خشایار نادی،کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از یک میلیون و پانصدو هشتاد و پنج هزار نفر مشترک ( هشتاد و یک درصد بازنشسته و نوزده درصد وظیفه بگیر ) دومین صندوق بیمه ای کشور که متولی ارائه خدمت بازنشستگی به گروهی از کارکنان دولت است و به این ترتیب یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در نظام رفاهی به شمار می رود.
با توجه به تفکیک جنسیتی مشترکین صندوق، شصت و هفت درصد از بازنشستگان مرد و سی و سه درصد زن می باشند.
طبق آخرین آمارهای ارائه شده از منابع رسمی، تعداد شاغلین کسور پرداز دستگاه های اجرایی به بازنشستگی کشوری نهصد و بیست و پنج هزار نفر می باشد.
بنابراین مجموع جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری رقمی معادل دو میلیون و پانصد و ده هزار نفر می باشد.
این صندوق با هویت اجتماعی - اقتصادی و متکی بر ساز و کارهای بیمه ای پرداخت حقوق بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش را بر عهده دارد و دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را در حوزه های درمانی، رفاهی و اقتصادی در چارچوب مقررات جاری کشور، اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز بیست ساله، قانون برنامه ششم توسعه، منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی اجرا می کند.
در حال حاضر حقوق ماهیانه و عیدی بازنشستگان و موظفین کشوری و تادیه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد بازنشستگی که طبق قانون و ضوابط بودجه سنواتی باید توسط صندوق پرداخت شود، حدود بیست و پنج درصد از منابع داخلی و حدود هفتاد و پنج درصد از محل کمک دولت در بودجه عمومی و طبق ماده صد قانون استخدام کشور که کماکان نافذ و ضمانت اجرایی دارد تامین می شود.
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش های مرتبط با بازنشستگان که در قانون تکلیف شده است، طبق ماده سه که در اساسنامه مصوب جزو تکلیف های قانونی صندوق بازنشستگی است. همچنین طبق مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات ناظر بر امور بازنشستگان کشوری وظایف صندوق جنبه اجرایی دارد و سیاست گذاری طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت رفاه و هیات وزیران انجام می شود و قاعدتا نیازهای متنوع بازنشستگان در بخش های معیشتی، درمانی و رفاهی که توسط شرکای اجتماعی به مدیریت صندوق منعکس می شود که پس از بررسی، طبقه بندی و تعیین اولویت ها در صورتی که از محل بودجه صندوق قابل تامین نباشد، به صورت طرح یا پروژه های مشخص و جهت ملحوظ قرار دادن در سیاست گذاری ها یا تدوین یا اصلاح قوانین لازم توسط هیات مدیره و مدیر عامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس می شود تا در مصوبات هیات وزیران، ساختار لوایح بودجه سنواتی یا از طریق تدوین احکام مورد نظر در قالب احکام برنامه های دائمی یا پنج ساله توسعه توسط دولت به مجلس منعکس شود.
به همین دلیل بازنشستگان انتظار و توقع مطالبات و خواسته های صنفی بازنشستگان از صندوق بازنشستگی طبیعتا با توجه به حدود اختیارات، مطئولیت ها و تکالیف مقرر در اساسنامه و قوانین و مقرارت ناظر بر بازنشستگان باید در چارچوب مقررات جاری و تفکیک نهاد های بخش های اجرا و سیاست سازی و تصمیم گیری صورت پذیرد و وظایف مدیران صندوق نیز استماع دقیق مشکلات بازنشستگان، موظفین و بررسی آنها و ارائه راه حل ها به دولت و مجلس با مشارکت کامل کانون های بازنشستگی و فعالین این حوزه و پیگیری مستمر و مداوم آن تا حصول نتایج لازم می باشد.
بررسی های روندهای گذشته به قوانین مصوب بودجه های استناد شده نشان می دهد صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه نود به طور فزاینده به بودجه دولت وابسته بوده است. نرخ رشد کمک های دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و منابع عمومی رفاه اجتماعی ( از امور دهگانه تعریف شده در بودجه ) بیشتر بوده است که در نتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است.
اینجا بخوانید: بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری - بخش دوم
نظر شما