به گزارش سلام نو به نقل از شمانیوز، سخنگوی اقتصادی دولت گفت:سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت دولت با افزایش میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست‌های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی‌های اقتصاد کلان بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطی‌های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی‌ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.
وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در ۸ ماهه امسال ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته ۵۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
خاندوزی ادامه داد: در ۸ ماه امسال در منابع نفت ۳۶۰ درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری ۶۷ درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.
وی گفت: در تابستان سال جاری رشد ۸.۷ درصدی صنعت، رشد ۷ درصدی معدن، رشد ۱۰.۴ درصدی نفت، رشد ۲.۴ درصدی خدمات و رشد ۰.۸ درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد ۳.۴ درصدی را شاهد بوده ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش ۸۰ درصدی نیست به سال قبل دارد.
وی افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف ۲ هزار همت افزایش می‌یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی‌شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست.
وی اضافه کرد: کاهش ۵ درصد به اضافه ۲ درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی ۲ سال پیاپی مالیات بر تولید ۷ درصد کاهش یافت.
خاندوزی گفت: هیأت وزیران با میانگین رشد ۲۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.
وی افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از ۲۰ درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود.
خاندوزی در مورد یارانه‌های نیز اظهار کرد: نوع سیاست اهدای یارانه کشور سیاست بهنیه ای نبود و صاحبنطران ایرادات جدی بر شیوه‌های پرداخت و اصابت یارانه مطرح می‌کردند.
وی افزود: به همین جهت هم رئیس جمهور از اردیبهشت ماه اعلام کرد پرداخت یارانه با شیوه فعلی موقت خواهد بود و شیوه جدیدی برای پرداخت خواهیم داشت که در یکی از استان‌ها شیوه جدید اجرای یارانه پیاده سازی شد و وزارت کار وعدا داده که بعد از یک ماه از اجرای ازمایشی نتایج را به ستاداقتصادی دولت می اورد.
خاندوزی گفت: مردم می‌توانند پیش از واریز یارانه، خرید اعتباری کنند و مابه التفاوت را دولت پرداخت خواهد کرد و اگر علاقمند نبودند که یارانه را از طریق خرید اعتباری کالاهای اساسی خرج کنند می‌توانند منتظر دریافت نقدی یارانه بمانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان نیز تصریح کرد: بر اساس صورتجلسه ۱۴ آذر ماه قرار بر این شد که واگذاری دقیق باشد و مانند گذشته، یک تجربه شکست خورده نباشد بر همین اساس قرار شد ابتدا وزارت صمت سند توسعه صنعتی صنعت خودرو را تدوین کند و سپس اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری و البته واگذاری سهام تودلی خودروسازان را انجام دهد.
وی افزود: پس از این اقدامات قفل واگذاری این دو شرکت خودروساز بازگشایی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین کنسرسیومی از فعالان صنعت خودرو تشکیل شده که بنا دارند مشترکا سهام تودلی خودروسازان را تملک کنند که هم مساله سهام تودلی حل و فصل شود و بخش خصوصی نیز نقش مدیریتی ایفا کند زیرا دولت اگرچه سهام زیادی ندارد اما نقش مدیریتی را ایفا می‌کرد که امیدواریم این سیاست‌های میاده سازی شود تا این واگذاری به سرنوشت خصوصی سازی هایی که قبلاً بود دچار نشود.
وی در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه این پول صرف طرح‌های عمرانی عقب افتاده‌ای خواهد شد که در صف تخصیص بودند.
خاندوزی در مورد تهاتر نفت نیز افزود: با اجازه رهبری مقرر شد با استفاده از شیوه تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های ریلی و ترانزیتی برنامه ریزی کنیم که آئین نامه این طرح دیروز در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد احتمال افزایش نرخ بهره، گفت: وضعیت بازار سرمایه وضعیت امیدبخشی برای فعالان بازار است البته بازار همواره نوسان دارد ولی شرایط اخیر قابل توجه بوده است.
وی افزود: در مورد نرخ بهره اجازه دهید بگویم که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین وتصویب نرخ کف و سقف دالان بانکی و نرخ سپرده و تسهیلات در بازار بانکی هستند.
خاندوزی تصریح کرد: در این موضوع هم جلساتی در شورای پول و اعتبار برگزار شده که امیدوارم بعد از تصویب نهایی دبیرخانه بانک مرکزی نتایج را اعلام کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت برای اینکه به وعده خود برای حمایت از سهامدار خرد عمل کند از ۴ آبان ماه اعلام شد که سهامداران خرد از سازوکار بیمه سهام استفاده کنند که بیش از نیم میلیون نفر استفاده کردند که استقبال فراتر از انتظار سازمان بورس بود.
وی تصریح کرد: برای اینکه سال آینده وضعیت بهتر شود عدد مشخصی در بودجه ۱۴۰۲ توسط هیأت وزیران تصویب شد که برای سال آینده کنار گذاشته شود تا با استفاده از این پشتوانه بودجه حمایتها انجام شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در نورد واریز سود سهام عدالت هم تصریح کرد: شورای عالی بورس تصویب کرده بود تا پایان آذر ماه نیمی از سود سهام سال ۱۴۰۰ را واریز کند که معادل کل سود سهام پرداختی در سال گذشته است.
وی ادامه داد: امروز صبح این اتفاق افتاد و واریز سود در حال انجام است و به تدریج تا فردا و پس فردا برای سایر سهامداران واریز می‌شود.
خاندوزی افزود: همه مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شدند و به محض اینکه مصوبه هیأت دولت بیاید، تا پیش از اسفند ماه و بدون نیاز به مراجعه مردم، سهام عدالت به آنها اختصاص خواهد یافت.
ی در مورد قیمت و واردات خودرو، گفت: مجموع عوامل بر قیمت خودرو اثرگذار هستند که از نرخ ارز تا قوانین و دلالی و … را شامل می‌شود.
حاندوزی بر لزوم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد و افزود: از مجلس استدعا می‌کنم که در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد تا جلوی هجوم سفته بازانه را بگیریم. هر چه زودتر این قانون را داشته باشیم وضع بهتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در روزهای آینده که وزارت صمت وعده داده بخش‌های اول مربوط به واردات خودرو صورت می‌گیرد امیدواریم شاهد تأثیر این خودروها بر بازار خودرو باشیم.
نظر شما