به گزارش سلام نو،تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر، اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است و در نتیجه در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را به نوعی کنترل کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم اجاره در ایران در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۰ درصد بوده و بالاترین سطح را در بازه ۳۲ سال اخیر (از سال ۱۳۶۹ تاکنون) داشته است.
روند اجاره در کشور صعودی است و در بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا مطالعه‌ای در زمینه وضعیت اجاره در کشور انجام داده است. طبق این داده‌ها که عموما برگرفته از آمارهای بانک مرکزی است، چند نکته مهم مشاهده می‌شود؛
نخست رکورد بالاترین سطح اجاره در کشور در بازه ۳۰ ساله بوده است.
رکوردزنی اجاره در سال ۱۴۰۱
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاهده می‌شود که تورم اجاره در ایران در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۰ درصد بوده و بالاترین سطح را در بازه ۳۲ سال اخیر (از سال ۱۳۶۹ تاکنون) داشته است.
از سال ۱۳۹۶ تاکنون مسیر تورم اجاره در ایران هر سال سرعت بیشتری گرفته است. این رقم در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۱.۸ درصد بوده و پس از طی یک روند صعودی برآورد می‌شود که در دو سال گذشته حدوداً ۱۸.۲ واحد درصد بیشتر شده باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با توجه به منتشر نکردن داده‌های سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ از طریق برون‌یابی تخمین زده است که تورم اجاره در کشور در بازه ۵۰ تا ۵۵ درصد باشد. بر اساس این تخمین، در سال گذشته برای دومین بار متوالی، حداقل رکورد سی‌ساله در بُعد اجاره به ثبت رسیده است.
در این بررسی مشاهده می‌شود تورم در شهرهای بزرگتر رشد بالاتری در مقایسه با شهرهای کوچکتر داشته است.
طبق این داده‌ها مشاهده می‌شود در مقاطع مختلف سه سال گذشته، رشد اجاره در کشور در مناطق شهری کوچکتر بالاتر از مناطق بزرگتر بوده است. به عبارت دیگر، هرچه شهرها کوچکتر شده‌اند، اجاره با سرعت بیشتری افزایش قیمت پیدا کرده است.
یکی از دلایل مهم در خصوص این اتفاق، آن است که در شهرهای کوچکتر با توجه به آنکه قیمت مسکن رشد کمتری را در مقایسه با شهرهای بزرگ داشته، خرید خانه به قصد اجاره دادن، کمتر انجام می‌گیرد. به باور تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس، عرضه خانه به منظور اجاره در این مناطق کمتر بوده و در نهایت این امر موجب رشد قیمت اجاره شده است.
به هر حال روند اجاره در کشور با توجه به کاهش درآمد سرانه در دهه ۹۰ و افزایش سهم مصرف این کالا در سبد خانوار موجب شده تا به نوعی فشار رشد قیمت‌ها برای اجاره‌نشینان بیشتر حس شود. تحلیلگران این مرکز به نوعی باور دارند این اتفاق به همراه روند نزولی ساخت مسکن در این دهه و بعضا عرضه و تولید در مکانی غیر از محل تقاضای سکونت و کاهش استطاعت خرید مسکن، موجب شده تا انتظار خانه‌دار شدن در افراد دورتر شود.
تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر، اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است و در نتیجه در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را به نوعی کنترل کرد.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس به چند راهکار مهم اشاره کرده است؛
ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
نظرات