به گزارش سلام نو، در سالهای اخیر تجمعات معلمان بیشتر شده و هرجا که معلمان تجمع میکنند یکی از مطالبات اصلی آنها چالشهای صندوق ذخیره فرهنگیان است. تقریبا روزی نیست که در رسانهها و شبکههای اجتماعی مطالبات این قشر مطرح نشود.
فرهنگیان در این مطالبات به دنبال رفع دوگانه صندوق مبنی بر خصوصی یا عمومی بودن آن و اجراشدن پنج محور هستند که یکی از این محورها، ماهیتی است و تأکید بر خصوصیسازی صندوق دارد. مورد بعدی هم در بحث مدیریتی به دنبال برگزاری مجمع واقعی هستند نه نمایشی و بر مشارکت واقعی فرهنگیان و اجرای اساسنامه فعلی تأکید دارند. حضور شش فرهنگی در هیئت امنای ۱۱ نفره و بورسیشدن صندوق و تحقق ارزش مالکانه از دیگر محورهای این مطالبات است.
محمد داوری، معلم و عضو سازمان معلمان، درباره چالشهای صندوق ذخیره فرهنگیان به «شرق» گفت: «صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۷۴ در دوران ریاستجمهوری آقای هاشمیرفسنجانی و وزارت دکتر نجفی با مجوز تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه تأسیس شد. طبق این تبصره دولت موظف شد با تأسیس مؤسسه ذخیره فرهنگیان به معیشت فرهنگیان در دوره بازنشستگی کمک کند و در نهایت دولت مکلف شد برای تشویق معلمان به عضویت در قبال هر مقدار واریزی فرهنگیان، همان مقدار به صندق واریز کند. بنا شد این مبلغ از محل بند ۱۷ بودجه سالانه یعنی محل هزینهها به عنوان هبه جهت تشویق و هدیه به فرهنگیان داده شود».
وی ادامه داد: «در آن زمان یکی از اعضای هیئت مؤسس دکتر نجفی بودند که اساسنامه صندوق را در اداره ثبت شرکتها به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت کردند. اکنون پس از ۲۹ سال از تأسیس صندوق و محل همین سرمایهها؛ ۷۰ هلدینگ و شرکت مختلف در حوزه نفت و پتروشیمی، بیمه و بانک و خدمات تأسیس شده چنانچه اکنون تبدیل به قطب اقتصادی کشور شده است، بهگونهای که در سال اخیر گفته شده بیش از پنج هزار میلیارد تومان سود داشته است».
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این صندوق در طول حیاتش فراز و فرودهایی داشته است بیان کرد: «در مدت ۲۹ سال از عمر صندوق؛ شش سال است که به دلیل تخلفات و اختلاسهایی که دوره آقای ....مطرح شده، بهخصوص تخلفاتی در بانک سرمایه با سهامداری ۴۰ درصدی صندوق، افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده. پس از بررسی اختلاس صندوق، غندالی که منصوب آقای حاجیبابایی بود دستگیر شد و به زندان رفت. آن زمان مسئولان صندوق مدعی شدند که دستاندازیها و هزینه جبران ضررها به صندوق برگردانده شده است».
او ادامه داد: «زمانی که اختلاس صندوق محرز شد اولین گروه بازنشستهها در سال ۹۷ تجمع کردند و خواستار احقاق حق مالکانه شدند. مطالبات این طیف بر این بود که با توجه به سرمایهگذاری اعضای صندوق، دولت هم باید همین میزان بودجه واریز میکرد. ولی هنوز دولت ۸۰ درصد بدهی خود را واریز نکرده است. البته بیشترین عدم واریزیها مربوط به دو دوره ریاستجمهوری احمدینژاد است، زیرا هیچ مبلغی واریز نشد». به گفته این منتقد آموزش و پرورش؛ ارزش مالکانه یعنی وقتی کسی بازنشسته میشود در کنار پولی که به عنوان پاداش پایان خدمت از دولت میگیرد از حق مالکانه صندوق هم برخوردار باشد، به عبارتی حق عضو از ارزش افزوده و داراییهای صندوق پرداخت شود؛ یعنی اگر سهام صندوق و ساختمانها و داراییها افزایش داشته داشته باشد این سود باید شامل بازنشستگان اعضای صندوق شود.
نظر شما