به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران خانوادههای کارگری هستند و اگر نتوان فکری به حال دستمزد کارگران کرد آنها برای تأمین اساسیترین مواد غذایی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد.
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با انتقاد از طولانی شدنِ روند تعیین حقوق کارگران گفت: نمیدانیم هدف از به تعویق انداختنِ جلسات مزدی چیست؟ هنوز نرخ سبد معیشت اعلام نشده و مشخص نیست چه نرخی برای سبد اعلام شود و اصلا گروه کارگری با دو گروه دیگر برسر این نرخ به توافق میرسند یا خیر؟
اصلانی ادامه داد: قیمت کالاهای اساسی و خوراکیها روز به روز افزایش پیدا میکند، قیمت دارو سرسامآور است و خانوادههایی که با بیماری دست و پنجه نرم میکنند درگیرِ مشکلاتِ بسیاری هستند. سازمان تامین اجتماعی خیلی از داروها را از پوشش خارج کرده و حتی طرحهایی چون «یاردارو» برای حل مشکلات کارگران نتوانسته موثر باشد. چرا قیمت یک جعبه قرص طی دو هفته باید از ۶۲ هزار تومان به ۸۲هزار تومان برسد؟
این فعال کارگری گفت: نمیدانیم دقیقا به چه سمت و سویی میرویم! بیش از ۵۰درصد از جمعیت کشور خانوادههای کارگری هستند و اگر نتوان فکری به حال دستمزد کارگران کرد آنها برای تأمین اساسیترین مواد غذایی مورد نیاز خود دچار مشکل خواهند شد.
وی گفت: چیزی که ما هر روز میبینیم افزایش قیمت دلار و سکه است که این خود تأثیر بسیار بر زندگی مردم میگذارد.
افزایش حقوق کارگران بخش دولتی نیز مانند حقوق کارمندان، خلاف قانون است
اصلانی گفت: دولت برای کارمندان خود ۲۵درصد افزایش حقوق تعیین کرده و در لایحه بودجه آورده که حقوق کارگران بخش دولتی نیز مانند حقوق کارمندان افزایش مییابد که البته این خلاف قانون است و نمیشود با یک تبصره در بودجه کل قانون را زیر سوال برد.
وی تصریح کرد: تأکید دولت بر این اقدام غیرقانونی و تعیین حقوق کارگرانِ دولتی در بودجه، فضا را به سمت اعتراض میکشاند. درصدِ افزایش حقوق با توجه به تورم و افزایش قیمتها حتی برای کارمندان دولت هم بسیار کم است چه برسد به کارگران که از خیلی از مزایای مزدی بیبهره هستند.
این فعال کارگری تأکید کرد: از گوشه و کنار میشنویم که دولت قرار است حقوق کارگران را هم در همین حد و حدود افزایش دهد که این امر نگرانکننده است. امیدواریم وزیر کار با سیاست خود و با برنامهریزیها جلسات شورایعالی کار را به جریان بیندازد و نرخِ توافقیِ سبد معیشت را بیان کند. درخواست ما تعیین دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت است.
نظر شما