یک کارشناس حوزه پولی با بیان اینکه در سال جاری حداقل ۶ نقطه بحرانی در کشور وجود داشت که می‌توانست به جهش‌های قیمتی دامن بزند، تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه پیشنهادی دولت را عامل رسیدن دلار به کانال ۶۷ هزار تومانی دانست.
به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، چهارشنبه در حالی بازار خود را آماده تعطیلات آخر هفته می‌کرد که پس از چند روز از رکوردشکنی‌های نرخ سکه و طلا در بازار، این بار نرخ دلار به بالاترین ارقامی که به خود دیده رسیده است. در روز چهارشنبه هر دلار آمریکا برای لحظاتی به قیمت بیش از ۶۸ هزار تومان در بازار عرضه شد.
این مهم در شرایطی رخ داده که محمد رضا فرزین که از سال ۱۴۰۱ سکان بانک مرکزی را به دست گرفته از ابتدای کارش بر کنترل و مدیریت قیمتها در بازار تاکید کرده است. تلاش‌های فرزین البته جواب داده بود اما به نظر می‌رسد تنش‌های سال ۱۴۰۳ چنان بوده که ابزارهای مالوف سیاستگذار پولی کشور هم کارایی کافی را نداشته باشد.
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی، در رابطه با چرایی افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته به خبرآنلاین گفت: «بدون تردید مهمترین عاملی که در بازار ارز ایران نقش بازی کرده و روند قیمتها را به سمت افزایش سوق داده، جنگ غزه و لبنان و افزایش چشمگیر تنشها هم در منطقه خاورمیانه و هم در بخشهای دیگر جهان مانند جنگ روسیه با اوکراین، بازارها را در جهان تحت تاثیر قرار دادند.»
او افزود: «این تنشها البته در مواردی ایران را بیش از دیگر کشورها و اقتصادها درگیر می‌کرد. به همین جهت در برهه‌هایی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که سطح نوسانات ناشی از تنش‌های سیاسی و نظامی در ایران بیش از دیگر کشورها می‌شود.»
این کارشناس حوزه پولی در پاسخ به پرسشی در مورد نقش تغییر نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه، بر روند فزاینده قیمتها در بازار گفت: « نمی‌توان اهمیت این مساله را نادیده گرفت. نرخی که در بودجه می‌آید، نرخ مهمی است که تا حدودی رویکرد کلی بازار در ماههای بعدی را هم نشان می‌دهد.»
وی ادامه داد: «بازار از عوامل گوناگونی خط می‌گیرد و وقتی مشاهده می‌کند که قیمت ارز در لایحه بودجه دچار تغییر شده، تصور می‌کند که باید نرخ‌های خود را دوباره تعدیل کند. نرخی که دولت در لایحه می‌آورد به معنای میزان ریالی است که در ازای تحویل دلار به بانک مرکزی، از سوی سیاستگذار پولی به مجریان پرداخت می‌شود. پرواضح است که افزایش این نرخ بازار را متاثر خواهد کرد. به‌ویژه آنکه به طور کلی لایحه بودجه از یک جهت‌گیری کلی در اقتصاد هم خبر می‌دهد و بازارها هم در نسبت با تغییرات آن واکنش نشان می‌دهند.»
پیش از این نیز هر گاه دولتها اقدام به تغییر نرخ ارز ترجیحی می‌کردند، به سرعت انعکاس آن در بازار خودنمایی می‌کرد. به طور مثال در اردیبهشت ۱۴۰۱ رییس دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قول داد که تنها نرخ چند قلم کالا بالا خواهد رفت ولی نهایت نرخ همه کالا ها و از جمله قیمت ارز بازار هم به نحوی تغییر کرد که از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسید.
فرزانی تصریح کرد: «باید بدانیم که نرخ دلار هم یک شاخص در اقتصاد است و هر قدر هم شاخص مهمی باشد، از یک وضعیت اقتصاد کلان تبعیت می‌کند و بر مبنای نرخ برابری میان ارزهای مختلف باید قیمت نهایی آن تعیین شود. با این همه چون در کشور ما بازار ارز تک نرخی نیست و در عمل چند نرخ وجود دارد، تبعات این نظام چند نرخی هم وجود دارد که بر بازار بی تاثیر نیستند.»
این کارشناس اقتصادی مانع اصلی تک نرخی شدن ارز را وضعیت خاص کشور دانست که از نظر سیاستگذاران شرایط برای جهش‌های بیشتر مهیا نیست.
او گفت: «یکی از دلایل حفظ چند نرخی ارز حمایت از اقشار فرودستی است که تحریم هزینه‌های زندگی‌شان را به نحوی سرسام‌آور افزایش داد. گرچه بسیاری هم معتقدند این روش هزینه زیاد اما دستاوردهای ناچیزی دارد. در هر صورت چند نرخی شدن بازار تبعات خاص خود را به دنبال خواهد داشت.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «منصفانه اگر بنگریم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لااقل ۶ نقطه بحرانی داشتیم که هر کدام می‌توانستند وضعیت را به شکلی محسوس دگرگون کنند و بازار را هم به شدت به دنبال خودشان بکشند. هر کدام از این بحرانها می‌توانست در سالهای گذشته موجب جهش‌های به مراتب بزرگتر شود.»
وی خاطرنشان ساخت: «با این حال سیاستگذار پولی موفق شد با مداخله‌هایی که می‌کند تا اندازه‌ای عنان تنظیم‌گری بازار را در دست داشته باشد و به باور من در مقابل بخش مهمی از بحرانها مدیریت موفقی داشت. ضمنا همه مشکلات را مدیران اقتصادی نمی‌توانند مرتفع کنند. هنگامی که هیجان به حداکثر می‌رسد، دیگر ابزارهای سیاستگذاری هم کارایی کافی ندارند.»
فرزانی یاد آوری کرد:« این میان بانک مرکزی هم باید با توجه به منابعی که در اختیار دارد و نیازهای موجود و اساسی کشور، بازار ارز را مدیریت کند. مدیریت کردن فقط تثبیت قیمتها نیست بلکه به معنای جلوگیری از نوسانات شدید است. در شرایطی که منابع کاهش می‌یابند یا وضعیت تورمی ادامه می‌یابد، تضعیف ارزش پول ملی هم غیرقابل اجتناب می‌شود.»
گرچه دولت چهاردهم بارها قول داده که از انجام اقداماتی که به تورم بیشتر دامن می‌زند، جلوگیری کند برخی از کارشناسان از دستکاری قیمت ارز و بنزین بیمناک هستند و نگرانند دولت چهاردهم هم در دامی بیافتد که پیش از این دولتهای دوازدهم و سیزدهم در آن افتاده بودند
نظر شما