سلام نو – سرویس اقتصادی: از ابتدای سال جدید بحث انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به شکل جدی‌تری مطرح شد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هر کدام به شکلی بر انتشار لیست پا فشاری کردند تا در نهایت در چند نوبت لیست ابربدهکاران سیستم بانکی منتشر و به روز رسانی شود.
مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. مجموع ارقام تسهیلات و تعهدات برای ۱۰ شرکت اول بدهکار، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب ۵۰ شرکت بیش از ۷۷ درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در مجموع ۳۳۳ ابربدهکار بانکی وجود دارد که ۱۶ نفر از آن‌ها اشخاص حقیقی هستند و مابقی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و خود بانک‌ها. مجموع تسهیلات و تعهدات عقب افتاده این ۱۶ نفر به ۱۳ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم ۱۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان را تسهیلات تشکیل می‌دهد.
ابر بدهکاران بانکی و تلاش برای بخشودگی مطالبات عقب افتاده
حالا در روزهای میانی پاییز اخباری از تلاش ابربدهکاران بانکی برای بخشودگی تسهیلات ارزی به راه‌های مختلف یا بازگرداندن تسهیلات ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوش می‌رسد. ظاهرا برخی فرصت حاصل شده از التهابات اخیر کشور را غنیمت دانسته و دنبال این هستند که با لابی، فشار و هر ابزار دیگر که می‌شود به اهداف خود برسند.
با این همه احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس معتقد است که دولت و بانک مرکزی از مطالبات خود کوتاه نمی‌آیند. او به سلام نو می‌گوید: امروز دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها تلاش دارند تا با انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی راه هرگونه مماشات با آن‌ها را ببندند و اجازه هیچ‌گونه سو استفاده‌ای را به آن‌ها ندهند. به ویژه با توجه به این مسئله که دولت و بانک‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع مالی هستند حتما زیربار چنین موضوعاتی نخواهد رفت.
البته این نماینده مجلس امکان لابی و فشارهای مختلف از سوی ابربدهکاران- از جمله تهدید به بیکار کردن کارگران- را رد نمی‌کند و ضمن مقایسه آن‌ها با خودروسازان می‌گوید: شما فکر می‌کنید ما برای چه خودروسازان را تحمل می‌کنیم؟ این روشی است که نه تنها ابربدهکاران، بلکه خودروسازان نیز از آن استفاده می‌کنند. متاسفانه در این روش گروگان گرفتن روزی مردم و کارگران از سمت طرف مقابل ابزاری برای پیش‌برد اهداف قرار داده می‌شود. اقتصاد بیمار ما چنین عوارض جانبی برای کشور ایجاد می‌کند.
در نهایت علیرضابیگی تاکید دارد که دولت و تمام دستگاه‌های مربوطه- از جمله مجلس- پیگیر این هستند که ضمن حفظ مصالح کشور مطالبات بانکی را به شکل کامل نقد کنند.
بخشودن بدهی بانکی؛ ارفاق به حق یا نان در خون مردم زدن؟
با این توصیفات هیچ ابربدهکاری لایق بخشش بدهی بانکی خود نیست؟ بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش سلام نو می‌گوید: من فکر می‌کنم باید بررسی شود. اگر کسی در مشاغل مولد، توسعه‌ای و های‌تک سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی کرده و سند و مدرک این مسئله موجود است شاید بتوان ارفاق معقولی برای او قائل شد، اما اگر این پول‌ها صرف سوداگری یا سرمایه‌گذاری در خارج از ایران شده نباید هیچ بخشش و ارفاقی کرد.
وی ادامه می‌دهد: هر بخشش بی‌دلیلی در این حوزه مانند این است که نان در خون فقرا و ضعفا بزنیم و بخوریم که قاعدتا قابل قبول نیست و خیانت‌بار است. اگر قرار است بخششی به شکل کاملا استثنائی صورت پذیرد باید شامل موارد مولد و کاملا ضدفساد شود، که البته متاسفانه بسیار بعید است این پول‌ها وارد حوزه تولید شده باشد.
این اقتصاددان در توضیح نگاه خود می‌گوید: به عنوان مثال یک تولید کننده قطعه‌ای در صنعت خودرو تولید می‌کرده و به خودروسازان می‌فروخته. خودروساز در برابر دریافت قطعه مدام بدقولی کرده و پول قطعه‌ساز را پرداخت نکرده تا در نهایت کارخانه قطعه‌ساز ورشکست شده است. اگر مواردی این چنینی باشد جای تخفیف وجود دارد. اما اگر پول در کارهای ضدتوسعه و دلالی وارد شده باشد یا به ترکیه، گرجستان و کانادا رفته باشد نه تنها نباید هیچ بخششی قائل شد، بلکه باید جریمه‌ای نیز لحاظ کرد.
بخشیدن بدهی ابربدهکاران بانکی زیر پاگذاشتن حقوق مردم است
مرتضی افقه نیز تاکید دارد که بخشیدن بدهی ابربدهکاران ظلم در حقوق مردم است. این اقتصاددان به سلام نو می‌گوید: این تسهیلات ارزی از جیب مردم پرداخت شده به این امید که زندگی مردم تسهیل شود و عدم بازپرداخت آن به قیمت روز زیر پاگذاشتن حقوق تمام مردم به خصوص طبقات ضعیفی است که بیشترین هزینه را برای این چنین اقداماتی پرداخت کرده‌اند.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید می‌کند که فارغ از امکان و عدم امکان، دولت حق بخشش بدهی ابربدهکاران بانکی را ندارد. افقه می‌گوید: اصلا این کار در اختیار دولت نیست و دولت چنین حقی را ندارد که بخواهد ببخشد. مردم به دولت اختیار داده‌اند تا از حقوق آن‌ها دفاع کند، نه اینکه ببخشد. اگر دولت چنین کاری کند ظلم به مردم است. باید دقت کرد که آن روز مردم پول خود را از طرف دولت در اختیار این گروه گذاشتند و امروز باید به قیمت روز پول خود را پس بگیرند، چون هر کالا یا خدماتی که مردم قصد خریدش را داشته باشند امروز با افزایش چند صد در صدی روبه‌رو است.
