وی خاطرنشان کرد: اگر استان‌ها با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین کنند و منابع محدود برای اولویت‌های تعریف شده اختصاص یابد نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی، اقتصادی و اعتباری کشور اجازه نمی‌دهد به همه تقاضاهای مالی و اعتباری پاسخگو باشیم، اذعان داشت: شرایط اقتصادی کشور به جهت افزایش تورم در ۵ سال اخیر هزینه تولید را بالا برده و نیاز تولیدکننده به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را چندبرابر افزایش داده است.
وزیر اقتصاد افزود: در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید کل نقدینگی و تسهیلات بانکی را مدیریت کند تا نقدینگی بیشتر منجر به خلق تورم بیشتر نشود و در این میان باید ما راه میانی را انتخاب کنیم که به سلامت گذر کنیم.
وی اذعان کرد: باید به نحوی عمل کرد که سخت‌گیری‌های کنترل تورم موجب ایجاد خشکسالی تولید نشود و از سوی دیگر سهل‌گیری و رها کردن حوزه مالی و تسهیلاتی که رضایتمندی مقطعی ایجاد می‌کند موجب سیلاب نقدینگی جدید نشود.
وی اضافه کرد: باید به نحوی اداره امور را تمشیت کنیم که بتوانیم از میان این دو تنگنا یک راه سلامت را انتخاب و از آن عبور کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر نقشه پیشرفت اقتصادی استان‌ها را داشته باشیم می‌توانیم با هدفمندی بهتر تصمیم‌گیری کنیم و اگر قرار است بودجه ای اختصاص پیدا کند باید اول اولویت‌های زمین مانده تامین اعتبار شوند بعد به سایر بخش ها بپردازیم.
وزیر اقتصاد به بروکراسی‌های اداری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد گریزی زد و گفت: یکی از مهمترین موانع در پیشرفت استان خود دستگاه‌های اجرایی هستند، ما به جای اینکه حامیان سازمانی و کارکنان زیرمجموعه باشیم و نظم‌های فرسوده و مندرس و کهنه و خسته‌کننده و بعضا فاسد را حفظ کنیم باید اولین وظیفه خود را در دولت تحولگرا بر حقیر کردن نظامات سازمانی به نفع توسعه استان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موتور نارضایت‌تراشی در کوچه‌ها و استان‌های ما در حال حرکت است، گفت: هر اندازه بتوانیم مشکلات سد راه سرمایه‌گذاران را حل کنیم این موتور را متوقف خواهیم کرد.
خاندوزی افزود: مسیرهای پر پیچ و خمی سد راه رونق سرمایه‌گذاری و تولید باید در دستگاه‌های اجرایی حذف شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل برای تحقق اهداف، تمرکززدایی است، افزود: در اکثر موارد اگر چارچوب‌ها مشخص و شفافیت وجود داشته باشد با تمرکززدایی می‌توانیم اهداف را تحقق ببخشیم.
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ مالیات در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در دو سال اخیر نرخ مالیات را کاهش داده و فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده‌ایم.
وی گفت: معتقدیم که نرخ فعلی مالیات هم باید برای سال‌های آینده کاهش یابد ضمن اینکه شایعات مطرح شده درباره گرفتن مالیات از تولیدکنندگان خاص استان کردستان را رد می‌کنیم.
خاندوزی عنوان کرد: البته این به معنی عدم رسیدگی به پرونده‌های معوقه مالیاتی نیست چرا که میزان بودجه را از این طریق تامین می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اعلام کرده‌ایم که تمام قواعد معیوب گذشته باید برطرف شود، اما ریالی مالیات خلاف مصوبه و قانون از کسی اخذ نخواهد شد.
وی اضافه کرد: باید توانمندی گمرکات مرزی کشور که از عقب‌ماندگی‌های زیادی برخوردار هستند، احصا کنیم چون زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای این بخش در شان فعالان اقتصادی نیست و باید این مشکلات برطرف شود.
خاندوزی اذعان کرد: پاسخ به استعلامات در دستگاه‌های اجرایی نباید بیشتر از ۷ روز طول بکشد و از تیرماه امسال دستگاه‌هایی که فعالان اقتصادی را بر خلاف این تصمیم سرکار بگذارند معرفی خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: ایده توازن منطقه‌ای در اولویت قرار دارد و در حال پیگیری است و شرکت‌های دولتی که گردش حساب آنها در استان نیست باید به خود استان باز گردد چون هر استانی حق استفاده از این ظرفیت و منابع را دارد./تسنیم
خاندوزی: موانع پرپیچ و خم سرمایه‌گذاری در ادارات حذف می‌شود/نرخ مالیات از سال اینده کاهش می‌یابد
وزیر اقتصاد بروکراسی های اداری را از موانع جدی در مسیر رونق تولید و سرمایه گذاری دانست و گفت: اهتمام دولت بر حذف این بروکراسی‌ها و تسهیلگری در نسیر سرمایه‌گذاری است.
