تجربه نشان میدهد تحمیل نیروی انسانی به بنگاههای بزرگ بیشتر از آنکه به تفکیک نوع صنعت باشد توزیع جغرافیایی دارد. ساخت و بافت اجتماعی و نوع مناسبات شهروندان هر منطقه با افراد صاحب نفوذ از یکسو و از سوی دیگر مناسبات افراد صاحب نفوذ با مقامهای استانی یا منطقهای در زاد و رشد چنین پدیدهای تاثیر دارد. به طور مثال در خوزستان شاهد این بودهایم که برخی از صاحبان قدرت با هدف خرید محبوبیت و استفاده از آن در دوره انتخابات به گسیل نیروی انسانی اقدام میکنند.
البته تیولداری به معنای مصطلح و عرف در تاریخ اقتصاد ایران با آنچه در شرایط امروز اقتصاد ایران شاهد آن هستیم تفاوتها و شباهتهایی دارد که باید با دقت تفکیک شوند. در صورتی که منظور از تیولداری این است که دولت به معنای نهاد بالادست در میان سایر نهادها فعالیتهای اقتصادی را بر اساس برخی مناسبات به سیاستمداران واگذار میکرد و در مقابل از آنها وفاداری به اضافه تامین سهمی از مخارج را میخواست باید در اینباره دقت کرد.
برای توضیح کارآمدتر در تیولداری اقتصاد ایران باید به سایر فعالیتها که اتفاقاً سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بزرگتر است نیز نگاه کرد. به طور مثال بانکداری در ایران به سوی دادن امتیاز بانک به گروه کوچکی محدود شده و سپس درها بسته شد. چرا باید بانکهای خصوصی به همین تعداد باشد. در کدام قانون و تجربه بین المللی در یک دوره کوتاه امتیاز تاسیس بانک داده میشود اما در بر روی خارجیها و بر روی سایر علاقه مندان بسته میشود. چرا سالهای طولانی است که راه برای ورود خودروساز سوم با وجود ضرورت رهایی از بازار انحصاری دوقطبی در این صنعت مسدود شده است و شرایط به گونه ای شده که واردات خودرو خارجی به سطح کلاس خودروسازان داخلی باز نمی‌گردد و نرخهای تعرفه واردات در بالاترین نرخها تعیین میشود. این همان تیولداری است که بخشی از آن به روش خصوصی سازی به سبک ایران برمیگردد.
سازمانهای نظارتی برای اینکه بتوانند به همه این بنگاهها رسیدگی کنند باید چابک و چالاک باشند و نیز نیازمند روشهای مدرن و کارکنان دقیق و دلسوز هستند تا بتوانند در این کار پیچیده کامیاب باشند. مدیران بنگاههای دولتی در هر سرزمینی برای خود یک گروه بانفوذ شدهاند که میتوانند داستان خویشاوندسالاری را با پیچیده کردن و تبانی پیش ببرند و این احتمال هست که برای هم بسته های سفارشی تدارک ببینند.
عقل و منطق و تجربههای جهانی و تجربه تاریخی در ایران حکم میکند برای اینکه اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح بنگاه و خانوار به سوی پیشرفت و سربلندی برود ساختار اقتصاد دولتی حاکم تضعیف شود و سهم آن را به حداقل برسانیم. راهی جز این برای ایجاد اقتصاد سالم وجود ندارد. نمیتوان برای هر مدیر دولتی یک پاسبان و یک مامور نظارتی گذاشت و تازه از کجا معلوم که آنها نیز فریفته نشوند.
