تسهیل‌گری وزارت امور خارجه در انعقاد قراردادهای بین‌المللی

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با روش‌های سنتی و معمول گذشته مسائل ما حل نخواهد شد، گفت: برای حل مسائل پیش‌روی شرکت‌های فناور، باید نگاهمان را دانش‌بنیانی کنیم.

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا علی چگنی پس از بازدید از شرکت‌های فناور اظهار کرد: با هماهنگی به‌عمل‌آمده، از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کردیم و از نزدیک با نحوه فعالیت برخی از شرکت‌های حاضر در این شهرک آشنا شدیم.

وی با بیان اینکه زحمات ارزشمندی در اینجا کشیده شده است، افزود: باوجود مشکلاتی که وجود دارد شرکت‌های فناور مستقر پیشرفت‌های قابل‌ ملاحظه‌ای در زمینه‌های دانش‌بنیان داشته‌اند و با امیدواری بالایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با ظرفیت‌هایی که در این شهرک وجود دارد، به‌عنوان یک الگو برای بسیاری از استان‌ها و پارک‌های علم و فناوری دیگر در کشور مطرح است، ادامه داد: مشکلاتی در داخل و خارج از کشور در مسیر فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان وجود دارد که امیدواریم با کمک و مساعدت دستگاه‌های مختلف به‌خصوص دستگاه دیپلماسی کشور بتوان راه را برای فعالیت بهتر و بیشتر این شرکت‌ها هموار کنیم.

چگنی خاطر نشان کرد: چالش‌هایی در خارج کشور به‌خصوص در زمینه صادرات پیش‌روی این شرکت‌ها قرار دارد که با امکاناتی که در اختیار دستگاه وزارت خارجه است و رایزنی‌هایی که صورت خواهد گرفت می‌توان بخشی از این چالش‌ها و مسائل را به‌مرور حل‌وفصل کرد.

مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه با تاکید به اینکه اگر یک محصول دانش‌بنیان به سود و پول‌سازی نرسد محکوم به فناست، گفت: برای تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان صرف فناوری و نوآوری کافی نیست و ما به یک زنجیره تأمین احتیاج داریم.

چگنی ادامه داد: بازار و ورود محصول به عرصه بین‌المللی بسیار با اهمیت است که این مورد هم با کمک حلقه‌های دیگری که وجود دارد و باهمت و تلاش یکدیگر می‌توان تأمین کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌ عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، وی با اشاره به اینکه وزارت خارجه یک سازمان تسهیلگر است که مانند کشتی‌های یخ‌شکن باید راه را باز کند تا شرکت‌های تجاری با سهولت بیشتر بتوانند قراردادهای بین‌المللی خود را با طرف‌های خارجی منعقد کنند، ادامه داد: وزارت خارجه نمی‌تواند به‌جای این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری کند یا پشت میز مذاکره بنشیند.

چگنی افزود: وزارت خارجه می‌تواند درباره اصالت شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های ایرانی وارد عمل شده و با رایزنی‌هایی که با دستگاه‌ها و سازمان‌های تجاری در سایر کشورها صورت می‌دهد اعتبارسنجی کرده و صحت اطلاعات آن‌ها را مشخص کند.

انتهای پیام