به گزارش سلام نو، شرق نوشت: پاییز از راه رسیده است و اگرچه آمارهای کرونا در ایران اعداد دلگرم‌کننده‌ای را نشان می‌دهد، اما همچنان نگرانی‌هایی در نظام بهداشت و سلامت کشور مشاهده می‌شود. حالا مدت‌هاست در خبرها اثری از پیک کرونا نمی‌شنویم، اما در حال حاضر در پیک درگیری با یک بیماری دیگر هستیم.
آنفلوانزا که هرساله در ابتدای پاییز نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند حالا با کم‌رنگ‌شدن کرونا بار دیگر به صدر جدول نگرانی‌های حوزه سلامت باز گشته است. آنچه وضعیت درگیری با آنفلوانزا را نگران‌کننده می‌کند مسئله کمبود دارو در کشور است.
موضوعی که در هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آن داده شد. پای رئیس‌جمهور و دستورهای معروفش را به ماجرا باز کرد و نهایتا در این روزها منجر به واردات برخی از اقلام مورد نیاز شد. اما همه این‌ها در حالی اتفاق افتاده که ایران در پیک مبارزه با آنفلوانزا قرار دارد و طبق گزارش‌های دسترسی به سرم و آنتی‌بیوتیک در کشور با مشکلات جدی مواجه است.
یک سال درگیری با کمبود دارو
از ابتدای سال ۱۴۰۱ و در پی اتخاذ تصمیم‌هایی درباره واردات دارو و تخصیص ارز به آن نگرانی‌هایی درخصوص وضعیت دارو در ایران وجود داشت. در آن زمان سندیکای صاحبان صنایع دارویی با انتشار نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود در صورت عدم حمایت از صنعت داروسازی در ایران ممکن است به‌زودی با موج ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های داروسازی در ایران مواجه شویم.
اگرچه به نظر می‌رسید که اتخاذ تصمیم‌هایی درخصوص تخصیص ارز به واردات دارو موجب ایجاد تنش در بخش وارداتی دارو می‌شود، اما گذشت چند ماه از اجرای این سیاست‌ها نشان داد که بیشتر عناصر بازار داروی ایران ازجمله داروهای تولید داخل هم با مشکلاتی مواجه شدند و تولید آن‌ها با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
برای نمونه در یک ماه اخیر گزارش‌های فراوانی از کمبود سرم در کشور منتشر شده است. سرم در دو سال اول درگیری با کرونا هم محصولی کمیاب در داروخانه‌ها بود. البته علت کمبود سرم در زمان مبارزه با کرونا به مسائل مربوط به همه‌گیری در آن زمان برمی‌گشت.
در آن زمان، افزایش مصرف برای تزریق داروی رمدسیویر برای بیماران کرونایی و هم‌زمان تعطیلی برخی خطوط تولیدی ازجمله دلایل کمبود سرم در کشور اعلام شد. اکنون موج‌های کرونا فروکش کرده است، اما برخی کمبودهای دارویی همچنان باقی مانده‌اند و همچنان کمبود سرم وجود دارد، داروهای بیهوشی در بیمارستان‌ها سهمیه‌بندی شده و کمبود دارو به آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص کودکان رسیده است.
سرگردانی در سیاست‌گذاری و زیان‌ده‌بودن تولید
آنچه اکنون درگیر آن هستیم، موضوعی است که از ابتدای سال درباره آن هشدار داده می‌شد. حذف ارز ترجیحی دارو از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو اتفاقی است که موجب می‌شود تولیدکننده علاقه‌ای به تولید نداشته باشد.
همین مسئله موجب می‌شود کشور در ابتدای پاییز و در اوج درگیری با آنفلوانزا در تأمین دارو با مشکلاتی مواجه باشد. دریافت چرایی شکل‌گرفتن چنین رویدادی بسیار ساده است. بر اساس طرح «دارویار» قیمت برخی از داروها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شد.
از سوی دیگر ارز ترجیحی دارو هم کاملا حذف شد. کنار هم قراردادن این دو عامل به این معناست که تولیدکننده دارو باید مواد اولیه را با ارز نیمایی خریداری کند که شش تا هفت برابر ارز ترجیحی است. همین موضوع موجب شده است که قیمت مواد اولیه شش برابر شود. از آن سو، اما قیمت دارو در نهایت ۱.۵ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
عدم این تناسب موجب شد تا بسیاری از داروها زیان‌ده شده و شرکت‌ها دیگر تمایلی به تولید آن‌ها نداشته باشند. مدیرعامل شرکت دارویی اکتور در توصیف اتفاقی که امسال بر سر داروسازی آمده است، می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های تولیدی به خاطر اینکه بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کرده و از آن سو چرخ تولید آن‌ها نخوابد، با همین قیمت داروهای تولیدی خود را می‌فروشند. این مسئله نمی‌توان در آینده ادامه داد.
