چرا چند قدم از مفسدین عقب‌تر هستیم؟

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا،  به نقل از نورنیوز: ودیعه‌ای ۲۰ میلیون تومانی که نزدیک به ۲۰ هزار نفر از شهروندان به هوای یک معامله شیرین، به «کوروش کمپانی» سپرده‌اند شاید دیر یا زود، کامل یا ناقص، به آنها بازگردد. مالک جوان شرکت هم که خشت اول عمرش در کسب‌وکار را کج گذاشت، روی دوش نیاز – و شاید طمع – شهروندان نشست، پشت وجاهت مشاهیر پنهان شد و از غفلت نهادهای نظارتی به بهترین شکل سود برد، دیر یا زود گرفتار عدالت خواهد شد. حتی اگر دست عدالت به گریبانش نرسد، بی‌شک چنگال تیز وجدان، زخمی‌اش خواهد کرد. ماجرا اما فراتر و دل‌آزارتر از اینهاست. برفرض پول‌های مالباختگان زنده شود؛ برفرض نهادهای انتظامی و قضایی، مجرم بزهکار را جلب کنند و روی مرکب بی‌زین بنشانند و در شهر بچرخانند. آیا اینها همه می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند؟ آیا می‌تواند به این سوال به‌جا و موجه مردم پاسخ قانع‌کننده بدهد که چرا حکمرانی اقتصادی و اجتماعی ایران، توان پیشگیری از وقوع جرائمی تا این حد آشکار را ندارد؟ آیا می‌تواند یک شهروند معمولی را متقاعد کند که امنیت پیشینی‌اش در اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی تضمین است؟

ما به همان شیوه که پیش از وقوع بلایای طبیعی، کمتر به فکر تدارک آمادگی‌های پیشینی هستیم، در بزه‌های اجتماعی و اقتصادی هم، گویا پس از وقوع تبهکاری‌ها تازه به فکر ترمیم خسارات و خرابی‌ها می‌افتیم. عارضه مدیریت‌های کلان ما، تأخّر و جاماندگی از تمهیدات پیشینی است. از قبل، کمربند پدافند را به اندازه لازم سفت نمی‌بندیم؛ وقتی پمپ‌های بنزین با عملیات خرابکارانه از نفس می‌افتند تازه خود را جمع‌وجور می‌کنیم برای رفع معضلات. از قبل پنبه را از همسایگی آتش دور نمی‌کنیم و وقتی شعله‌های بی‌مبالاتی به بازار و بیمارستان و بندر و بنگاه افتاد، تازه یاد نوسازی فرسودگی‌ها می‌افتیم. پیشاپیش به بهانه احترام به مالکیت خصوصی، در تدوین یا به‌روزرسانی راهکارهای نظارتی برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های شهروندان کوتاهی می‌کنیم و فقط وقتی «مفسد از قفس پرید»، به فکر می‌افتیم که چطور می‌شود او را برگرداند و دست متعدیان را کوتاه کرد.  

 ما مدت‌هاست در بسیاری از حوزه‌ها به آفت «تعلل یا تأخر در حکمرانی» گرفتاریم. استادانی ماهر در سیاست‌گذاری‌های دیرهنگام و پرهزینه‌ایم. تاسیسات و تشکیلات قضایی، انتظامی و اطلاعاتی برای امنیت اقتصادی ساخته‌ایم، اما سال و ماه و هفته و حتی روزی نیست که دُم منفور فساد اقتصادی از گوشه‌ای بیرون نزند. قوانین و مقررات و آیین‌نامه و بخشنامه برای مقابله با فساد و اختلاس به تصویب رسانده‌ایم، اما توگویی نمی‌دانیم که مهارت عملی قانون‌گریزی مفسدان از دانش تئوریک قانون‌گذاران بیشتر است، چراکه به سادگی در میان خطوط قوانین و مقرراتی که به‌صورت کامل اجرا نشده، ویراژ می‌دهند و مواد و اصول این متون را مصادره به مطلوب می‌کنند. گاهی به نظر می‌رسد فساد و مفسد در بیشتر مواقع از ما جلوتر است و ما از او جا می‌مانیم. وقتی می‌رسیم که پشت در بنگاه مفسدان اقتصادی، انبوهی از مالباختگان جمعند؛ و وقتی سرمی‌رسیم گلایه‌شان از ما حکمرانان همان اندازه است که از تبهکاران و مجرمان.

