به گزارش سلام نو به نقل ازایلنا، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: کاهش قیمتی که در هفته‌های گذشته برای خودروهای ایرانی و چینی رقم خورده بود همچنان پابرجاست با این حال بازار همچنان در رکود و معاملات حداقلی است.
سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو به ایلنا گفت: بازار همچنان شرایط رکود را سپری می‌کند و نمی‌توان از وقوع اتفاق جدیدی خبر داد. قیمت انواع خودرو در کل بالاست، با این حال فاکتور شدن چند خودرو در هفته‌های پیش کاهش اندک قیمت‌ها را رقم زد اما پس از آن دیگر شاهد تغییری نبوده‌ایم.
موتمنی ادامه داد: فاکتور شدن چند خودروی مونتاژی در هفته‌های گذشته توسط کارخانه‌ها قیمت این اقلام را پایین آورد اما این خودروها در گروه خودروهای پرتقاضای ایرانی قرار ندارند و حتی گاه با هدف واسطه‌گری و فروش دوباره خریداری می‌شوند که این تقاضا نه واقعی بلکه کاذب است.
وی در تشریح قیمت کنونی خودروهای چینی اظهار کرد: لاماری که حدود دو هفته پیش از ۲ میلیارد تومان به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ریزش کرده بود بر همین قیمت مانده و هایما از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون کاهش یافت. قیمت تیگو۷ نیز از دو میلیارد تومان فراتر رفته بود به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو همچنین شرحی از قیمت خودروهای ایرانی داد و گفت: قیمت کوییک از حدود ۹۰ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و دنا نیز از ۹۹۰ میلیون تومان به ۹۵۰ میلیون تومان ریزش قیمت پیدا کرده‌اند. همه این کاهش‌ها در پی فاکتور شدن خودروها و تقویت عرضه اتفاق افتاده شاهد درستی این ادعا تغییر نیافتن قیمت خودرویی مانند پژوپارس است که عرضه آن متوقف شده و قیمت آن از ۶۱۰ میلیون تومان در یک ماه گذشته تاکنون پایین نیامده است.
موتمنی خاطرنشان کرد: محصولات سایپا همان کاهش قیمت ۵ میلیون تا ۶ میلیون تومانی را که در هفته‌های گذشته تجربه کرده بودند را حفظ کرده‌اند. سورن نیز حدود ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و سورن از ۶۹۵ میلیون به ۶۸۰ میلیون تومان تغییر یافته است. دنا اتومات فول ۳۰ میلیون، دنا اتومات معمولی ۲۳ تومان و رانا پلاس ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر شده‌اند. در میان خودروهای وارداتی نیز اِلنترا نسبت به هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است.
وی در پاسخ به پرسش که دلیل واکنش اتحادیه به خرید و فروش کد ملی در موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو چیست، تصریح کرد: این کار به زبان ساده به این معناست که دارنده کد ملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می‌کند؛ این کار یک جرم محسوب می‌شود و کسی که حساب خود را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگری قرار داده در واقع شریک جرم است.
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: صاحب حساب بانکی متحمل پرداخت مالیات به دلیل تبادلات مالی می‌شود که به واسطه حساب بانکی او انجام شده و در واقع کسی که قصد دارد از طریق واگذاری کارت ملی و حساب بانکی خود به دیگری درآمدی از این راه کسب کند بیش از آنکه منتفع شود متضرر می‌شود و در این بین وظیفه اتحادیه ارائه راهکار و اعلام هشدار است.
نظر شما