به گزارش سلام نو، جهان صنعت نوشت: با تصویب مجلس، دولت اجازه دارد در سال آینده که علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با پیشنهاد محسن دهنوی نماینده تهران برای الحاق یک بند به تبصره ۱۴ موافقت کردند.
بر این اساس دولت مجاز است از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف اعتباری ۵۳۰۰۰۰ -۱۹ جدول شماره ۹ این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهاد خود گفت که با توجه به تورم موجود قدرت خرید مردم به نسبت خردادماه کاهش پیدا کرده و جبران آن در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کفاف تامین مایحتاج خانواده را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: دولت در این باره دغدغه دارد و این موضوع با هماهنگی دولت تهیه شده است آیین‌نامه را هم دولت می‌نویسد اولویت دادن کالابرگ از دهک‌های یک تا پنج است.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری به عنوان مخالف پیشنهاد اظهار کرد: تجربه نشان داده که اینها به افراد ذینفع نمی‌رسد نمونه آن یارانه معیشتی است که بعضا کارگران از آن برخوردار نشده‌اند. با این موارد تنها توقع در جامعه ایجاد می‌کنیم آن هم در شرایطی که خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان شده است.
احمد محرم‌زاده نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق گفت که مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند و تورم و گرانی به آنها فشار آورده است.
بابک افقهی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: از ۶۳۲ همت مربوط به منابع هدفمندی در سال ۱۴۰۱، ۱۷۷ همت هنوز محقق نشده است.
وی اضافه کرد: ما به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای دادن کالابرگ آن را به صورت اختیاری در چهار استان اجرایی کردیم اما مورد استقبال قرار نگرفت چون مردم می‌خواهند خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند و ترجیح‌شان گرفتن یارانه نقدی است.
شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت که فشار روی خانواده‌ها زیاد است و باید اقدامی صورت گیرد در این حکم تکلیف برای دولت ایجاد نشده و تنها اجازه داده شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۹ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
نظر شما