به گزارش سلام نو به نقل از شمانیوز، دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبد معیشت هم درنظر بگیرد. دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.
بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، گفت؛ دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواددغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.اما رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است.در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی داشته است.
روزهای پایانی سال گذشته و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
در دولت سیزدهم در ۱۴۰۱ حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق ۲۷.۴ و سایر سطوح ۲۱ و در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق کارگران ۳۸ درصد و سایر سطوح ۲۲ +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد رشد داشته است.
تعیین تکلیف حقوق کارگران بر اساس تورم
نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران بر اساس تورم شاخص دقیقی نیست گفت: این تناسب می‌تواند ۲۰ درصد بالا یا پایین تورم باشد.
علی بابائی کارنامی در مورد نقش شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: متاسفانه هر ساله سیاست‌های مزدی کارگران بر اساس شورای عالی کار با ابهامات فراوانی روبرو است.
بابایی با اشاره به پیشنهاد شورای عالی کار مبنی بر اتخاذ تصمیم اساسی از سوی مجلس برای افزایش حقوق کارگران، تصریح کرد: پیشنهاد این لایحه از سوی دولت رد شد که کاملاً با اصول اساسی تعیین حقوق و دستمزد همچون آیین نامه تعیین حقوق که تاکید به سه جانبه گرایی، چانه زنی و مذاکره بوده، مغایرت دارد و گزینه‌هایی متناسب با تورم سال مطرح شده که شاخص قطعی نبود چرا که این تناسب می‌تواند ۲۰ درصد بالا یا پایین تورم باشد.
بابایی کارنامی با اشاره به نظر دیوان عدالت اداری در تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم، اظهار داشت: تعیین حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم دست وزیر کار را در تعیین این مهم باز گذاشته است، به همین دلیل نمی‌توان موضوع شفافی در این مقوله تعیین کرد، این نقیصه بزرگی است که باید در دولت چهاردهم در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید به افزایش حقوق و دستمزد کارگران که نماینده کارگری از امضای آن امتناع کرد؛ گفت: نماینده بدنه کارگری افزایش حقوق کارگران را امضا نکرده چرا که وجاهت قانونی ندارد و اصل سه جانبه گرایی در ساختار وزارت کار در خصوص تعیین حقوق و دستمزد حدود و ثغور آن مشخص نیست یا اگر باشد سلیقه‌ای اجرایی می‌شود که باید فکری اساسی از منظر قانون برای آن انجام داد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد، موافقان و مخالفان سرسختی دارد، اظهار داشت: در بررسی برخی از موضوعات، موافقان و مخالفانی هستند که دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند، در مسئله چالش برانگیز افزایش حقوق کارگران سرمایه نسبت به ساختارها اهمیت بیشتری دارد، متاسفانه موضوع حمایت از کارگران بیشتر تبدیل به ابزاری برای رسیدن به اهداف انتخاباتی شده است.
بابایی کارنامی با انتقاد از سوء استفاده‌گری مسئولان برای رسیدن به اهداف خود با تبلیغات در حمایت از کارگران، تاکید کرد: گروهی فقط در زبان حمایتگر کارگران هستند در جایگاه عمل که باید به جیب، غرور و امنیت شغلی کارگران توجه شود نیم نگاهی هم صورت نمی‌پذیرد، به اعتقاد بنده جریان “سرمایه” نفوذ بسیاری دارد و قوانین باید تصویب یا به مرحله اجرا برسند تا مسئله حقوق کارگران یکبار برای همیشه رفع شود. رسانه‌ها بهترین حامی کارگران تا به امروز در تمام حوزه‌ها بودند.
وی با بیان اینکه برخی از قوانین مغز ندارند و تنها دارای ظاهری پسندیده هستند، اظهار داشت: به فرض مثال بارها در قانون عنوان شده توجه به حقوق مشروع کارگران باید اجرایی و عملیاتی شود که بسیار منطقی و عادلانه است، اما در مرحله اجرا بسیار ضد و نقیض است، در موضوع تدوین و اجرای قوانین کارگری حرف و حدیث بسیار است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه فراکسیون کارگری در این دوره تشکیل می‌شود، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای در حقوق کارگران دارد، متاسفانه این کمیسیون در چند دوره درگیر موضوعاتی شده که از اولویت‌ها و دغدغه اصلی جامعه نبوده است، مطالبات حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان از مهمترین مباحث این کمیسیون است.
بابایی کارنامی با اشاره به موضوع پررنگ شدن رابطه‌ها به جای ضابطه‌ها در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، یادآور شد: اگر سه دهه اخیر را بررسی کنیم به این مسئله پی خواهیم برد که رابطه‌ها بسیار پر رنگ‌تر از ضابطه‌ها بوده‌اند، به فرض مثال در زمان تعیین حقوق و دستمزد تمام آمارها تحلیلی می‌شود که این مسئله بسیار در دولت باب شده است بی تردید مجلس به این مسئله ورود خواهد داشت.
این نماینده مردم با بیان اینکه بیش از صد نفر از نمایندگان اقدام به امضای تشکیل فراکسیون کارگری داشته‌اند، اظهار داشت: مجلس دوازدهم بی‌تردید فراکسیون کارگری را تشکیل خواهد داد با این تفاوت که تعاون محوری در رسیدگی به کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد، فراموش نکنیم جامعه کارگری اساس آن تولید است.
نظر شما