خشایار نادی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در کشورمان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی شباهت به نظام ارزی میخکوب نرم داشت و تا سال ۱۳۸۱ نظام ارزی کشور نامشخص بود. لیکن سیاست های تعیین نرخ ارز بر مبنای شرایط حاکم بر کشور و دیدگاههای سیاستگذاران تعیین می شد و انواع نرخهای ارز رسمی یا دولتی، ترجیحی، رقابتی، صادراتی و ... حاکم بود. از سال ۱۳۸۱ سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا شد و با حذف انواع نرخهای فوق و تعریف بازار اصلی و بازار فرعی ارز، عملا نظام ارزی شناور مدیریت شده با استفاده از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با معرفی نرخ ارز مرجع بانک مرکزی که در بازار اصلی تعیین و توسط بانک مرکزی بصورت روزانه اعلام می شد، پیاده سازی و اجرا شد.
در برنامه های توسعه کشور نیز همواره به یکسان سازی نرخ ارز تاکید شده است. به طوری که در ماده ۴۱ بند الف برنامه چهارم توسعه آمده است که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه های صادر کننده و سیاست جهش صادرات صورت گیرد. از سوی دیگر، عدم قطعیت در مورد آینده نرخ ارز به نفع اقتصاد و ثبات کلان سیاسی و اقتصاد کشور نیست.
در مجموع، نبود نظام تک نرخی ارز و شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد ضمن افزایش مداخلات دولت ها در اقتصاد در قالب تشدید کنترل ها و سختگیری ها به ویژه در حوزه قیمت گذاری کالاها احتمال شکل گیری رانت و رقابت ناسالم در برخی بخش های اقتصادی را تسهیل می کند. برای جلوگیری از انحراف علامت دهی قیمت ها در بازار و امکان حق انتخاب درست به بنگاه ها، ارائه تصویر روشن از وضعیت نرخ ارز در اقتصاد کشور ضروری است. افزایش تولید و صادرات، تخصیص بهینه منابع کمیاب، جلوگیری از اتلاف وقت فعالان اقتصادی در صف دریافت ارز ارزان، بر چیدن زمینه های فساد و رانت و فراهم کردن شرایط آزادی عمل و زمینه بروز خلاقیت ها برای کار آفرینان و منطقی کردن حمایت های تعرفه ای در گرو واقعی کردن نرخ ارز در کشور است. طبق ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نظام ارزی بصورت شناور مدیریت شده می باشد. همچنین بر اساس بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعریف شده است.
در قانون برنامه ششم در بند ذ ماده ۴ بر اصلاح سیاست های ارزی و تعرفه ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقاء کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات اشاره شده است و ذکری از نظام ارزی کشور به عمل نیامده است.
نظر شما