این مشکلات موجب نگرانی زیادی برای صنعت دارو شده است و اگر رفع نشود، موجب کمبود در بسیاری از داروهای دیگر می‌شود. همیشه دارو در کشور یک موضوع حساس بوده و باید هم این‌گونه باشد که بیمار هزینه زیادی پرداخت نکند که در این حوزه بیمه‌ها باید فعال باشند تا شرکت‌های داروسازی دچار زیان نشوند؛ چراکه نتیجه‌اش این است که دارو تولید نشود و این یک نتیجه باخت- باخت برای همه است.
واردات دیرهنگام آنتی‌بیوتیک
اگرچه از ابتدای سال معلوم بود که با سیاست‌های دارویی اتخاذشده در ادامه سال با مشکل مواجه خواهیم شد، اما تلاشی برای حل آن نشد تا یکباره با قرارگرفتن در پیک درگیری با آنفلوانزا، صدای اعتراض‌ها بلند شود.
البته امسال آنفلوانزا هم پیش‌تر از موعدی که پیش‌بینی می‌شد کشور را در بر گرفت. این موضوعی است که دکتر شهنام عرشی، سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، به آن معترف است و با اشاره به شروع زودتر از موعد پیک آنفلوانزا در سال جاری می‌گوید: «امسال پیک آنفلوانزا از حدود پنج هفته گذشته و از اوایل مهرماه شروع شده و البته شروعش نسبت به سال‌های قبل حداقل یک ماه زودتر بوده است. بروز این بیماری در برخی از سایر کشورهای نیمکره شمالی نیز همین وضعیت را داشته و زودتر از موعد بوده است».
شاید قرارگرفتن در چنین شرایطی موجب شده تا تصمیم‌هایی برای واردات آنتی‌بیوتیک گرفته شود. در حال حاضر و در خبرهای منتشرشده یک محموله ۵۰ تنی آنتی‌بیوتیک هندی وارد کشور شده است.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، در این زمینه می‌گوید: «کمبود داروی آنتی‌بیوتیک و سایر داروها قابل پیش‌بینی بود. مجموعه این وزارتخانه باید می‌دانست که به محض کاهش تولید دارو از سوی کارخانه‌ها در مرداد و شهریور، نتیجه آن در مهر و آبان قابل مشاهده است.
وزارت بهداشت در آن مقطع موضوع افزایش قیمت دارو را قبول نکرد و آن را در مهرماه انجام داد که دیگر دیر شده بود و این کمبودهای دارویی به وجود آمد. وزارت بهداشت باز هم در آن مقطع با واردات دارو موافقت نکرد و اکنون می‌بینیم که با واردات دارو موافقت شده است که این موضوع نیز دیر انجام شد. این اقدام دیرهنگام نیز نتوانست کمبودهای این مدت اخیر را جبران کند».
طرح دارویار به هدف اصلی خود رسید؟
بدون شک آنچه در فضای بهداشت و درمان و سلامت کشور می‌گذرد، نتیجه طرح دارویار است. هدف اصلی طرح دارویار به حداقل رساندن کمبودهای دارویی و به حداکثر رساندن دسترسی مردم به دارو و ارزان‌بودن قیمت آن برای بیماران بود.
اکنون، اما هدف ارزان‌بودن دارو محقق شده است، اما هزینه این ارزانی را داروخانه‌های خصوصی پرداخت می‌کنند و به جای دولت خود در حال پرداخت یارانه دارو هستند. برخی فعالان عرصه دارویی می‌گویند که در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی هنوز یارانه مرداد و شهریور را پرداخت نکرده است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران یکی از منتقدان این طرح است. او می‌گوید یارانه دارو هنوز نسیه است. اگر بیمه تأمین اجتماعی به همین وضع ادامه دهد، دیگر داروخانه‌ها نمی‌توانند ادامه داده و احتمال قطع همکاری آن‌ها خواهد بود؛ چون الان قیمت واقعی دارو افزایش پیدا کرده است.
بخش دیگری از اهداف طرح دارویار افزایش دسترسی به داروی باکیفیت برای مردم بود. این هدف نه‌تن‌ها محقق نشد، بلکه حتی برعکس شد و به جای اینکه کمبودهای دارویی کمتر شود، این کمبودها افزایش پیدا کرد که علت آن هم نارضایتی شرکت‌های تولیدکننده از قیمت‌گذاری دارو بود و این شرکت‌ها تولید خود را کم کردند. وزارت بهداشت می‌توانست پیش‌بینی‌های لازم را برای این موضوع به وجود آورد.
نظر شما