وکالت چیست و انواع آن

وکالت یکی از مشاغل مورد توجه در دنیای امروز است و سال به سال به تعداد علاقمندان این حوزه کاری افزوده می‌شود.

وکالت چیست

«وکیل» به کسی می‌گویند که از طرف شخص دیگری (اعم از حقوقی یا حقیقی) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می‌شود. به حوزه کاری که یک وکیل در آن مشغول می‌باشد وکالت می‌گویند.

وکلا با وکالت خود به طیف وسیعی از مراجعین خود مشاوره حقوقی می‌دهند و در بسیاری از پرونده‌ها به عنوان نماینده موکلین خود (افراد، گروهی از افراد و یا اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها) از حقوق موکل خود دفاع می نمائیم.

وکالت از ریشه وَکَلَ بوده که معنای لغوی آن نیابت گرفتن، جانشین شدن، تفویض اختیار نمودن و برعهده گرفتن است.

وکالت در معنای حقوقی عقدی است که مابین لااقل دو نفر منعقد می شود و بعد از انعقاد آن یکی از طرفین موکل و طرف مقابل وکیل خوانده می شود.

موکل شخصی است که امور و یا تعهداتی که اختیار انجام آنها را دارد به علل و اسبابی به طرف مقابل(وکیل) واگذار می کند و از حین بسته شدن عقد وکالت اقدامات وکیل در موضوع وکالت تا زمان پابرجایی عقد به مثابه اقدامات موکل بوده و نافذ محسوب می شود و لذا موکل نمی تواند از وضعیت بوجود آمده تخطی نماید و ملزم به ایفاء(انجام) آثاری است که حاصل شده است.

عقد وکالت از عقود جایز است به این مفهوم که طرفین عقد(وکیل، موکل) هر زمان لازم دیدند می توانند فسخ عقد را جاری نمایند و برای این اقدام نیاز به تنفیذ و یا پذیرش توسط طرف مقابل نمی باشد، فسخ توسط موکل را عزل و فسخ توسط وکیل را استعفاء می نامند.

وکیل در انجام امور و تعهدات محوله دارای اختیارات موکل بوده و عدم حضور موکل خللی به اقداماتی که از جانب وکیل انجام پذیرفته وارد نمی آورد.

انواع وکالت

در یک تقسیم مطابق با تعریف وکالت به منزله یک عقد جایز وکالت به دو قسم وکالت کاری و وکالت قضایی تقسیم می شود.

اگر موکل در موضوعاتی قابلیت تفویض اختیار داشته باشد و شخص مقابل(وکیل) نیازی به اخذ مجوز از سازمانها و نهادهای کشوری نداشته باشد و صرف داشتن حقوق استیفاء(یعنی بلوغ و رشد) می تواند به نیابت انتخاب شود چنین موضوعاتی که قابلیت نیابت آنها محدودیتی ندارد را اصطلاحا وکالت کاری گویند.

در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، که مهمترین نمونه وکالت تخصصی وکالت قضایی یا وکالت دادگستری است.

وکالت عادی(کاری)

عقد وکالت در موضوعات کاری علی الاصول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و نگارش می شود لکن عدم انجام این تشریفات موجب زوال و بطلان عقد وکالت نیست، مزیت بستن عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمی اعتبار اثباتی این اسناد بوده و جهت استحکام و تسریع در انجام امور محوله لازم است بصورت رسمی تنظیم شود.

لازم به ذکر است رویه اغلب ادارات، سازمانها و نهادها جهت انجام امور محوله موکل منوط به داشتن وکالتنامه رسمی که در آن موضوع وکالت صریحا قید و نگارش شده است می باشد فی الواقع عملا عقد وکالت کاری بصورت رسمی بایستی تنظیم شود و دارای اعتبار می باشد.

نمونه هایی از وکالت های کاری

۱- وکالت کاری به مقاطعه کار(پیمانکار) جهت انجام امر جاری و اخذ مجوز های لازم و مراجعه به سازمانهای نظام مهندسی، شهرداری، ادارات دولتی و مالیاتی

۲-وکالت در طلاق که از سوی شوهر که دارای حق طلاق است به همسرش تفویض می شود که بتواند با انتخاب وکیل دادگستری(در صورتی که خانم وکیل دادگستری نباشد) از دادگاه تقاضای متارکه نماید.

۳-وکالت کاری جهت ثبت شرکت و سایر لوازم و آثار جهت اخذ جواز و ثبت

۴- وکالت در مراجعه به ادارات و بانکها که نیازمند حضور شخص اصیل بوده لکن به دلیل پاره ای از مشکلات توانایی حضور را ندارند.

