به گزارش سلام نو به نقل از فارس، اکبر طبری سال‌ها در سمت‌هایی همچون معاون امور اجرایی و مدیرکل امور مالی قوه قضائیه حضور داشت. او یک هفته پس از ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه در سال ۹۷، از سمت خود برکنار شد. اندکی بعد، طبری در ۲۳ تیر سال ۹۸ دستگیر و پرونده او با اتهاماتی همچون « ارتشاء »، « پولشویی »، « جعل اسناد » و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، تشکیل شد. پس از صدور کیفرخواست، در ۱۸ خرداد سال ۹۹، اولین جلسه دادگاه او برگزار شد.
اولین باری که نام اکبر طبری به طور علنی اعلام شد
اولین باری که نام اکبر طبری به طور علنی مطرح شد را، می‌توان مربوط به مناظره سیاسی سال ۹۸ دانست. علیرضا زاکانی که در آن زمان نماینده مجلس بود، در مناظره با مصطفی تاجزاده که گفته بود «آن‌قدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد، فقط می‌گوید یک نفر هست که ۲ رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود»، اعلام کرد: «اینجا می‌گویم؛ اسمش طبری و مدیرکل قوه قضائیه است.»
موضع صادق آملی لاریجانی در خصوص اکبر طبری چه بود؟
آیت‌الله لاریجانی، رئیس پیشین دستگاه قضا در نامه‌ای در خصوص طبری گفته بود: «اولاً شخصی که دستگیر شده رئیس دفتر اینجانب نبوده، رئیس دفتر بنده، آقای خلفی بود که در سلامت نفس و تقوا و فضل، در میان خاص و عام در قوه قضاییه مشهور بوده و هست. آن آقا که اشاره کرده‌اید مسئول یکی از ده ها زیرمجموعه حوزه ریاست، به عنوان معاونت اجرایی حوزه ریاست بود. وی در واقع یکی از معاونت‌های آقای خلفی بود و نه رئیس دفتر بنده. ثانیاً اینجانب هیچگاه اعتراض نکرده‌ام که چرا گرفته اید، دستگاه قضایی خود باید بگوید.»
اولین جلسه دادگاه طبری
بر اساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در جلسه دادگاه خوانده شد، اتهامات اکبر طبری عبارت بود از: «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است . »
صدور حکم اکبر طبری
سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریور ماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. »
در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی. »
جنجال های بعد از صدور حکم
در پاییز ۱۴۰۰، اخباری مبنی بر آزادی اکبر طبری و نقض حکم او از سوی دیوان عالی کشور مطرح شد. اما بر اساس پیگیری‌ها، قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اکبر طبری در دیوان کشور تایید شده و در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است .
در بهار سال ۱۴۰۱، باز هم اخباری مبنی بر نقض حکم اکبر طبری در فضای مجازی منتشر شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اعلام کرد: «نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد؛ بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است. بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند »] به عبارتی دیگر، دیوان عالی کشور اعلام کرد که طبری در زندان است. او نسبت به دو بند از اتهامات خود اعتراض کرده و دیوان، بررسی مجدد آن را به دادگاه اعاده کرده است.
اکبر طبری کجاست؟
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور در ۸ تیر ماه سال جاری در برنامه تلویزینی در پاسخ به سوال مجری در خصوص اکبر طبری اعلام کرد: «آقای طبری به واسطه مرخصی طویل المدت خارج از زندان نیست؛ اما در زندان هم نیست؛ آزادی این افراد به واسطه تسهیلاتی است که قانونگذار تدارک دیده است و همه این‌ها در چهارچوب موازین قانونی آزاد شده اند.اگر وی در زندان نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است؛ نه به لحاظ اعطای مرخصی. ممکن است یک زندانی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند و در فرآیند رسیدگی به این ماده به صورت موقت اجرای حکم متوقف شود، اجرای حکم که متوقف شد وی به خارج از زندان می رود و مجددا به وضعیت محکومیت اتهام زندانی رسیدگی می شود. اگر در فرآیند رسیدگی، کاشف بعمل آمد که نباید داخل زندان شود یا تبرئه می شود و یا ممکن است نسبت به مجازات او تخفیف داده شود و یا ممکن است به زندان برگردد.»[6]
«پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌های میزان، حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رای نهایی است. »
در همین رابطه حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم،رئیس دیوان عالی کشور در آخرین اظهارت خود در خصوص اکبر طبری اعلام کرد: «حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم‌علیه چهارسال از حبس را گذراند؛ طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است. درنهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء، حکم صادر شد و وی درمورد پولشویی به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه، محکومیت یافته است.درحال‌حاضر پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به‌زودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد. »
نظر شما