علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدید نظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.
آقای بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهارکرد: چند بار درخصوص تجدید نظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی تری مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر اینصورت نارضایتی شدیدی در میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم.
آقای بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
فوری؛ این کارگران عیدی نمی‌گیرند
هر سال زمستان که فرا می‌رسد، بحث عیدی و پرداخت مزایای پایان سالِ کارگران داغ می‌شود؛ کارگران بیمه شده‌ی تامین اجتماعی تنها مزیتی که بر کارمندان دولت دارند، همین مبلغ عیدی‌ست که تا حدودی بیشتر از مزایای پایان سالِ زیرمجموعه‌های دولت است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، کارمندان در ماه‌های عادی سال از مزایای مزدی و حقوقی نسبتاً بهتری برخوردارند اما عیدی آنها را دولت به صورت یک رقم ثابت در لوایح بودجه سالانه مشخص می‌کند. برای کارگران مشمول قانون کار اما، قانون تعاریف مشخصی در مورد عیدی و پاداش پایان سال دارد.
الزامات قانونی در مورد «عیدی پایان سال»
«قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول» مصوب سال ۱۳۷۰ بایدها و الزامات پرداخت عیدی به کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد را مشخص کرده است؛ براساس ماده واحده این قانون، «تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».
بنابراین کف قانونیِ عیدی، ۶۰ روز حداقل دستمزد است و هیچ کارگری نباید کمتر از این رقم عیدی بگیرد؛ منتها سقف عیدی که در این قانون، ۹۰ روز حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار است، با توجه به «عرف کارگاه» می‌تواند بالاتر رود؛ قانون مصوب ۱۳۷۰ مجلس، تاثیرگذاری عرف کارگاهی در میزان عیدی پرداختی به کارگران شاغل را به رسمیت شناخته است. در تبصره ۲ ماده واحده عیدی آمده است: «در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود».
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با شناسایی عرف در پرداخت عیدی و مزایای پایان سال گفت: در همه‌ی پرداخت‌ها به کارگران، چه عیدی باشد چه سنوات و پاداش، دو الزام وجود دارد، اول حداقل‌های قانونی که کارفرما نمی‌تواند از آن عدول کند و دوم مولفه‌ای به نام عرف کارگاهی؛ در مورد عیدی پایان سال نیز در حالیکه ماده واحده قانونی، کف و سقف عیدی را در تمام کارگاه‌های مشمول سراسر کشور به رسمیت شناخته، عرف کارگاهی نیز یک شاخص به رسمیت شناخته شده و الزامی‌ست به این معنا که اگر کارفرمایی در سنوات گذشته در پایان سال به کارگران ۴ یا ۵ برابر حداقل دستمزد عیدی و پاداش پرداخت کرده، نمی‌تواند ناگهانی و بدون توافق جدید با کارگران این عرف را زیر پا بگذارد و کمتر پرداخت کند. کارفرما هیچ زمان نمی‌تواند عرف کارگاه در مورد پرداخت‌ها را بدون جلب توافق کارگران تغییر دهد.
به گفته وی، عرف کارگاه یک توافق دوجانبه فی‌مابین کارگر و کارفرماست و یک طرف نمی‌تواند بدون رضایت طرف دیگر از آن عدول کند؛ لذا اگر کارفرمایی به یکباره کمتر از عرف کارگاه به کارگران خود عیدی بپردازد، کارگران حق شکایت دارند.
عیدی برای همه
اما برخلاف آنچه برخی می‌پندارند، عیدی فقط متعلق به کارگران سابقه‌دار نیست؛ هر کارگری با هر میزان سابقه کار، مشمول پرداخت عیدی پایان سال است منتها مبلغ پرداختی به میزان سابقه‌ی آن کارگر در آن کارگاهِ خاص بستگی دارد. در تبصره یک ماده واحده عیدی آمده است: «مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند».
بنابراین برای هر ماه اشتغال کارگر در کارگاه، میزان عیدی یک‌دوازدهمِ عیدی کاملِ کارگران همان کارگاه است؛ اگر کارگری دو یا سه ماه در کارگاه اشتغال داشته باشد، عیدیِ پایان سال او دو-دوازدهم یا سه-دوازدهم عیدی کارگرانی‌ست که بیش از یکسال در همان کارگاه سابقه اشتغال دارند.
اما کف و سقفِ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون چقدر است؛ براساس آنچه قانون می‌گوید کارگران امسال در ماه‌های پایانی سال، حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند؛ به همین ترتیب، حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان خواهد بود.
لذا هر پرداختی به عنوان عیدی کمتر از ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان به کارگرانی که یکسال یا بیشتر در یک کارگاه ثابت سابقه اشتغال دارند، اتفاقی خلاف قانون است و کارگران حق شکایت دارند؛ می‌توانند از کارفرما به ادارات کار شکایت کنند؛ این حق روی کاغذ برای کارگران مشمول قانون کار به رسمیت شناخته شده اما در عمل به دلیل قراردادهای موقت یکماهه، سه ماهه و یکساله یا حتی قراردادهای شفاهی در کارگاه‌های کوچک، کارگران اجازه‌ی برخورداری از این حق قانونی را ندارند.
آن‌هایی که نمی‌توانند شکایت کنند!
بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک، خدماتی و اصناف، از حقِ بر عیدیِ قانونی محروم‌اند؛ محمد. الف، کارگر یک انبار پوشاک در تهران که چندین سال در یک کارگاه کوچک در مرکز پایتخت سابقه کار دارد، در رابطه با عیدی پایان سال می‌گوید: در هیچ سالی ما به اندازه‌ی مشخص شده در قانون عیدی نگرفته‌ایم؛ در بهترین حالت، معمولاً یک پایه حقوق یعنی به اندازه‌ی دستمزدِ ۳۰ روز به ما عیدی می‌پردازند. این در حالیست که کف عیدی قانونی ۶۰ روز حداقل دستمزد است.
او اضافه می‌کند: این عیدی ناکافی را گاهی با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند؛ سال اول که من پنج ماه سابقه کار داشتم، اصلاً به من عیدی ندادند؛ سال‌های بعد هم هیچ زمان به اندازه‌ی قانون عیدی نگرفتم.
محمد می‌گوید «چون قرارداد نوشته نداریم، جرئت شکایت هم نداریم؛ به چشم برهم زدنی همین کار نصفه نیمه را از دست می‌دهیم اگر به اداره کار برویم و بابت عیدی از کارفرما شاکی شویم.»
کارگران بسیاری مانند محمد، کمتر از حداقل‌های قانونی عیدی می‌گیرند؛ کارگرانی هم مانند کارگران شهرداری‌ها از جمله شهرداری ایرانشهر هستند که سال‌هاست در طلب عیدی‌های معوق مطالبه‌گری می‌کنند و هنوز راه به جایی نبرده‌اند؛ به بهانه‌ی نبود بودجه و پول، سال تمام می‌شود اما خبری از پرداخت عیدی نمی‌شود.
محمد در پایان می‌گوید: در این چند سال، حتی یک بار پای بازرس اداره کار به کارگاه ما باز نشده؛ وقتی نظارت نمی‌کنند و کارفرما را به حال خود رها کرده‌اند که هرچه می‌خواهد بکند، قانون هر حقی را به رسمیت بشناسد، شامل حال ما نمی‌شود؛ حق شکایت هم برای ما نیست.
نظر شما