شبکه تلویزیونی السومریه عراق در خبری اعلام کرد، دادگاه عالی فدرال عراق امروز دوشنبه دستور توقیف بودجه دفتر مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد امور این کشور را صادر کرد.
به گزارش این رسانه عراقی، دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکم لازم الاجرای شماره 31 /2022 اعلام کرد، تمامی مبالغ تنخواه و بودجه اختصاص یافته به دفتر نخست وزیری عراق که به موجب دستور العمل شماره 226 شورای وزیران مربوط به سال 2022 صادر شده و بالغ بر 70 میلیارد دینار است، توقیف می‌شود.
در حکم دادگاه تاکید شده است، این حکم تا زمان رسیدگی به دادخواست ارائه شده بر علیه این دستور العمل که بر غیر قانونی بودن آن تاکید دارد، لازم الاجراست.
از سوی دیگر فراکسیون شفافیت پارلمان عراق با صدور نامه‌ای از دادگاه فدرال این کشور خواست تا مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد امور را ممنوع الخروج کند.
در این نامه تاکید شده است در راستای حفظ و صیانت از اموال عمومی و با توجه به وجود شبهاتی در رابطه با فساد مالی در نحوه هزینه کرد 70 میلیارد دلار بودجه دفتر نخست وزیری لطفا نسبت به صدور حکم ممنوع الخروجی آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشبرد امور عراق و مسئول اول اجرایی سیاست‌های کلی کشور در چارچوب ماده 78 قانون اساسی اقدام فرمایید.
نظر شما