اکنون البته نهادهای حاکمیتی ذیربط، اکسیری با عنوان «از قبل هشدار داده بودیم» کشف کرده‌اند و سخاوتمندانه آن را خرج می‌کنند. شهربازی فاجعه می‌آفریند نهاد بالادستی می‌گوید از قبل هشدار داده بودیم. بیمارستان در شعله‌های بی‌تدبیری گر می‌گیرد مدیر شهری می‌گوید از قبل «بارها» هشدار داده بودیم. در یک مراسم ملی و مهم، تروریستهای ناجوانمردی ده‌ها هموطن بی‌گناه را به خون و خاک می‌کشاند، مقام مربوطه می‌گوید از قبل احتمال می‌دادیم. بانک و موسسه رسمی و معتبر و مجوزدار به خاک سیاه می‌نشیند و ورشکسته می‌شود، مسئول مستقیم می‌گوید:«پیش‌بینی کرده بودیم،‌ هشدار داده بودیم». بازار بورس، خودرو، سکه و طلا متلاطم و طوفانی می‌شود و دریایی از شهروندان کم‌بضاعت که برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود ناچار به سرمایه‌گذاری در آنها شده‌اند یخ دارایی مختصرشان آب می‌شود، مدیر مربوطه می‌گوید هشدار داده بودیم که شهروندان در حوزه‌های ناآشنا ریسک نکنند. این، آخرین و البته هوشمندانه‌ترین ابداع متولیان است در رفع مسئولیت از خود. اما اگر درست در آن نظر کنیم، خواهیم فهمید که چیزی نیست مگر نوع و مصداق دیگری از تأخر در حکمرانی. شاید گام اول در نوسازی نظام حکمرانی، اقرار به وجود چنین تأخری باشد.    

اکنون که در آستانه انتخابات قرار گرفته‌ایم و فضای عمومی کشور بیش از هرزمانی به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و امید ملی و اعتماد عمومی باید در عالی‌ترین درجاتش باشد، فکر می‌کنید مالک جوان «کوروش کمپانی» یک‌تنه چه مقدار از این سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد عمومی را تخریب کرده است؟ چه مقدار از این عارضه معلول مردم و شهروندان است و چه مقدار متعلق به مشاهیر و متنفذان هنری و ورزشی است؟ مشاهیر و متنفذانی که در نگاه مردم، در زمره «گروه‌های مرجع» طبقه‌بندی و قلمداد می‌شوند و حضورشان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای بخشی از جامعه اطمینان‌بخش و تضمین‌دهنده است. حضور شماری از چهره‌های آشنا در قاب تبلیغات «کورش کمپانی»، حکایت از این دارد که این مشاهیر و متنفذان، یا سودشخصی خود را بر هر مقوله دیگر مقدم شمرده‌اند یا برخلاف انتظاری که از گروه‌های مرجع می‌رود، حتی به اطلاعات و استدلال‌های ابتدایی مجهز نبوده‌اند که چطور می‌شود یک گوشی آیفون را به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محصول در کمپانی اصلی خریداری کرد؟     

همه، این روزها اینها را می‌پرسند. اما آیا وقت آن نیست به فهرست این عوامل بی‌مبالات و بی‌توجه، نام‌های جدیدی افزود؟ آیا قرار نیست بپذیریم آنچه امنیت روانی و سرمایه اجتماعی را مخدوش و متزلزل می‌کند، ناکارآمدی و تأخّر حکمرانی در بخش‌های مهمی از حوزه‌های اقتصادی، ‌اجتماعی، امنیتی، قضایی و انتظامی است؟

انتهای پیام