به گزارش سلام نو، افزایش حقوق کارمندان رقم خورد. حقوق کارمندان منصفانه نیست. با افزایش حقوق کارمندان شاید بتوان عدالت را برقرار کرد. میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این مطلب اعلام کرد: گزارش مفصلی از برنامه‌ها و اقداماتی که برای تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ گفت: حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه‌ای نداریم، البته اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.
داستان افزایش حقوق و همسان‌سازی، ماجرای پیچیده‌ای دارد چرا که دولت با کسری منابع مواجه است و اگر هم قرار باشد که حقوق‌ها همسان و به میزان ۲۰ درصد برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم امسال رشد کند، ابتدا باید به فکر منابع آن باشد. بدیهی است که وقتی پولی در خزانه دولت نباشد، افزایش حقوق یعنی استقراض دولت و ایجاد تورم بیشتر و این همان سیکل باطل است. افزون بر اینکه پیش از این دولت یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس فرستاده بود تا کسری منابع بودجه امسال را به نحوی پوشش دهد که مجلس نه با فوریت آن موافقت نکرد. با این حال گفته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که پولی برای افزایش حقوق‌ها نیست.
نظر شما