به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، روند افزایشی هزینه وام مسکن همچنان ادامه دارد و و متاهل‌های ساکن تهران، اکنون باید برای خرید اوراق تسهیلات مسکن، بیش از ۹۸ میلیون تومان بپردازند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان، در اردیبهشت ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان و در خرداد ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۱۰۵ هزار تومان و در شهریور سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.
این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان، در آبان‌ماه ۱۰۳ هزار تومان و آذرماه ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیلات مسکن در دی و بهمن سال گذشته نیز با قیمت‌های ۱۰۳ هزار و ۴۰۰ و ۱۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود. این اوراق در سال جاری ۱۰۳ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متأهل‌های تهرانی چقدر است؟
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۰۳ هزار و ۱۰۰ تومانی، ۴۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۷ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان می‌رسد.
زوج‌های تهرانی نیز بر همین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۸۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۶ میلیون و ۴۹۶ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۸ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان پرداخت کنند.
قیمت اوراق در سایر استان‌ها
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است و با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۲ میلیون و ۹۹۲ و متاهل‌ها نیز باید۶۵ میلیون و۹۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.
وضعیت ساخت مسکن قابل قبول نیست
«محمدرضا رضایی کوچی» درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: اجرای قانون مصوب مجلس و تولید مسکن نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و همه دستگاه ها برای ساخت مسکن باید به میدان بیایند. صرفا وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند به تنهایی مسکن بسازد، لازم است وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و بانک‌ها نیز به میدان آمده و همه در کنار یکدیگر بایستند تا ما بتوانیم مسکن تولید کنیم.
نماینده مردم جهرم در ادامه اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را برای ساخت مسکن عرضه نمی‌کنند، بانک‌ها نیز برای ساخت مسکن تسهیلاتی ارائه نمی‌کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز منابع را تخصیص نمی‌دهد. امروز صندوق ملی مسکن خالی است. چطور می‌توان با این وضعیت برای متقاضیان خانه ساخت. این مسائل باعث شده ما این روزها در حوزه مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم.
اقساط بالای ۶ میلیون در توان متقاضیان مسکن نیست
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز اصلا وضعیت مسکن قابل قبول نیست. ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد کلید خورده است اما مردم باید قسط اول، دوم و سوم را پرداخت کنند. حدود ۵۰۰ میلیون باید آورده مردم باشد و حدود ۳۵۰ میلیون نیز بانک‌ها وام ارائه کنند. با بهره ۱۸ درصد متقاضیان باید ماهانه بالای ۶ میلیون تومان قسط پرداخت کنند که این رقم از توان مردم خارج است. مخاطب ما در این قانون جامعه متوسط رو به پایین است، حقوق این قشر ماهانه ۱۰ میلیون تومان است و طبیعی است که نمی‌تواند ۶۰ درصد حقوق خود را برای مسکن بپردازد.
رضایی کوچی با بیان اینکه مدلی که اکنون پیش گرفته شده است به ساخت مسکن نمی‌رسد و باید روش‌های دیگری در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: ما چندین مدل تعریف کرده و در اختیار وزارت راه قرار داده‌ایم که باید اجرایی شود.
وی در پایان، تاکید کرد: به نظر بنده عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی مسکن و وزرایی که باید در این حوزه نقش آفرینی کنند از جمله وزیران صمت، اقتصاد، نیرو و بانک مرکزی باعث شده ساخت مسکن بر روی زمین بماند. متاسفانه فاصله بین جلسات شورای عالی مسکن نیز زیاد شده و مصوبات آن نیز اجرایی نشده است. همه این عوامل سبب شده تا مسکن خیلی وضعیت خوبی در کشور نداشته باشد.
نظر شما