به گزارش سلام نو به نف ار ایلنا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت درخصوص برخی موضوعات و اخبار حوزه کاری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
وزیر اقتصاد در رابطه با موضوع افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی، ابراز داشت: در رابطه با مساله تراکنش‌ها بانک مرکزی البته این را از مدتی پیش با توجه به اینکه مدت طولانی شرکت های دست‌اندرکار و هم شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات داشته باشند نه درآمد ناشی از سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های افزایش این درآمد را افزایش کارمزدهای نقل و انتقال پولی تعیین کرد، بعد از مدت‌های زیادی که تغییر نکرده بود و این ناشی از ابلاغ بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنش هاست.
وی تصریح کرد: البته در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان کارمزد از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
خاندوزی در رابطه با آغاز فصل مالیاتی کشور، عنوان کرد: در موضوع مربوط به مالیات، قانون مالیاتی در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، فقط با توجه به اینکه ما امسال پیش از شروع فصل مالیاتی جلسات بسیار خوبی را با دوستان اتاق اصناف ایران داشتیم و توافقاتی را سازمان امور مالیاتی دارد در قالب این توافق جدید انجام می‌شود و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همکاری و همراهی کامل و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری کامل بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی این مالیات اخذ شود.
وی افزود: تاکید دولت بر این است که این کار به صورت عادلانه و صرفا مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد و در این زمینه هم اعلام کردیم که هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات مالیاتی در استان ها این اختیار را دارند که اعتراض ها رارسیدگی کنند و هیچ اجحافی نسبت به کسبه محترم صورت نگیرد. اتاق اصناف هم در قالب یک گارگروه مشترک که بین سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف و همچنین مجلس شورای اسلامی وجود دارد به حل و فصل اعتراضات رسیدگی خواهد کرد که ان‌شاءالله این همکاری خیلی خوبی که در طول یک ماه گذشته وجود داشته تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد در ادامه به مساله اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد موضوع اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع، مساله قیمت گذاری چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. پیشنهاد سقف ۷ هزار تومان در زمانی که آقای میرکاظمی در سازمان برنامه حضور داشتند مطرح شد اما جمع بندی نشد.
وی افزود: مجددا در ۱۷ اردیبهشت موضوع مطرح و به دلیل عوارض و پیامدها به کارگروهی محول شد. نتایج بررسی کارگروه در اواخر خرداد اعلام و ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران توسط دکتر مخبر اعلام شد.
خاندوزی گفت: ۱۹ اردیبهشت سخنگوی دولت و ۳۰ اردیبهشت معاون آقای بهادری به کارگروه اعلام کرده بودند که نتیجه را اعلام کند. اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشت. طرح مساله و اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه پیش وجود داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با آزاد سازی پول های بلوکه شده تاکید کرد: تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است. امیدواریم طی روز های آتی، رئیس بانک مرکزی نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.
نظر شما