به گزارش سلام نو، ابراهیم شیخ (معاون منابع انسانی شهرداری تهران)، در خصوص شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران و در پاسخ به این سوال که چرا سازمانی مثل سازمان بازنشستگی تهران به گفته عضو شورا ۱۷ زیرمجموعه در نسل دوم خود دارد، گفت: البته باید تصحیح کنم، سازمان بازنشستگی شهرداری ۱۴ شرکت در زیرمجموعه خود دارد. همه شرکت‌های ما نسل دوم ندارند. به طور مثال سازمان آتش‌نشانی نسل دوم ندارد، اما مثلا سازمان بازنشستگی و مترو نسل دوم دارند.
وی افزود: اینکه باید فلسفه وجودی سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد مطالعه مجدد قرار گرفته و راجع به آن تصمیم‌گیری شود، موضوعی کاملا اساسی است. اکنون نیز اساسنامه تیپ سازمان‌ها و شرکت‌ها در شورای شهر تهران بازنگری شده و همین زمینه بررسی فلسفه وجودی سازمان ها و شرکت‌ها را فراهم می‌آورد.
کاهش سازمان‌های تابعه شهرداری باید به تایید وزارت کشور برسد
معاون شهردار تهران با بیان اینکه مسئولیت این کاهش به عهده شورای شهر تهران است و شهرداری نسبت به تصمیمات شورا تمکین می‌کند، گفت: شورا مرجع تصویب تاسیس و انحلال یک سازمان است. تازه شورای شهر نیز باید این مصوبات را برای تایید به وزارت کشور بفرستد.
وی در بخش بعدی سخنان خود در خصوص نظر برخی اعضای شورای شهر تهران مبنی بر کاهش و حذف برون‌سپاری‌ها و لزوم استفاده از ظرفیت نیروهای شهرداری تهران گفت: این ایده خوبی است و ما هم در حال تلاش هستیم تا آنجا که امکانپذیر است، کارهای شهرداری تهران را به صورت امانی انجام دهیم؛ منظور از امانی این است که این کارها را در شهرداری و به صورت (In Home) انجام دهیم، اما به هر حال نمی‌توانیم همکار خود را بفرستیم تا پاکبان شود، پل بسازد یا گل بکارد. فعالیت‌هایی که این افراد برای آن استخدام شده‌اند، لزوما با فعالیت‌هایی که برون‌سپاری می‌کنیم، هماهنگ نیست؛ ولی تلاش کرده‌ایم تا جایی که امکان دارد از قابلیت‌های نیروی انسانی خودمان استفاده کنیم.
شیخ افزود: به طور مثال ما فراخوان دادیم تا برای آموزش‌های ضمن خدمت داخل سازمانی از ظرفیت کارکنان شهرداری استفاده کنیم، یا در کتابخانه‌هایی که در حال برون‌سپاری آنها بودیم، از ظرفیت‌های مجموعه سازمان فرهنگی و هنری استفاده می‌کنیم. همچنین در طرح صفر (کاهش آلایندگی هوا) که مراجعه خودروها برای اخذ گواهی معاینه فنی برتر زیاد بود، برای ارائه سرویس‌های خودرویی از ظرفیت‌های خودمان استفاده کردیم.
نمی‌توانیم در همه برون‌سپاری‌ها از نیروهای شهرداری استفاده کنیم
معاون شهردار تهران تاکید کرد: اما خواهشم این است که ذهنیت این نباشد که می‌توانیم در هر کاری که برون‌سپاری می‌کنیم، از ظرفیت همکاران خود استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به جای برون‌سپاری که طی آن حقوق کارکنان از سوی شهرداری پرداخت می‌شود، واگذاری به بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد؟ بیان کرد: در همه کارها نمی‌توان چنین کرد. طبیعتا جنس یک سری از فعالیت‌های ما حاکمیتی و حکمرانی است و جنس یک دسته از آنها تصدی‌گری است. به طور مثال نمی‌توانیم کمیسیون ماده ۱۰۰ را واگذار کنیم. درست است که دفاتر الکترونیک به وجود آمدند، اما در نهایت باید در شهرداری تهران جواز ساختمانی و پایان کار را صادر کنیم. یا عوارض را باید در شهرداری تهران دریافت کنیم و اینها فعالیت‌های حکمرانی هستند.
