به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه گفت: امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به بفروش فیلترشکن می‌کنند.
افزایش ۳ هزار درصدی تقاضا برای خرید vpn
سعید نقوی از افزایش ۳ هزار درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد دامنه جستجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکود تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.
وی با اشاره به دلایل افزایش تقاضا برای خرید vpn، افزود: بخشی از کسب‌وکارهای سنتی به دلیل رکودی که در بازار آن‌ها ایجاد شده بود کسب وکار خود را به واتساپ و اینستاگرام هدایت کردند از این‌رو بعد از فیلترینگ و محدود شدن استفاده از پلتفرم‌های خارجی متقاضی خرید فیلترشکن شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ و دنبال کنند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه فیلترشکن‌ها ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بفروش می‌رسند، اذعان کرد: اکانت‌ها یکساله که بفروش می‌رسند معمولا کار نمی‌کنند و کارکرد فیلترشکن بستگی به نحوه فیلترینگ دارد و در بسیاری از موارد فیلترشکن‌ها جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند.
بازرس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به پررنگ شدن واتساپ در انتقال داده‌های شرکت‌ها، گفت: شرکت‌ها اطلاعات فنی، قیمتی، موجودی انبارها را به‌صورت آنلاین از طریق واتساپ ارسال می‌کردند که هم‌اکنون این امکان برای آن‌ها سلب شده است. همچنین برخی از فعالان اقتصادی برای رونق کسب‌وکارشان و افزایش فالورها در فضای اینستاگرام سرمایه‌گذاری قابل توجهی کردند.
نقوی در پاسخ به این پرسش آیا بعد از محدود کردن استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی گزارشی از افزایش تمایل کاربران به نصب پلتفرم‌های ایرانی داشته‌اید؟ گفت: پیش زمینه فکری برای مردم ایجاد شده است که پیام‌رسان‌های داخلی چندان نمی‌تواند امنیت اطلاعات آن‌ها را حفظ کند. اگر دولت بتواند حقوق کاربران در پلتفرم‌های داخلی را به‌رسمیت بشناسد می‌توان امیدوار بود که مردم این پیام‌رسان‌ها را نصب کنند.
این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شروط در زمان ثبت اطلاعات در بانک‌ها این است که اطلاعات آن‌ها حفظ و به سازمان امور مالیاتی داده نشود، اما در عمل مشاهده کردیم که اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود من نقدی بر این فرآیند ندارم چراکه این روال در همه جای دنیای مرسوم و متداول است.
به گفته وی؛ تعدادی مردم، پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کردند، اما این احتمال وجود دارد که در صورت رفع فیلترها دوباره به پلتفرم‌های سابق باز گردند.
نظر شما