به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اصلاح و افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیش بینی شود که ما در بودجه امسال پیش‌بینی هایی انجام دادیم.
آقای میثم لطیفی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال گذشته را یکی از گام‌های دولت سیزدهم در عادلانه‌سازی پرداخت دانست و اظهار کرد: همچنین برای اینکه حداقل‌های حقوق را یک مقدار بالاتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد.
فوق العاده‌های عائله مندی و حق اولاد اصلاح می شود
وی از اصلاح فوق العاده‌های مربوط به عائله مندی و حق اولاد خبر داد و گفت: ما جزو موافقان و پیگیری‌کنندگان قانون جوانی جمعیت هستیم و اصلاح و افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیش بینی شود که ما در بودجه امسال پیش‌بینی هایی انجام دادیم.
وی گفت: در حال حاضر هفت پیشنهاد برای لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و تدوین شده ولی تبعات این‌ها بایستی بر اساس داده‌های میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم به تصمیم دقیق‌تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام‌های رسیدن به لایحه جامع عادلانه سازی پرداخت است.
وی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای مختلفی برای عادلانه سازی پرداخت ها دنبال می شود، بیان کرد: یکی از این سازوکارها، اصلاح آیین نامه‌های موجود است که اصلاً نیازی به لایحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده، در سال‌های گذشته به صورت میانگین دو جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می‌شده، ولی ما اکنون در دولت جدید، بالای ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم.
آقای لطیفی گفت: این اصلاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما هم‌زمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می‌کنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران‌مان ببینیم و بخشی را به صورت ساماندهی مستمری‌ها و غیر مستمری‌های کارکنان انجام دهیم که بعد بر اساس آن بتوانیم گام به گام لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را نهایی کنیم.
وی اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد یک سازوکار تنظیم‌گر برای بحث حقوق و دستمزد است که بتوانیم از سازوکارهای قانونی موجود برای اصلاح رویه‌های پرداخت در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.
نظرات