شیخ افزود: اما یک سری از فعالیت‌ها جنس تصدی‌گری دارند؛ به طور مثال نگهداری فضای سبز، رفت‌وروب شهر و جمع‌آوری زباله امکان برون‌سپاری داشته‌اند که ما برون‌سپاری کرده‌ایم. همچنین برخی از آنها جنس واگذاری دارند که یا واگذار کرده‌ایم یا در حال واگذاری آنها هستیم. مثلا بخش قابل توجهی از سیستم حمل و نقل شهری به بخش خصوصی واگذار شده است؛ مثلا در حوزه اتوبوسرانی. همچنین بنا داریم که اگر امکانپذیر باشد، مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی خود را واگذار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین امکان پارک کردن کنار خیابان‌های مجاز (پارک‌های حاشیه‌ای) را به بخش خصوصی بسپاریم تا آن را مدیریت کند. ما همچنین می‌توانیم ایستگاه‌های مترو را خصوصی‌سازی کنیم تا بخش خصوصی بابت خدماتی که ارائه می‌کند، درصدی را از بلیت دریافت کند. اکنون متروی ما خیلی ارزان است. متاسفانه دولت به شدت در زمینه یارانه حمل و نقل به شهردار بدهکار است.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: مردم شهر تهران به شدت جور زندگی در پایتخت را می‌کشند. ۲۵ درصد هزینه‌های شهر تهران به خاطر پایتخت بودن آن است.
وی با بیان اینکه در تهران روزانه ۹ هزار و ۳۰۰ تن زباله تولید می‌شود، گفت: ما آلمانی‌ها را آوردیم و از آنها خواستیم نیروگاه بسازند تا از زباله برق تولید کنیم؛ یعنی در حال تلاش هستیم که خصوصی‌سازی کنیم، اما باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور چندان برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست.
در پاسخ به پرسشی درخصوص حاشیه‌های اخیر سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: متاسفانه در سازمان ورزش تخلفی رخ داده بود. علی‌رغم اینکه ما بخشنامه کرده بودیم که جذب نیروی انسانی با هر عنوانی (مگر با اخذ مجوز از معاونت منابع انسانی و شهردار تهران) ممنوع است، در سازمان ورزش به مجموعه‌های ورزشی اختیار داده بودند که خود مدیر مجموعه با نیرو عقد قرارداد کند و به شکل تنخواهی حقوق پرداخت کند.آنها افرادی بودند که در این دوره که ممنوعیت وجود داشته، توسط مدیران مجموعه‌های ورزشی جذب شده بودند و با آنها قرارداد غیرقانونی بسته شده بود. تعداد این افراد حدود ۲۸۰ نفر است.
ابراهیم شیخ ادامه داد: بهانه این تخلف این بوده که می‌خواهند این مجموعه‌های ورزشی را از شهرداری مناطق تحویل گرفته و به بخش خصوصی واگذار کنند و این کار حدود دو ماه طول می‌کشد؛ بنابراین لازم است که چند نفر برای شست‌وشو و رفت‌وروب همکاری کنند. اما ما حتی موردی را داشته‌ایم که به همین بهانه جذب شده،اما در یک مجموعه هیات ورزشی خارج از شهرداری تهران در حال فعالیت است. همچنین موردی داشته‌ایم که به این بهانه جذب شده، اما در ستاد سازمان ورزش مشغول کار است و مورد دیگری داشتیم که به این بهانه جذب شده، اما در مجموعه‌ای مشغول به فعالیت شده که تنها چند بلیت فروش داشته است.
معاون شهردار تهران افزود: این مجموعه‌ها به اندازه کافی مربی و نظافتچی و نیروی خدماتی داشته‌اند و اکنون هم دارند. این نفرات اضافه بر ظرفیت جذب شده‌اند. شخص مدیریت سازمان ورزش با توجه به کشف این تخلف، این اصلاح را ایجاد کرد و ما هم از تدابیر مجموعه مدیران خود حمایت می‌کنیم.
