سلام نو – سرویس اقتصادی: در حالی که کشور در یک ماه گذشته درگیر التهاب بوده است و بیشتر مسائل سیاسی و اقتصادی روی مسائل مرتبط با آن متمرکز بوده است، اخباری از تلاش ابربدهکاران بانکی برای پرداخت وام‌های ارزی خود به قیمت قدیم دلار، یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی، شنیده می‌شود.
ماجرا این است که برخی تجار و اهالی اقتصاد که چند سالِ پیش با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارز دریافت کرده‌اند تا خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت یارانه‌ای ارائه دهند حالا خواهان باز پرداخت تسهیلات خود با همان قمیت سابق هستند. این در حالی است که دلار این روزها تقریبا معادل ۳۲۰۰۰ تومان است و افزایشی هشت برابری را تجربه کرده است.
برخی از این بدهکاران معتقدند باید از فعالین اقتصادی حمایت کرد و نوسانات اقتصادی که باعث آسیب به آن‌ها شده را درک کند. اما این حرف تا چه اندازه به حق است و توقع این گروه از بدهکاران بانکی تا چه اندازه به جا است؟ برای پاسخ به این سوال با مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت‌وگو کردیم.
افقه ضمن ناحق دانستن چنین درخواستی تاکید می‌کند که حتی اگر دولت در وضع بد فعلی هم نبود حق بخشودگی تسهیلات ارزی را نداشت چون مردم به دولت چنین اجازه‌ای را نداده‌اند. این اقتصاددان تاکید دارد که منابع چنین وام‌هایی از حقوق مردم تامین شده و باید دنبال نقد شدن آن‌ها بود.
گفت‌وگوی سلام نو با با مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان را در ادامه می‌خوانید.
این روزها ظاهرا کسانی که سال‌های قبل تسهیلات ارزی ۴۲۰۰ تومانی گرفتند می‌خواهند یا این تسهیلات را به شکلی باز پس ندهند یا حداقل با قیمت سابق دلار دولتی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی باز پرداخت کنند. بهانه این این مسئله هم شرایط اقتصادی است. به نظر شما چنین درخواستی چقدر به حق است؟
نه قطعا نیست. این‌ها با آن ارز یا کالایی تولید کردند یا وسیله‌ای خریدند که با نرخ تورم ۴۲ درصدی سالیانه امروز با افزایش قیمت روبه‌رو شده است. در نتیجه چنین درخواستی توقعی ظالمانه نسبت به عموم مردم است. این‌ها قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا یا خدمات ۴۲۰۰ تومانی ارائه کنند. اگر چنین نکردند که باید بدهی خود را پس دهند. اگر هم چنین کاری کرده باشند امروز کالا یا دارایی‌هایی دارند که حاصل سود آن خدمات است، در نتیجه باید به قیمت روز بدهی خود را پس دهند.
از کنار این رانت‌ها و وام‌ها نابرابری ایجاد شد، عده‌ای با تمام تلاش‌ها در طبقه متوسط باقی ماندند، عده‌ای به طبقه فرودست سقوط کردند و در طرف مقابل برخی به ثروت‌های کلان دست پیدا کردند و با تکیه بر همان ثروت نفوذ اقتصادی و سیاسی دارند. در نتیجه این توقعی بسیار ظالمانه نسبت به جامعه و کشور است.
باید دقت کرد که آن روز مردم پول خود را از طرف دولت در اختیار این گروه گذاشتند و امروز باید به قیمت روز پول خود را پس بگیرند، چون هر کالا یا خدماتی که مردم قصد خریدش را داشته باشند امروز با افزایش چند صد در صدی روبه‌رو است.
با توجه به پرداخت وام از جیب مردم، آیا چنین اقدامی را می‌توان پایمال کردن حقوق عامه دانست؟
بدون هیچ تردیدی چنین است. این تسهیلات ارزی از جیب مردم پرداخت شده به این امید که زندگی مردم تسهیل شود و عدم بازپرداخت آن به قیمت روز زیر پاگذاشتن حقوق تمام مردم به خصوص طبقات ضعیفی است که بیشترین هزینه را برای این چنین اقداماتی پرداخت کرده‌اند.
در فضای ملتهب جامعه امروز ایران آیا این مسئله اساسا اولویت دولت است یا خیر؟
فضا ملتهب است، اما بخشی از التهاب محصول مسائل اقتصادی و کمبود منابع مالی است. دولت هم اتفاقا دنبال منابع مالی و اقتصادی است. تا امروز دولت برای تامین مالی بیشتر به توده مردم و بنگاه‌های خرد فشار می‌آورد. نقد کردن بدهی ارزی ابربدهکاران بانکی فرصت خوبی است که دولت سراغ ابربدهکاران ثروتمند برود و بدهی آن‌ها را نقد کند و فشار را اندکی از روی مردم عادی و بنگاه‌های خرد کم کند.
سوال دیگر این است که با توجه به وضعیت اقتصاد و کشور دولت عملا امکان بخشش این وام‌های کلان را دارد که حالا برخی دنبال عملیاتی کردن آن هستند؟
فارغ از این که دولت چنین امکانی را دارد یا خیر، اصلا این کار در اختیار دولت نیست و دولت چنین حقی را ندارد که بخواهد ببخشد. مردم به دولت اختیار داده‌اند تا از حقوق آن‌ها دفاع کند، نه اینکه ببخشد. اگر دولت چنین کاری کند ظلم به مردم است.
با توجه به نفوذ برخی از این ابربدهکاران در اقتصاد ایران و امکانی که برای تهدید اقتصادی دولت دارند امکان نقد کردن طلب‌ها وجود دارد؟ مثلا یک بدهکار بانکی می‌تواند تهدید کند که در صورت فشار بیش از حد بنگاه‌های خود را تعطیل و کارگرانش را بیکار می‌کند.
متاسفانه امکان عملی نقد کردن تمام این وام‌ها کم است، اما می‌شود تدبیری کرد تا به شکل تدریجی طلب‌ها را وصول کرد. همانطور که وام مردم به شکل تقسیط شده تا رقم آخر نقد می‌شود، می‌توان طلب این‌ها را هم نقد کرد. حتی اگر تهدیدی هم در حوزه تعطیلی کسب‌وکارها باشد، باز هم دولت می‌تواند تدبیری کند و اجازه این کار را ندارد.
نظرات