به گزارش سلام نو به نقل از فارس، علی شعبانی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان قزوین، رعایت تقوا و نظم در کارها را که توصیه امام علی(ع) بوده را سبب پیشگیری از بروز مشکلات، گرفتاری‌ها، خسارت و ضرر دانست و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود مکررا بر این موضوع که مر قانون باید رعایت شود تاکید کرده اند، یعنی کسی نباید از قانون فاصله بگیرد و خط قرمز باید قانون باشد و ایشان در فرمایش دیگری نیز فرموده اند: ملاک و معیار عدل، عمل به قانون است.
وی با بیان اینکه عدالت طلبی، امری فطری است و دادگستری و همه ادارات باید به این سمت و جهت حرکت کنند گرچه نواقص و معایبی هم وجود دارد، افزود: طبق آیات و روایات، مر قانون فصل الخطاب و خط قرمز است و امام راحل و مقام معظم رهبری بیان کرده اند که تخلف از مقررات حکومت اسلامی، جایز نیست و حرام است، یعنی تکلیف برای همه روشن است و هیچ ابهام باقی نمی‌گذارد. چرا که قانون برگرفته از آیات و روایات است و اگر همه در چارچوب قانون حرکت کنند اصلاً مشکلی پیش نمی‌آید.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به دلایل اجرای حکم حبس غلامحسن اسلامی صدر سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین توضیح داد: وی را فردی انقلابی و در مسیر آرمان‌های انقلاب می‌دانیم اما در زمان انتصاب نامبرده به سمت فرمانداری، شخص بنده در معرض اتهام قرار گرفتم و به من اعلام شد که شما حمایت کردید و حتی در خصوص تاخیر در اجرای حکم وی هم به بنده اعتراض شد.
شعبانی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ پرونده سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در شعبه ۱۰۷ دادگستری شاکی خصوصی داشت که وی به اتهام نشر اکاذیب به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این رای مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت که در همان سال در دادگاه موضوع، تایید و اعتراض ایشان رد شد.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ نیز چند نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه شکایت کردند که در این پرونده وی به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد. نامبرده در این پرونده نیز تجدید نظرخواهی کرد که در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان رد شد اما دادگاه کمک کرد و علیرغم اینکه وی قبلا سابقه این موضوع را داشت، با تخفیف مرجع قضایی، اجرای حکم حبس به مدت ۲ سال معلق شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: از اسلامی صدر در سال ۱۴۰۱ دوباره به دلیل نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای شکایت شد و در شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این پرونده وی به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی یعنی مطالعه کتاب سواد رسانه و خلاصه برداری از آن در نظر گرفته شد. همچنین نامبرده به مدت ۲ سال از فعالیت رسانه ای ممنوع شد که قاضی با عدم صدور حکم حبس، کمک شاخص و بزرگی به اسلامی صدر کرد.
شعبانی توضیح داد: طبق قانون کسی که در دوره تعلیق مجدداً مرتکب جرم شود علاوه بر رسیدگی و مجازات جرم جدید، قرار تعلیق اجرای حکم در حکم قبلی لغو می‌شود. در این مورد، تجدید نظرخواهی هم شد اما در دادگاه تجدید نظر این اعتراض، رد و رای قطعی شد. حکم قبلی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس باید اجرایی می‌شد که قرار لغو تعلیق حبس صادر و طبق قانون حکم حبس ایشان باید از یکم شهریور ماه به مرحله اجرا می رسید.
وی اظهار کرد: پس از لغو قرار تعلیق حبس، باید رای اجرا می‌شد که از بنده علت تاخیر را درخواست کردند. برخی این موضوع را به تحولات جهانی و برخی به مسائل داخلی و انتخابات گره می‌زنند اما ما تمام ملاحظات را در نظر گرفتیم. اجرای حکم حبس کسی که در سمت سرپرست فرمانداری است می توانست مشکلاتی را برای شهرستان ایجاد کند و بر این اساس قبل از اجرای حکم به مقامات مافوق اطلاع دادیم و از طریق ظرفیت ماده ۴۷۷، مجدد موضوع را بررسی کردیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین همچنین عنوان کرد: در این موضوع اگر با نگاه بدبینانه پیش می‌رفتیم چند ماه طول می‌کشید تا پاسخ این ماده قانونی ارائه شود که در حال حاضر پاسخ این ماده ۴۷۷ آمده است و حدود ۶ جلسه با حضور معاونین دادگستری، خود متهم و وکیل وی برگزار کردیم و به صورت فوق العاده به موضوع رسیدگی شد.
این مسوول قضایی اضافه کرد: واکنش ها نسبت به روند رسیدگی به پرونده سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین منصفانه نیست و این وصله ناچسب که در این مساله، نگاه بد بینانه و سوء برخورد صورت گرفته، ناصواب است چرا که معتقدیم آنچه ملاک عمل می باشد، قانون است.
وی افزود: هر سه پرونده سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین شاکی خصوصی داشته و 13 قاضی شامل سه قاضی در دادسرا، سه معاون دادستان، سه قاضی دادگاه های کیفری دو، دو قاضی تجدیدنظر و دو قاضی شعبه پنج در مراحل مختلف اظهار نظر کرده اند.
شعبانی در پایان گفت: در خصوص یکی از قضات که به پرونده اسلامی صدر رسیدگی کرده، شائبه ایجاد شده بود که از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی نداشته و باید از رسیدگی منع می‌شده که خود قاضی باید این موضوع را تشخیص می‌داد. از سویی متهم می‌توانست این ایراد را بر وی وارد کند که انجام نداده و زمانی که ماده ۴۷۷ مطرح شد وکیل نامبرده، موضوع را مطرح کرد که دیگر سودی نداشت.
پایان پیام/
نظر شما