شیخ در واکنش به این پرسش که گفته می‌شود؛ برخی از این افراد پیش از دوره اخیر هم در شهرداری حضور داشته‌اند و آیا صحت دارد؟ بیان کرد: خیر، با همه این افراد از نیمه دوم سال ۹۶ و ۹۷ قرارداد بسته شده است. لازم به ذکر است که بیش از ۸۰ درصد آنها در سال ۹۷ آغاز به کار کرده‌اند. این ذهنیتی که ایجاد شده است، به خاطر دو سه نفری است که قبلا در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ قراردادی داشته‌اند و بعد بنا به هر دلیلی سازمان را ترک کرده‌اند و دوباره در این ایام آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند افرادی که با آنها خداحافظی شد، ۴۳۹ نفر بوده‌اند، اظهار کرد: این ۴۳۹ نفر دو دسته هستند. با کسانی که قبل از ما با آنها قرارداد بسته شده، کاری نداشتیم، اما عذر کسانی را که در دوره ما قرارداد بسته‌اند، خواستیم؛ چراکه دستورالعمل ممنوعیت در دوره ما صادر شده است.
شیخ در پاسخ به سوالی درباره مطالبات خانواده‌های شهدای آتش‌نشان پلاسکو، عنوان کرد: در حال حاضر این افراد هیچ مشکل مالی ندارند و تمام مشکلات مالی‌شان حل شده است. پرداخت دیه، حقوق قانونی، بیمه، پاداش خدمت و ... همگی پرداخت شده است. البته در برخی موارد با محدودیت‌های قانونی مواجهیم. مثلا درخصوص آتش‌نشانانی که مجرد بودند و شهید شدند، حقوق آنها به پدر و مادرشان نمی‌رسد؛ چراکه پدر و مادرشان تحت تکفل آنها نبودند. اکنون یک دو مورد به این شکل داریم.
وی افزود: یکی از انتظاراتی که خانواده این شهدای عزیز دارند این است که شهیدشان جزء شهدای تحت پوشش بنیاد شهید محسوب شود؛ ما نیز مذاکره و مکاتباتی در این خصوص با بنیاد مذکور داشته ایم، ولی تصمیم گیری با آنهاست که تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.
معاون منابع انسانی شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: ما برای هر فصل به خانواده این شهدا پاداشی پرداخت می‌کنیم. همچنین از هر خانواده که یک شهید داده، یک نفر را در شهرداری استخدام کردیم. ما هر خدمتی به این شهدا و خانواده‌های آنها کنیم کم کرده‌ایم، اما چنین اقدامی در کشور نمونه ندارد. علاوه بر این، براساس مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، مشاغل عملیاتی وزارت کار آتش‌نشانی در گروه "ب" قرار گرفت و جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شد.
تمام حقوق و عیدی کارکنان شهرداری به طور کامل پرداخت می‌شود
شیخ در پاسخ به این سوال که شنیده شده که شهرداری آخر سال برای پرداخت عیدی و پاداش کارکنانش با مشکل مواجه است و آیا این صحت دارد؟ گفت: ما با محدودیت‌های مالی مواجه هستیم، اما با توجه به جلسه اخیر با معاونت محترم مالی و اقتصادی شهرداری تهران متعهد هستیم که تمام حقوق قانونی همکارانمان در شهرداری را به طور کامل پرداخت کنیم. قطعا دیون همکاران خود را جزو دیون ممتازه می‌دانیم و تمام مطالبات را عینا پرداخت خواهیم کرد.
معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که برای تعدیل نیروهای شهرداری در پایان سال برنامه‌ای دارید، بیان کرد: ما به طور کلی مساله تعدیل نداریم؛ بلکه مساله کاهش نیروی انسانی را داریم. وقتی با کسی قرارداد همکاری دارید و عذر او را می‌خواهید، به معنای تعدیل است، اما وقتی قرارداد یک نفر تمام می‌شود، کارفرما حق ارزیابی او را دارد. طبیعی است که ما پایان سال یک ارزیابی عملکرد جدی داریم که براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنیم که با افراد در سال آینده ادامه همکاری دهیم یا خیر. امسال هم ارزیابی عملکرد از ابتدای اسفند شروع می‌شود./ایلنا
