به گزارش سلام نو، قیمت یک دستگاه فلزیاب در بازار ایران به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ خرید، فروش، استفاده و حتی نگهداری از آن بدون مجوز میراث فرهنگی، عملی مجرمانه محسوب می‌شود و اگر هنگام حفاری غیرمجاز، کشف شود مرتکب به یک تا سه سال حبس، محکوم خواهد شد.
تبلیغات فراوان و وسوسه انگیز فلزیاب، با وجود آن‌که بدون مجوز میراث فرهنگی ممنوع بوده، اشخاص ناآگاه از قانون را به سمت خود کشیده و هزینه‌های زیادی برای خرید این دستگاه صرف می‌شود. این درحالی است که در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۷۹، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: ساخت، خریدو فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.
در تبصره ۲ این ماده واحد آمده که متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
این میان، سازمان (وزارت) میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی وارد عمل شده و در مراجع قضایی برای افراد خاطی تشکیل پرونده می‌دهند و خواستار اعمال مجازات می‌شوند.
پس از تصویب «قانون ضرورت دریافت مجوز برای فلزیاب» دولت وقت نیز موظف شد آیین‌نامه اجرایی برای آن تهیه کند که براساس ماده یک آن، وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت کنونی) مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند. صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده ۲ این آیین‌نامه نیز تاکید می‌کند: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. فروشندگان مکلفند این دستگاه‌ها را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت کرده‌اند بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی ارائه دهند.
در ماده ۳ نیز آمده است: وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت کنونی) نیاز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاه‌های مورد نظر، تا پایان اسفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ شود.
ماده ۴ نیز تاکید می‌کند: اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه (فلزیاب)، علاوه‌بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجه به شرایط ذیل و ضوابط مندرج در دستوالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تفاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد. سازمان میراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام نظر خواهد کرد:
الف ـ اشتغال به شغل قانونی مورد تایید مراجع ذی ربط.
ب ـ تایید نیاز به استفاده از دستگاه‌های فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.
پ ـ نداشتن محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی در مورد اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت ـ تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
در تبصره این ماده نیز آمده که صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیارات سازمان میراث فرهنگی کشور است و این سازمان در صدور یا عدم صدور آن مختار است.
در ماده ۵ این آیین‌ماه نیز آمده است: مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سال است و تمدید آن به رعایت مفاد این آیین‌نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است. صاحب مجوز حق واگذاری دائم یا موقت آن را به غیر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده ۶ نیز صراحتا اعلام کرده که تبلیغ دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش‌های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده ۷ هم تاکید می‌کند که ورود دستگاه‌های فلزیاب به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور منوط بوده و رعایت سایر مقررات ناظر به موضوع آن است.
ماده ۸ ـ تمام دستگاه‌های فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه از سوی مراجع ذی‌صلاح ضبط شده یا می‌شوند، در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد. این سازمان می‌تواند آن‌ها را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند با رعایت مقررات مربوط، بفروشد.
ماده ۹ ـ درصورتی که دارندگان مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین‌نامه، دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلف کنند، مجوز آن‌ها به تشخیص این سازمان ابطال و یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدید آن خودداری خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ تمام اشخاصی که از سایر مراجع ذی‌ربط مجوز دریافت کرده‌اند و در امور مذکور در این آیین‌نامه فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص به تایید و صدرو مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور منوط است.
ماده ۱۱ ـ هرگونه استفاده از دستگاه‌های فلزیاب در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به دریافت اجازه از این سازمان منوط است.
در ماده ۱۲ نیز آمده که تعیین دستگاه‌های اجرایی که برای انجام وظایف خاص خود مستثنا از این آیین‌نامه هستند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.
با وجود چنین مقررات و محدودیت‌هایی، اما سردار حسن مهری ـ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی ـ مجازات تعیین شده را محدود و ناقص دانسته و گفته است: مجازات درنظر گرفته شده فقط به توبیخ دستگاه فلزیاب ختم می‌شود. مجازات دیگری پیش‌بینی نشده است، اما در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بند «ج» جریمه سه برابری برای فلزیاب درنظر گرفته است که اکنون این قانون را اجرا می‌کنیم.
به گفته او، فقط در سال ۱۴۰۰، ۴۵۲ دستگاه فلزیاب توقیف شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی درباره «یگان حفاظت میراث فرهنگی» که مردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، در یک بازه زمانی مشخص از سال ۱۳۹۵ تا ۹۹ - ۱۳۹۸ به بررسی وضعیت پرونده‌های حقوقی میراث فرهنگی و همچنین جرائم وقوع یافته علیه آثار منقول و غیرمنقول پرداخته است که براساس آن، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان استفاده غیرمجاز از فلزیاب با شیب تندی روبه‌رو شده است؛ فقط در سال ۱۳۹۹ در حوزه استفاده غیرمجاز از فلزیاب حدود ۲۸۷ مورد جرم گزارش شده است. درحالی که سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ مورد استفاده غیرمجاز از فلزیاب ثبت شده بود.
نظر شما