به گزارش تجارت‌نیوز، دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر قیمت جدید شکر را اعلام کرد. بر اساس اعلام بهمن دانایی و بر اساس مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر مصوب برای هر کیلوگرم، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
این در حالی است که در روزهای اخیر کمبود و افزایش قیمت شکر در بازار خبرساز شده است و در حالی که این محصول پیش از این باید به قیمت کیلویی ۲۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، با نرخ 30 هزار تومان هم در بازار پیدا نمی‌شد.
در این رابطه رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتگو با تجارت نیوز عنوان کرد: به دلیل کمبود بازار، قیمت شکر ثابت نیست. در این رابطه چندین بار با ارگان‌های مرتبط نامه‌نگاری کردیم که گفته شد کارخانجات، شکر ندارند. هر روزی که شکر در بازار کمتر می‌شود قیمت هم بالاتر می‌رود.
به گفته وی پیش از اعلام قیمت جدید، نرخ مصوب شکر درب کارخانه ۱۸ هزار تومان بود. بنکداران با سود سه درصدی باید شکر را حدود کیلویی ۱۹ هزار و ۲۰۰ تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به سوپرمارکت‌ها عرضه می‌کردند و در نهایت حدود ۲۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. اما به علت کمبود شکر، عنان این بازار در اختیار دلالان قرار گرفته و قیمت را هم آن‌ها تعیین می‌کنند.
تبدیل شکرهای بسته‌بندی به فله‌ای!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه اتحادیه اوایل اسفند برای تامین شکر در بازار عید و ماه رمضان نامه‌نگاری کرده بود و حالا هم هشداری که داده اتفاق افتاده، گفت: همه کالاها باید از ناحیه بنکداران توزیع شود. اما شاهد هستیم برخی شکر را مستقیم به فروشگاه‌ها عرضه کرده‌اند. برخی دلالان هم به عنوان مصرف‌کننده از این فروشگاه‌ها شکر می‌خرند و دپو می‌کنند. عده‌ای از این دلالان حتی شکرهای بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی را خریدند، فله کردند به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار تومان به بنکداران و سوپرمارکت‌ها می‌فروشند تا قیمت شکر برای مصرف‌کننده به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۰ هزار تومان برسد.
وی افزود: این دلالان ممکن است با اعضای خانواده یا نزدیکان خود از فروشگاه‌های مختلف شکر تهیه و دپو کنند. البته بخشی از فروشگاه‌ها نیز تخلف می‌کنند و کالا را گران‌تر به دلال می‌فروشند. اما حتی اگر فرض کنیم همه فروشگاه‌ها درست عمل می‌کنند هم دلالان وارد بازار شده‌اند. حتی در مواردی شاهد هستیم رانندگان تاکسی به این سمت جذب شده‌اند و به جای رانندگی، در مواردی با خانواده خود، از هر فروشگاه تعدادی شکر می‌خرند، جمع می‌کنند و به قیمت خودشان در بازار می‌فروشند.
کنگری با بیان اینکه راه حل این وضعیت تامین و مدیریت توزیع کالاست، گفت: برای مثال وزارت جهاد کشاورزی برنج در اختیار اتحادیه قرار داد و ما هم به هر جواز کسب یک تن برنج اختصاص دادیم. همچنین اعلام کردیم همه موظف به خرید و فروش با کارت بانکی هستند تا تراکنش‌ها مشخص باشد. با این روش توزیع، چالش‌های بازار برنج برطرف شد.
او در پاسخ به سوالی درباره چرایی کمبود و کاهش عرضه شکر، گفت: اتحادیه بنکداران مسئولیتی در این رابطه ندارد. نهاد متولی باید پیگیری کنند آیا شرکت‌ها شکر خود را توزیع کرده‌اند یا نه و اگر توزیع نکردند دلیل آن چیست.
نظر شما