۵- وکالت در انجام معاملات(بیع، اجاره، صلح، هبه، وقف وصیت)

وکالت قضایی(دادگستری)

در مقابل موضوعاتی هستند که تخصصی محسوب می شود و شخص وکیل بایستی اخذ مجوز بگیرد و نهایتا نهادها و سازمانها تنها با داشتن چنین مجوزی ملزم به پذیرش هستند به این خاطر که تخصص موضوع وکالت جهت غبطه موکل امری ضروری محسوب می شود، اخذ و مجوز وکالت دادگستری آزمون وکالت بوده که در پی قبولی آن آزمون با گذراندن بالغ بر دو سال کارآموزی و سپس پذیرفته شدن در امتحان اختبار صادر می شود.

در ایران مهمترین موضوعی که نیازمند تخصص جهت امر وکالت بوده وکالت قضایی یا وکالت در دادگستری هاست. لذا جهت طرح دعوا و شرکت در جلسات رسیدگی در دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف هر شخص نمی تواند به نیابت از موکل در دعوای موکل یا بطرفیت ایشان انتخاب شود و با داشتن وکالتنامه کاری رسمی از حقوق موکل دفاع نماید.

به سبب اینکه دارندگان مجوز قضایی را وکیل دادگستری گویند هر زمان صحبتی از موضوع وکالت یا وکیل می شود به ذهنها متبادر یا خطور می کند که منظور وکالت قضایی یا وکیل دادگستری است و کمتر توجه ها به وکالت کاری که از نظر تعدد و گستردگی وسیعتر نیز می باشد جلب می شود.

وجوه اشتراک و تمایز وکالت دادگستری و کاری

وجه اشتراک وکالت کاری و قضایی همان نیابت داشتن وکیل از جانب موکل در امر موضوع وکالت بوده و عدم حضور موکل موجب نمی شود که اقدام وکیل باطل یا غیر نافذ قلمداد شود.

در مقابل وجه تمایز این دو امر علاوه بر داشتن مجوز جهت وکالت قضایی دارای این تفاوتهاست.

الف) در وکالت قضایی برخلاف وکالت کاری، حدود اختیارات موکل و وکیل در عزل و استعفاء وکیل اگر موجب تجدید جلسه رسیدگی شود مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

ب) عقد وکالت قضایی بر خلاف کاری بصورت عادی هم مقبول بوده و دارای اعتبار بیشتری نسبت به عقد وکالت کاری عادی است از طرفی وکیل جهت اخذ وکالت لازم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نبوده و می تواند در پورتال کاری خود در سامانه ثنا وکالت شخصی را عهده دار شود و امضاء ها ذیل وکالتنامه به طریق الکترونیکی و غیر حضوری از طریق پیامک و فرستادن کد پیامکی به وکیل درج و عقد وکالت شکل می گیرد.

پ) وکلای دادگستری دارای درجات اعتباری متفاوتی هستند که به سه دسته وکلای کارآموز، پایه دو و پایه یک تقسیم می شوند. وکلای کارآموز و پایه دو از انجام برخی از امور وکالت مانند مطالبات وجه و حقوقی تقویمی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین کیفری یک(قتل، حبس ابد، تعزیری درجات ۱، ۲ و ۳ و …) که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است و … منع شده اند. وکلای کارآموز بایستی علاوه بر امضای خود امضای وکیل سرپرست را نیز اخذ نمایند.

ت) بر خلاف وکالت کاری در پاره ای از موضوعات اصیل حتما می بایست وکیل اختیار کند بدین معنا که دادگاه به موضوع دعوا تا زمانی که موکل اخذ وکیل نکرده باشد رسیدگی نمی نماید. دعاوی موضوع دادگاههای کیفری یک از جمله موضوعاتی است که الزام به اختیار وکیل ضروری است.

ث) وکیل قضایی(دادگستری) بر خلاف وکیل عادی(کاری) اصولا و قاعدتا برای بهتر و مفیدتر انجام شدن موضوع وکالت انتخاب و معرفی می شود لذا داشتن وکیل دادگستری به مراتب مثمرثمرتر از نداشتن آن جهت پاسخگویی، دفاع و نگه داشتن مواعد قضایی و پیگیری امور قضایی است لکن در وکالت کاری به جهت مشغولیت موکل و ضیق وقت اصولا شخصی را به نیابت انتخاب می کند فی الواقع وکیل انتخابی ماموری برای موکل بوده تا تحت اوامر آمر خود به انجام امرش بپردازد.

