات اشخاص حقوقی، بیشترین واریزی برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده است؛ یعنی ۸۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان.
اخذ مالیات از اشخاص حقوقی یکی از ردیف‌های مالیات‌ستانی دولت است. این اشخاص به دو بخش دولت و غیر دولت تقسیم می‌شوند. مالیات این بخش با ۱۲۶ درصد رشد برای سال جاری تصویب شد؛ بیشترین درصد افزایش نسبت به بخش‌های دیگر. در این بین هم، مالیات بر اشخاص حقوقی غیر دولتی بیشترین نرخ رشد به میزان ۱۴۵ درصد را داشته است. مالیات بر ثروت اما رشدی نداشته است، حتی ۲۰ درصد کاهش هم داشته.
مبلغ دقیق درآمد مالیاتی دولت
اخیرا سازمان امور مالیاتی اقدام به انتشار کارنامه درآمد مالیاتی دولت کرده که بر اساس آن ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال محقق شده است. در نیمه اول امسال، درآمد مالیاتی دولت بدون در نظر گرفتن مالیات بر واردات، به ۲۳۰ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته، درآمد مالیاتی دولت حدود ۱۳۸ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۶۶ درصدی درآمد مالیاتی دولت دارد.
گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد از درآمد بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی نیمه نخست ۱۴۰۱، حدود ۴۳.۲ درصد آن مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی، ۱۷.۶ درصد از مالیات بر درآمدها، ۳.۷ درصد از مالیات بر ثروت و ۳۵.۶ نیز از مالیات بر کالا و خدمات بوده است.
در بخش پایه‌های جدید مالیاتی، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی در ۶ماهه نخست امسال حدود ۴۸۵میلیون تومان بوده است. از خانه‌های لوکس و گران‌قیمت ۱۳ میلیارد تومان و از خودروهای گران‌قیمت نیز ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است.
گزارش نود اقتصادی از سازمان امور مالیاتی هم نشان می‌دهد در گروه مالیات اشخاص حقوقی، بیشترین واریزی مربوط به اشخاص غیردولتی و کمترین مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی و همچنین عملکرد شرکت‌های دولتی است.
صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که اگر دولت به دنبال شفافیت و عدالت مالیاتی است، لازم است شفافیت در محیط کسب و کار و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق شود. این امر در نهایت به خشنودی فعالان اقتصادی و ارتقای رتبه کسب و کار در کشور می‌انجامد و بستر فعالیت سرمایه‌گذاران را هموار می‌کند.
نظر شما