به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، وتوی برن احتمالاً خشم متحدان اروپایی سوئیس را برانگیخته است زیرا ماه‌هاست که دولت این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند تا تفسیر محدودکننده‌اش از سیاست بی‌طرفی دیرینه‌اش را کاهش دهد.
این تانک‌ها هرگز در سوئیس در خدمت نبودند، هرگز برای استفاده توسط ارتش سوئیس در نظر گرفته نشدند و در این کشور مستقر نیستند. همه ۱۰۰ دستگاه در ایتالیا نگهداری می‌شوند و در سال ۲۰۱۶ از ارتش ایتالیا در یک معامله خصوصی توسط سازنده تسلیحات سوئیسی رواگ (Ruag) خریداری شده‌اند.
شورای فدرال (بازوی اجرایی هفت نفره دولت سوئیس) چهارشنبه شب اعلام کرد: این شورا به این نتیجه رسیده است که فروش این ۱۰۰ تانک لئوپارد بر اساس قوانین جاری سوئیس امکان‌پذیر نیست به ویژه این موضوع با قانون مواد جنگی مغایرت دارد و منجر به تغییر سیاست بی‌طرفی سوئیس خواهد شد.
این اقدام با تصمیم‌های قبلی دولت سوئیس مطابقت دارد اما با این وجود، این وتو بیشترین تاثیر را از نظر پتانسیل نظامی از دست رفته برای اوکراین به دنبال دارد.
این تصمیم، انزوای دیپلماتیک این کشور ثروتمند آلپ در اروپا را بیش از پیش خواهد کرد زیرا این کشور تلاش می‌کند مسیری را طی کند که در آن از یکی از محترم‌ترین اصول سیاسی ملی خود محافظت کند اما در عین حال به دنبال حفظ روابط اقتصادی با غرب و معرفی خود به عنوان منتقد اخلاقی تجاوز روسیه است.
اسکات میلر سفیر آمریکا در سوئیس در ماه مارس هشدار داد که این کشور با شدیدترین بحران ژئوپلیتیکی خود از زمان جنگ جهانی دوم به دلیل موضع غیرقابل حل خود در مورد کمک نظامی به اوکراین مواجه است.
همچنین سفیر فرانسه گفته است که موضع سوئیس این کشور را به یک مشکل برای اروپا تبدیل می‌کند. در همین حال، آلمان به طور فزاینده‌ای نسبت به همسایه خود انتقاد کرده است، به ویژه به این دلیل که سرسختی سوئیس در تضاد کامل با با رویکرد برلین در مورد هزینه‌های نظامی و حمایت بی چون و چرا از کی‌یف است.
سوئیس در اکتبر گذشته به آلمان اجازه نداد گلوله‌های ضدهوایی قدیمی ساخت خود را که در انبارهای آلمان نگهداری می‌شد به اوکراین اهدا کند و برای این کار به ماده‌ای قانونی مبنی بر نیاز به کسب مجوز از برن برای استفاده کشور ثالث از آنها استناد کرد.
برای منتقدان، وتوی اخیر دوباره پوچ بودن سیاست سوئیس در مورد صادرات تسلیحات را در زمانی که به واقعیت عملی می‌رسد برجسته می‌کند؛ ۱۰۰ تانک مورد بحث هرگز حتی در خاک سوئیس نبوده‌اند و هفت سال پیش از ارتش ایتالیا به عنوان بخشی از یک توافق توسط شرکت تجاری رواگ خریداری شده‌اند و این شرکت قصد داشت به هر حال پس از بازسازی آنها را به کشورهای ثالث بفروشد.
در اوایل سال جاری، رواگ درخواست مجوز برای صادرات خود به راین متال آلمان کرد، با این تفاهم که شرکت آنها را بازسازی کرده و با حمایت دولت آلمان به اوکراین می‌فروشد.
البته سیاست سوئیس با سرعتی لاک‌پشتی در حال تغییر است و این در حالی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت رای‌دهندگان سوئیسی از تسهیل سیاست‌ها برای اهدای تسلیحات ساخت سوئیس برای کمک به کی‌یف حمایت می‌کنند.
این در حالی است که هر دو مجلس سوئیس بررسی راه‌هایی را برای دور زدن یا اصلاح قوانین موجود آغاز کرده‌اند و در همین حال ویولا آمهرد وزیر دفاع میانه‌رو دولت این کشور نیز از تغییر سیاست سوئیس در بحث صادرات اسلحه حمایت کرده است اما با این همه، اکثر همکاران او در شورای فدرال این کشور هنوز متقاعد نشده‌اند و هر گونه تلاش برای تغییر را کند می‌کنند.
آلن برست مشاور فدرال و رئیس جمهور فعلی سوئیس، به ویژه در محکوم کردن هرگونه اقدامی که منجر به کمک تسلیحات ساخت سوئیس یا متعلق به سوئیس به اوکراین شود، فعال بوده است.
وی در اوایل سال جاری در مصاحبه‌ای همکاران خود در دولت را به جنگ افروزی متهم کرد و گفت: جنگ بخشی از «دی اِن اِی» (DNA) سوئیس نیست.
نظر شما