شرایط اعطای وکالت

اکثر قریب به اتفاق وکلا افراد اخلاق مدار و قانونمندی هستند ولی با این وجود قبل از اعطای وکالت، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی و حفظ منافع هر دو طرف بهتر است مراتب توافق طرفین و شیوه همکاری به صورت شفاف مکتوب گردد.

از این رو جهت حفظ حقوق خود، به موارد زیر دقت کنید.

۱- احراز هویت وکیل

در بدو امر و قبل از ارایه هرگونه اطلاعات و امضای قرارداد نسبت به احراز هویت وکیل اقدام نمایید. توجه داشته باشید درخواست بررسی پروانه وکالت یا کارت شناسایی وکیل حق قانونی شما است و این اقدام به هیچ وجه دور از ادب تلقی نخواهد شد. در بسیاری موارد پروانه وکالت وکلا در محل دفتر وکیل نصب و قابل رویت است.

۲- نحوه تحویل مدارک

در ازای تحویل هر مدرک حتماً از وکیل رسید اخذ نمایید. در رسید مربوطه به اوصاف مدرک از جمله اصل یا کپی بودن آن، دارا بودن امضاء و مهر و یا سایر مشخصات اسناد اشاره کنید.

۳- قرارداد

در اعطای وکالت به وکیل دادگستری دقت داشته باشید که دو نوع قرارداد وجود دارد. یک قرارداد در خصوص اختیارات وکیل در رابطه با طرح شکایت یا دعوا یا دفاع از آن است که در فرم وکالتنامه مخصوصی نوشته می شود که اصطلاحاً به آن وکالت نامه دادگاه یا وکالتنامه دادگستری می گویند و دیگری قرارداد مالی یا قرارداد خصوصی که در خصوص مبلغ حق الوکاله و شرایط پرداخت آن است.

در تنظیم قرارداد با وکیل حتماً به این نکته توجه داشته باشید که تعهد وکیل، تعهد به وسیله است و نه تعهد به نتیجه. در توضیح بیشتر باید بیان داشت تعهد به وسیله یعنی شخص متعهد می‌شود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام دهد.

در این صورت متعهد اگر به تعهدش عمل کرد و نتیجه حاصل نشد مسئول نیست مانند وکیل که قانوناً مکلف است نسبت به انجام وظایف عرفی مانند تقدیم دادخواست، حضور در دادگاه، دفاع از حقوق موکل و نوشتن لایحه اقدام نماید لیکن تعهدی نسبت به اخذ رای به نفع موکل ندارد چراکه رای توسط قاضی صادر می شود و نتیجه تصمیم قاضی خارج از اراده و قدرت وکیل است.

ولی تعهد به نتیجه یعنی شخص، تعهدی را بر عهده می‌گیرد و التزام می‌دهد که حتماً نتیجه حاصل شود. در این موارد رسیدن به نتیجه دست متعهد است و اگر همه شرایط طبق روند عادی امور باشد طرف می‌تواند به تعهدش عمل کند مثل تعهد پیمانکار ساختمان.

وکیل نمی تواند نتیجه دعوی را تضمین نماید. اما می تواند با توجه به علم و تجربه خود از رویه قضائی، نتیجه را تا حدی پیش بینی کند. بنابر این وکالت تضمینی، وکیل تضمینی، قبول پرونده و پرداخت حق الوکاله به شرط تضمین و پیروزی و غیره صحیح نیست و تخلف انتظامی است

موکل نیز دارای تعهداتی است. مثلاً هر زمان که وکیل دادگستری یا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسید، در اختیار وکیل دادگستری قرار دهد. همچنین پرداخت تمام هزینه های دادگستری از جمله هزینه دادرسی، هزینه اوراق، هزینه تهیه تصویر از اوراق، حق الزحمه کارشناسی، هزینه سفر و غیره به عهده موکل است.

همچنین تودیع خسارت احتمالی در قرار تامین خواسته یا دستور موقت ( تضمینی که تا پایان رسیدگی به دادگاه پرداخت می شود ) به عهده موکل است و اگر این هزینه ها به موقع پرداخت نگردد و خسارتی متوجه موکل شود، موکل شخصاً مسئول این خسارت ها خواهد بود.

معرفی شهود، مطلعان و حاضر کردن آنان در دادگاه و دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و کارهای از این دست نیز به عهده موکل است.

عرفاً موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد مگر این که خلاف آن در قرارداد توافق شود.