بخشیدن ابربدهکاران بانکی و جسور کردن مفسدان اقتصادی؛ دردسری بی‌پایان
آلبرت بغزیان از زاویه‌ای دیگر به بخشش ابربدهکاران بانکی نگاه می‌کند. این استاد دانشگاه معتقد است که هر بخششی در حق ابربدهکاران بانکی باعث جسور شدن دیگر متخلفان اقتصادی می‌شود. او به سلام نو می‌گوید: اگر من بدانم به عنوان یک وام گیرنده کلان می‌توانم با ندادن قسط و آه و ناله از شرایط اقتصادی به طور کل اقساط خود را ندهم یا تخفیف بگیرم حتما چنین کاری می‌کنم. نه تنها در ایران، بلکه اگر این مسئله عرف باشد در آمریکا هم مردم از آن استفاده خواهند کرد. نباید اجازه داد چنین روش‌های غلط و آسیب‌زایی عرف شود چون دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
این اقتصاددان به یک نکته دیگر هم اشاره می‌کند و آن امتیازات ویژه ابربدهکاران بانکی تا همین‌جای کار است. وی می گوید: این ابر بدهکاران انواع امکانات را در ابتدای راه گرفته‌اند. وام کلان را با بیشترین سرعت، با کم‌ترین درگیری در روال اداری و کم‌ترین دردسر گرفته‌اند. بسیاری از امکانات غیرنقدی را نیز دریافت کرده‌اند و از تمام ریسک‌ها هم مطلع بودند. در نتیجه وقتی بعد از این همه کمک زیر تعهد وام خود را امضا می‌کنند باید به تعهد خود پایبند باشند و بدهی خود را آن چنان که متعهد شده‌اند پرداخت کنند.
نگویید ابربدهکار؛ بگویید ابرکلاهبرداران بانکی
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل با سابقه، اما نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با سلام نو تاکید می‌کند که ابربدهکار عنوان درستی نیست و این گروه را باید ابرکلاهبردار نامید. احمدی می‌گوید: اگر از روز اول مشخص می‌شد که پول دریافتی کجا می‌رود و خرج چه طرحی می‌شود با این معضلات مواجه نمی‌شدیم. از نظر من این افراد متخلف نیستند، مجرم‌اند. کسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد که کار مشخصی را بکند، اما نمی‌کند کلاهبردار است. این‌ها بدهکار بانکی و ابربدهکار نیستند، ابرکلاهبردار هستند.
این حقوقدان در توضیح نسبت تخفیف ندادن به این بدهکاران و حقوق عامه مردم گفت: واقعیت این است که نه تنها باز پرداخت با تخفیف تسهیلات در تضاد با حقوق عامه است، بلکه اساس پرداخت چنین تسهیلاتی از روز نخست در تضاد با حقوق عامه بوده است. چه منابع بودجه‌ای و چه منابع بانکی پول مردم است و نباید این چنین پرداخت می‌شد. این افراد از روز اول تسهیلات خود را مبتنی بر رابطه دریافت کردند و نه ضابطه، طرح و برنامه.
احمدی به یک مسئله دیگر نیز اشاره می‌کند و آن روابط این ابربدهکاران است. وی می‌گوید: چرا برخی دنبال کمک به این ابربدهکارن هستند؟ چرا کسی پیگیر وصول این مطالبات نبود؟ چون آن‌هایی که روز اول به این افراد کمک کردند نمی‌خواهند پرونده این بدهی‌ها بررسی شود. برای این افراد حقوق من و شما و منافع ملی مطلقا مهم نیست.
از امکان نقد شدن طلب ابربدهکاران بانکی تا پنهان شدن چهره‌های اصلی
آن چنان که بسیاری نیز تا امروز گفته‌اند نقد کردن طلب ابربدهکارن بانکی دشوار است. این دشواری نیز چهار دلیل عمده دارد. اول شبکه فساد پیچیده شکل گرفته در اطراف این طلب‌ها که عملا برای وصول آن مانع تراشی می‌کند. دوم زیاد و پراکنده بودن آن‌ها که عملا رسیدن به صد در صد مطالبات را با مشکل مواجه می‌کند. سوم در میان بودن پای نهادهای مختلف که هر کدام حامیان و اما و اگرهایی دارند. چهارم درگیر بودن بسیاری از متخلفان در چرخه اقتصاد ایران. این مسئله باعث می‌شود تا امکان برخورد بدون ملاحظه و مصلحت با متخلفان کم‌تر شود.
نکته دیگر اما هوشمندی ابربدهکارن بزرگی است که سعی می‌کنند در سکوت بازی رسانه‌ای راه اندازی کنند و چهره‌های اقتصادی دیگر را به مسلخ بفرستند تا با قربانی شدن آن‌ها به تخلفات خود مشغول باشند. در این روش چهره‌های اقتصادی و نهادهای بی‌ربط به پرونده ابربدهکاران پررنگ شده و برای انحراف افکار عمومی قربانی می‌شوند.
بیشتر بخوانید: ابربدهکارهای اصلی ایران چه کسانی هستند؟
نکته امیدوار کننده اما اینجا است که به خاطر وضعیت خاص کشور به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن از پرونده ابربدهکان را ندارند و می‌خواهند هر طور که شده مطالبات خود را وصول کنند.
نظر شما