به گزارش سلام نو، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طرح افزایش وام ودیعه مسکن با توجه به نزدیک شدن فصل جابه جایی و نقل و انتقلات نیاز به بازنگری دارد و این تسهیلات باید متناسب با شرایط متقاضیان پرداخت شود.
داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه طرح جدید ارائه شده در خصوص افزایش وام ودیعه مسکن همچون طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز نخواهد کرد، گفت: با توجه به آنکه چندین سال است دچار سرکوب دستمزدها و درآمدها در اقتصاد ایران هستیم، به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستندخارج است.
وی افزود: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد.
او بیان کرد: بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه اینگونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود.
براساس این گزارش متقاضیان و مستاجران باید برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به سامانه طرح های حمایتی مسکن مراجعه کرده و پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نسبت به بارگذاری مدارک و اطلاعات و قرارداد خود در سامانه خودنویس کنند و پس از دریافت کد رهگیری اقدام به ثبت درخواست برای دریافت ودیعه مسکن کنند.
گفتنی است میزان دریافت وام ودیعه مسکن در استان تهران ۲۰۰ میلیون تومان است که متقاضیان پس از انتخاب بانک خود می توانند درخواست تسهیلات خود را ثبت کنند.
مهاجرت معکوس ظرفیت و تقاضا برای ساخت و ساز در روستاها را افزایش داده است و همین مساله باعث می شود تا همه ساله و طبق قانون ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت و هر سال نیز سقف آن افزایش یابد. از اوایل دهه ۸۰ دولت بر آن شد تا برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی تسهیلات بانکی ارزان قیمت به متقاضیان ارائه کند.
اگر چه در طی سال های گذشته همت و تلاش دولت بر این بوده است تا واحدهای مسکن روستایی با استفاده از تسهیلات بانکی مقاوم شود اما به واقع هنوز برای رسیدن به نتایج قابل قبول در این زمینه فاصله وجود دارد به طوریکه تاکنون ۵۰ درصد واحدهای مسکن روستایی مقاوم شده اند.
سال گذشته برای نخستین بار بود که وام مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار فقره به ۳۵۰ هزار فقره افزایش می یافت و این خود یک موضوع خاص و در نوع خود بی نظیر بود. اما کارشناسان بر این باور هستند که امسال با توجه به رشد تورم نهاده های تولید مسکن نیز افزایش خواهد داشت.
مراحل ادارای تضمین نامه وام ۳۵۰ میلیون تومانی در سال گذشته اگر چه مشکلات زیادی را برای متقاضیان و حتی ۹ بانک عامل ایجاد کرد اما آنطور که روسای بنیاد مسکن اعلام می کنند آمار معرفی به بانک ها و تشکیل پرونده، آماری مناسب و خوب بوده است.
«غلامرضا صالحی» رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» در پاسخ به این پرسش که آیا رشد تورم عمومی و بالا رفتن قیمت نهاده های تولید مسکن باعث خواهد شد تا امسال نیز پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی به دولت ارائه شود؟ گفت: تسهیلات مسکن روستایی از بهمن ماه سال گذشته بعد از طی مراحل اداری اخذ تضامین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به ۹ بانک عامل ابلاغ و آغاز شد. اما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز و در این مدت حدود ۳ ماه بیش از ۲۶۰ هزار نفر به بانک ها برای وام مسکن روستایی معرفی و ۱۱۰ هزار واحد مسکونی هم عقد قرارداد شده است.
وی ادامه داد: اینطور که آمارها نشان می دهد و استقبال خوبی که از سوی متقاضیان شده است به نظر می رسد سهمیه ۳۵۰ میلیون تومانی سال ۱۴۰۲ و معرفی به بانک های عامل تا خرداد ماه امسال به اتمام برسد پس بنابراین بسته و پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان را آماده کرده و به دولت ارائه خواهیم کرد.
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک های عامل با این پیشنهاد موافقت خواهند کرد؟ چرا که سال گذشته نیز بر سر میزان افزایش تا ۳۵۰ میلیون تومان و ابلاغ آن دچار مشکلاتی شده بودید؟ ادامه داد: اگر چنانچه بانک های عامل همراهی خوبی داشته باشند می توانیم سقف وام مسکن روستایی را افزایش دهیم. به هر حال ظرفیت خوبی در روستاها وجود دارد و میزان ساخت و ساز رونق خوبی گرفته است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه مهاجرت به روستاها می تواند یک مزیت باشد چرا که ظرفیت و تقاضا برای ساخت و ساز در روستاها را افزایش داده است اضافه کرد: مهاجرت معکوس روند صعودی به خود گرفته است و همین مساله تقاضا برای ساخت و ساز را افزایش و رونق داده است.
صالحی در پاسخ به این پرسش که هزینه ساخت و ساز در روستاها به نظر می رسد سال گذشته افزایش زیادی داشت؟ آیا مشخص است هزینه ساخت مسکن در روستاها هر متر چقدر است؟ گفت: هزینه ساخت مسکن بسته به متریال به کار رفته به طور متوسط و پایه هر متر ۸.۵ میلیون تومان است. البته این هزینه و این مبلغ مربوط به هزینه های سال ۱۴۰۲ است و امسال این مبالغ متفاوت خواهد بود.
هزینه ساخت مسکن در روستاها ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا می توان انتظار داشت که امسال هزینه ساخت مسکن در روستاها ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد؟ گفت: به هر حال امسال هزینه ساخت مسکن در روستاها تا میزان تورم عمومی افزایش خواهد داشت و اگر بخواهیم تورم عمومی را ۳۰ درصد بدانیم باید پیش بینی کرد که هزینه ساخت مسکن در روستاها نیز به همین میزان افزایش خواهد داشت.
نظر شما