به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، به وفور در کنار خیابان شاهد عرضه بنزین در بطری‌ها و گالن‌های متفاوت با حجم‌های مختلف از یک و نیم لیتری گرفته تا ۴۰ لیتری هستید که گاهی قیمت‌ها به لیتری ۳۰۰ هزار ریال هم می‌رسد، اما قیمت‌ها در قلعه گنج کمی ارزان‌تر است.
برخی، خودرو خود را به کناری می‌زنند و روی آن بطری‌های سوخت را به رهگذران نشان می‌دهند، هر وقت هم بخواهند به صورت علنی از مشک‌های زیر صندلی خودرو به داخل بطری‌ها بنزین می‌ریزند که نشان می‌دهد این خودرو وسیله قاچاق بنزین هم هست.
برخی دیگر از فروشندگان این بنزین‌ها همزمان مشغول فروش سیگار هم هستند و شما تصور کنید یک نفر بعد از خرید سیگار بخواهد سیگارش را همانجا روشن کند، صحنه‌ای که بسیار مقابل سیگارفروشی‌ها دیده‌اید، اما اینجا روشن کردن یک سیگار می‌تواند به خاموش کردن زندگی تبدیل شود.
وقتی به عنوان یک رهگذر از خیابان اصلی عبوری شهر می‌گذرید هر چه تلاش کنید که دیگر اثری از فروش بنزین باقی نماند و تمام شود، به نتیجه نمی‌رسید و کار به جایی می‌رسد که حتی برخی مغازه‌ها هم چند بطری بنزین جلو مغازه گذاشته‌اند و گویی همچون دوران اوایل شکل گیری آمریکا مردم به زمین‌های طلا دست یافته اند و همه از این غنیمت گرفته و در حال فروش آن هستند.
اوضاع چنان عادی شده که مغازه‌ها هم دیگر کاری به نوع پروانه کسب خود ندارند و از این غنیمت می‌فروشند و شاید باید به جای گفتن «آتیش زدم به مالم» بگویند «آتیش زدیم به سرمایه‌های مملکت، بشتابید».
برخی از دست‌فروش‌ها کارت بنزین هم می‌فروشند یا اجاره می‌دهند.
این شرایط در شهرستان بعدی، قلعه‌گنج هم دیده می‌شود و به موضوعی همه‌گیر در جنوب کرمان تبدیل شده است و دیر یا زود احتمال دارد به مناطق شمالی‌تر آن‌ها یعنی جیرفت و عنبرآباد هم برسد.
معلوم نیست سازمان‌های متولی در این زمینه هم در بحث قاچاق سوخت و هم مسائل صنفی چکار می‌کنند و چرا این وضعیت مدیریت نمی‌شود.
نبود مخزن برای تخلیه سوخت قاچاق توقیفی
در شرایطی که فرماندار کهنوج بیش از یک ماه در بستر بیماری است برای پیگیری این موضوع سراغ معاون وی رفتیم که حسین نظری در این زمینه گفت:، چون این مساله خطرناک است در ستاد سوخت برنامه‌ای داریم و صحبت‌هایی شده است.
وی افزود: متاسفانه کنار خیابان هم این گالن‌ها و ظرف‌های بنزین قرار داده شده و هر آن امکان برخورد خودروهای عبوری با آن‌ها وجود دارد.
نظری ادامه داد: محدودیت‌هایی در پمپ‌های سطح شهر وجود دارد و کارت سوخت‌هایی در اختیار آن‌ها قرار داده شده که سوخت در اختیار مردم بگذارند و در نتیجه شاهد دسترسی برخی افراد به بنزین هستیم.
وی با بیان اینکه گلایه شدیدی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دارم اضافه کرد: جریمه‌هایی که برای جایگاه‌‍داران متخلف تعیین می‌کنند کافی نیست، به نظرم تعطیلی جایگاه بهتر از جریمه‌ها است.
نظری یادآور شد: از زمانی که سوخت یک هزار ریال بود مقابل هر مغازه گالن سوختی وجود داشت، اما به این شدت نبود امروزه قارچ وار رشد کرده‌اند.
وی درباره اینکه چطور صاحبان مغازه می‌توانند بنزین بفروشند گفت: تداخل صنفی وجود دارد.
معاون فرماندار کهنوج بیان کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی همکاری ندارد، چون وظیفه نیروی انتظامی تنها جمع آوری سوخت قاچاق است و نگهداری آن وظیفه این نیرو نیست بلکه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید مخزنی تعبیه کند.
وی افزود: در یک مورد ماموران نیروی انتظامی وانتی با سه هزار لیتر سوخت بنزین را توقیف کردند و به محوطه گُردان بردند، اما به هرجا زنگ زدند مخزنی نبود که آن را تخلیه کنند و گویی بمبی را به داخل گردان آورده‌اند.
نظری تاکید کرد: وظیفه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که مخزنی را تعبیه کند تا سوخت قاچاق توقیفی در آنجا تخلیه شود.
به نظر می‌رسد با توجه به گسترده شدن این موضوع به جای ستاد سوخت باید در شورای تامین شهرستان‌ها نیز مساله پیگیری شود تا نتیجه‌ای حاصل شود.
طی هفته‌های اخیر مساله بازداشت برخی عوامل و کارمندان یا مدیران بعضی سازمان‌ها از جمله شرکت پخش در جنوب کرمان خبرساز بوده و انتظار می‌رود برخوردهای بازدارنده نیز با قاچاقچیان و عواملی که با آنان همکاری می‌کنند تشدید شود.
نظر شما