به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین،یکی از عوامل احتمالی تورم‌زا در اقتصاد ایران طی دوره‌ی شهید رئیسی، از دیدگاه مردم و برخی از کارشناسان، ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
تسنیم در خبری نوشت:واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم. اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی رخ داد. تحلیل‌های مختلفی در این باره مطرح شد؛ برخی این افزایش قیمت را به علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند. فارغ از سایر عوامل، سوال اصلی این است که چه شد که دولت شهید رئیسی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت، علی‌رغم تمام پیامدهایی که پیش‌بینی می‌شد و هشدارهایی که در این خصوص داده شده بود.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد. با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.
اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس و نظر مخالفت وزارت اقتصاد
وی افزود:به همین دلیل، دولت موظف شد تا تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد. البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمانبندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.
سازمان برنامه مصر بود تا این کار را انجام دهد. حتی پیش از جلسه رای اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که شما که می‌خواهی رای اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که قرار است حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید. به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.
خاندوزی با اشاره به اینکه بعدها هم در خصوص زمانبندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم، گفت: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم. برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند. گفتند که شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید. در هر صورت این کار یک اقدام الزام آور قانونی بود.
همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به همراه داشته باشد.
چگونگی جلوگیری از تکرار تجربه تلخ ۱۳۹۸ در ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد با بیان اینکهاین جمع‌بندی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد که مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، گفت: با این حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد. برخی از نهادهایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایت جایگزین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
این مسئله باعث شد که اجرای این سیاست به تأخیر بیفتد و به اواخر سال و شب عید و ابتدای سال ۱۴۰۱ کشیده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا جلوی توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از کشور را بگیریم. شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد این خطر واقعی است و نه موهومی. در روزهای پنجم و ششم فروردین ۱۴۰۱، شخصاً مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور انجام دادم و درخواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند که آن دستگاهی که ماه‌ها وعده داده بود، نتوانست کار خود را به‌درستی انجام دهد. ما مسئولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع را پیگیری کنیم، گرچه ارتباط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رسماً اجرا شد.
تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند. برخلاف تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، در این تجربه دولت بر این تاکید داشت که پیش از اجرای سیاست، میزان پرداختی‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.
کنترل نیاز به واردات گندم با هوشمندسازی
خاندوزی با اشاره به اینکهاین سیاست باید به تدریج از وابستگی به واردات کالاهای اساسی کاهش می‌یافت، گفت: همچنین لازم بود از سایر ابزارهای غیر قیمتی و هوشمندسازی جریان تولید و توزیع نهاده‌ها و کالاها در اقتصاد استفاده شود. این تجربه نشان داد که هوشمندسازی یارانه آرد توانست مصرف آرد خبازی کشور را به میزان سال ۱۳۹۸ کاهش دهد. این نشان می‌دهد که سیستم‌های قدیمی دارای نواقصی بودند که اکنون تا حد زیادی رفع شده است.
درس‌های مهم برای آینده؛ ضرورت استفاده از ابزارهای غیرقیمتی به جای بحران‌سازی قیمتی
وی تاکید کرد:در نهایت، اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به همراه داشته باشد. اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیر قیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت.
دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به تدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالا است.
باید برای اصلاحات قیمتی هر کالا یا محصولی بسته تخصصی لازم است
وزیر اقتصاد با بیان اینکهنمی‌توان تنها بر ابزارهای قیمتی تکیه کرد، گفت: همان‌طور که می‌دانید، تجربه هوشمندسازی یارانه آرد، با وجود برخی کاستی‌ها که به خوبی بر آن‌ها آگاهیم و مردم نیز شواهدی از آن‌ها دیده‌اند، توانست در طول یک سال و نیم، یک و نیم میلیون تن از مصرف آرد خبازی کشور بکاهد و مصرف آرد خبازی در سال ۱۴۰۲ را به سطح مصرف سال ۱۳۹۸ بازگرداند.
این بدان معناست که مردم به اندازه پنج سال پیش کمتر آرد خبازی مصرف کرده‌اند، در حالی که مصرف نان افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که در سیستم قدیمی درزها، نشت‌ها و هدررفت‌های بسیاری وجود داشته که اکنون تا حد زیادی کنترل شده است.
بنابراین، این تجربه یکی از ابزارهایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته، دسته دیگری از اقدامات نیز وجود دارد که در صورت تصمیم به اصلاح سیاست‌های قیمتی، باید به تدریج و گام به گام اجرایی شوند. برای هر کالای اساسی یا محصولی که ارز ترجیحی به آن اختصاص دارد، باید بسته‌ای اختصاصی تعریف شود.
وی افزود: برای دارو، به دلیل حساسیت آن و جلوگیری از آسیب به مردم، نیاز به شرایط ویژه‌ای داریم که این شرایط باید به‌طور متفاوتی نسبت به محصولاتی مانند کنجاله، سویا و روغن عمل کند. همین‌طور برای گوشت قرمز، دامداری‌ها، گوشت سفید، مرغداری‌ها و جوجه‌ریزی‌ها، باید روش‌های متمایزی در نظر گرفته شود. این جزئیات هستند که تعیین‌کننده موفقیت یک سیاست اقتصادی خواهند بود.
توصیه‌ای به دولت بعد؛ اصلاحات قیمتی به صلاح اقتصاد، تاب‌اوری جامعه و مردم نیست
خاندوزی در پایان تاکید کرد: در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت اگر قیمت‌ها را به درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد. ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.
۲۱۷
نظر شما