سیداحسان خاندوزی بعد از ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی کردستان که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: به بهانه تصویب برنامه ۵ ساله هفتم، الگوی پیشرفت و نقشه اقتصادی استان‌های کشور بازاندیشی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر استان‌ها با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین کنند و منابع محدود برای اولویت‌های عریف شده اختصاص یابد نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.
وی اذعان داشت: تنگناهای مالی، اقتصادی و اعتباری کشور نمی‌دهد به همه تقاضاهای مالی و اعتباری پاسخگو باشیم، شرایط اقتصادی کشور به جهت افزایش تورم در ۵ سال اخیر هزینه تولید را بالا برده و نیاز تولیدکننده به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را چندبرابر افزایش داده است.
وزیر اقتصاد افزود: در چنین شرایط همزمان با این، بانک مرکزی باید کل نقدینگی و تسهیلات بانکی را مدیریت کند تا نقدینگی بیشتر منجر به خلق تورم بیشتر نشود و در این میان باید ما راه میانی را انتخاب کنیم که به سلامت گذر کنیم.
وی اذعان کرد: سخت‌گیری‌های کنترل تورم موجب ایجاد خشکسالی تولید نشود و از سوی دیگر سهل‌گیری و رها کردن حوزه مالی و تسهیلاتی که رضایتمندی مقطعی ایجاد می‌کند موجب سیلاب نقدینگی جدید نشود.
وی اضافه کرد: باید به نحوی اداره امور را تمشیت کنیم که بتوانیم از میان این دو تنگنا که قرار داریم یک راه سلامت را انتخاب و از آن عبور کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر نقشه پیشرفت اقتصادی استان‌ها را داشته باشیم می‌توانیم با هدفمندی بهتر تصمیم‌گیری کنیم و اگر قرار است بودجه ای اختصاص پیدا کند باید اول اولویت‌های زمین مانده تامین اعتبار شوند بعد به سایر بخش ها بپردازیم.
وزیر اقتصاد به بروکراسی‌های اداری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد گریزی زد و گفت: یکی از مهمترین موانع در پیشرفت استان خود دستگاه‌های اجرایی هستند، ما به جای اینکه حامیان سازمانی و کارکنان زیرمجموعه باشیم و نظم‌های فرسوده و مندرس و کهنه و خسته‌کننده و بعضا فاسد را حفظ کنیم باید اولین وظیفه خود را در دولت تحولگرا بر حقیر کردن نظامات سازمانی و به نفع توسعه استان گام برداریم.
وی با بیان اینکه موتور نارضایت‌تراشی در کوچه‌ها و استان‌های ما در حال حرکت است، گفت: هر اندازه بتوانیم مشکلات سد راه سرمایه‌گذاران را حل کنیم این موتور را متوقف خواهیم کرد.
خاندوزی افزود: مسیرهای پر پیچ و خمی سد راه رونق سرمایه‌گذاری و تولید باید در دستگاه‌های اجرایی حذف شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل برای تحقق اهداف تمرکززدایی است، افزود: در اکثر موارد اگر چارچوب‌ها مشخص و شفافیت وجود داشته باشد با تمرکززدایی می‌توانیم اهداف را تحقق ببخشیم.
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ مالیات در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در دو سال اخیر نرخ مالیات را کاهش داده و فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده‌ایم.
وی گفت: معتقدیم که نرخ فعلی مالیات هم باید برای سال‌های آینده کاهش یابد ضمن اینکه شایعات مطرح شده درباره گرفتن مالیات از تولیدکنندگان خاص استان کردستان را رد می‌کنیم.
خاندوزی عنوان کرد: البته این به معنی عدم رسیدگی به پرونده‌های معوقه مالیاتی نیست چرا که میزان بودجه را از این طریق تامین می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اعلام کرده‌ایم که تمام قواعد معیوب گذشته باید برطرف شود، اما ریالی مالیات خلاف مصوبه و قانون از کسی اخذ نخواهد شد.
وی اضافه کرد: باید توانمندی گمرکات مرزی کشور که از عقب‌ماندگی‌های زیادی برخوردار هستند، احصا کنیم چون زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای این بخش در شان فعالان اقتصادی نیست و باید این مشکلات برطرف شود.
خاندوزی اذعان کرد: پاسخ به استعلامات در دستگاه‌های اجرایی نباید بیشتر از ۷ روز طول بکشد و از تیرماه امسال دستگاه‌هایی که فعالان اقتصادی را بر خلاف این تصمیم سرکار بگذارند معرفی خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: ایده توازن منطقه‌ای در اولویت قرار دارد و در حال پیگیری است و شرکت‌های دولتی که گردش حساب آنها در استان نیست باید به خود استان باز گردد چون هر استانی حق استفاده از این ظرفیت و منابع را دارد.
نظر شما