سلام نو – سرویس اقتصادی: در سایه اتفاقات اخیر برخی کشور به نظر می‌رسد که برخی فعالین و بنگاه‌های اقتصادی دنبال این هستند تا با دولت، مجلس و بانک مرکزی رایزنی کنند و بدهی‌های ارزی عقب افتاده خود را با تخفیف پرداخت کنند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت مشکل کمبود منابع دارد و وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرده که از وصول مطالبات کوتاه نخواهد آمد. با این همه به نظر می‌رسد گروه مشهور به ابربدهکاران بانکی به آرامی دنبال حل مشکلات خود هستند.
فارغ از جنبه‌های مالی ماجرا یک پرسش مهم این است که آیا اساسا دولت حق بخشودگی تسهیلات ارزی را دارد؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل، در گفت‌وگو با سلام نو تاکید می‌کند که دولت در بخشی از بدهی‌ها که مربوط به طرح‌های دولتی است امکان مداخله دارد، اما بخش مهمی از بدهی‌ها به بانک‌ها است و دولت امکان مداخله مستقیم را ندارد.
احمدی با اشاره به نقش دولت ادامه می‌دهد: دولت در اینجا نقش چندانی ندارد و بدهکاران به بانک بدهکار هستند. البته اگر فردی در چهارچوب یک طرح مشخص پول گرفته باشد دولت قدرت مداخله دارد. برخی از این‌ها کارخانه‌ای زده‌اند و مشکلاتی دارند، اما عمده ابربدهکاران کسانی هستند که نفع شخصی برده‌اند و از ارز دولتی و نیمایی سوءاستفاده کرده‌اند.
وی با اشاره به رانت‌هایی که بدهکاران بانکی در دریافت تسهیلات داشتند، ادامه داد: شما در حالی در دادگاه امثال آقای حسن رعیت اسناد دریافت وام‌های کلان را می‌بینید که من به عنوان یک کشاورز برای گرفتن وام از بانک کشاورزی- که به طور خاص متولی امور کشاورزان است- با هزار مشکل و مانع روبه‌رو هستم. این‌ها آزار دهنده است که شما می‌بینید امثال این آقا برای یک کارگاه کوچک چطور چند صد میلیارد وام گرفتند، در حالی که من و شما برای دریافت کم‌ترین وام با موانع متعدد مواجه هستیم. دولت در این حوزه‌ها شاید بتواند بذل و بخششی کند.
این حقوقدان ادامه داد: در حوزه وام و تسهیلات محدودیت بیشتر است. بانک تا حدی امکان تخفیف دادن و بخشیدن دارد، با این همه بر اساس قوانین شورای پول و اعتبار بانک‌ها بیش از یک حدود مشخصی توان بخشش بیشتری ندارند.
با این وجود احمدی بر توان و روابط پشت‌پرده ابربدهکاران تاکید می‌کند و می‌گوید: باید به خاطر سپرد که عموم ابربدهکاران چنان امکانات و روابط پشت پرده‌ای دارند که هرکاری از دستشان بر می‌آید. شما برای یک وام ساده به ده‌ها استعلام و چندین و چند ضامن نیاز دارید. این افراد اما از روز اول با وام‌های چند میلیاردی شروع می‌کنند. در ادامه توان پشت پرده و روابط خاص باعث می‌شود تا این افراد با وجود بدهکار بودن چندین و چند بار وام بگیرند و از بدهکار تبدیل به ابربدهکار شوند.
وی ادامه داد: اینجا است که از دیوان محاسبات تا شورای پول و اعتبار و نهادهای امنیتی باید وارد شوند که جلوی این افراد را بگیرند و به مسائل آن‌ها رسیدگی کنند.
این حقوقدان در توضیح نسبت تخفیف ندادن به این بدهکاران و حقوق عامه مردم گفت: واقعیت این است که نه تنها باز پرداخت با تخفیف تسهیلات در تضاد با حقوق عامه است، بلکه اساس پرداخت چنین تسهیلاتی از روز نخست در تضاد با حقوق عامه بوده است. چه منابع بودجه‌ای و چه منابع بانکی پول مردم است و نباید این چنین پرداخت می‌شد. این افراد از روز اول تسهیلات خود را مبتنی بر رابطه دریافت کردند و نه ضابطه، طرح و برنامه.
وی افزود: اگر از روز اول مشخص می‌شد که پول دریافتی کجا می‌رود و خرج چه طرح می‌شود با این معضلات مواجه نمی‌شدیم. از نظر من این افراد متخلف نیستند، مجرم‌اند. کسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد که کار مشخصی را بکند، اما نمی‌کند کلاهبردار است. این‌ها بدهکار بانکی و ابربدهکار نیستند، ابرکلاهبردار هستند.
احمدی با اشاره وفور رانت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در دوره‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی متداول شد هر شخص و نهادی رفت این ارز را گرفت و چیزهای بی‌ربط وارد کرد. در آن دوران با این ارز نخ‌دندان و دسته بیل وارد کردند. در این دوره هم دنبال تاراج بودند، انگار سهم‌الارثی بود و حتما باید خرج می‌شد.
وی درباره حمایت‌های پیدا و پنهان از ابربدهکاران گفت: چرا برخی دنبال کمک به این ابربدهکارن هستند؟ چرا کسی پیگیر وصول این مطالبات نبود؟ چون آن‌هایی که روز اول به این افراد کمک کردند نمی‌خواهند پرونده این بدهی‌ها بررسی شود. برای این افراد حقوق من و شما و منافع ملی مطلقا مهم نیست.
نظر شما