به گزارش سلام نو، جهانگیری با اشاره به پرهیز دولت از ورود به حاشیه سازیها با وجود توانمندی برای پاسخگویی به برخی از شایعه ها و حواشی، بر ضرورت خدمت رسانی و رفع نیازهای مردم در این برهه حساس تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام، وحدت و همدلی در کشور نیازمند هستیم، گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ دغدغه و موضوعی مهم‌تر از اداره کشور و زندگی مردم نیست.
وی با بیان اینکه برخی افراد پیوستن به لوایح چهارگانه مربوط به اقدامات مالی را خیانت به کشور می دانند، تصریح کرد: حتی یک فعال اقتصادی نیست که بگوید بدون تصویب این لوایح قادر است نسبت به تجارت، واردات و صادرات اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پیوستن ایران به این لوایح یک نیاز اساسی کشور است، اظهار داشت: ممکن است تصویب این لوایح مانند هر لایحه دیگری عوارضی به همراه داشته باشد که باید برای رفع عوارض و دغدغه هایی که نسبت به آن وجود دارد چاره اندیشی کنیم،اما اینکه اصل آن را زیر سوال ببریم کاری نادرست است. هدف اصلی دولت این است که فرصت فعالیت اقتصادی و حل مشکلات مردم از بین نرود.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، گفت: ما در برابر مردم تعهد داریم تا کالاهای اساسی را در مرحله نخست به وفور و در مرحله بعد با قیمت مناسب تأمین کرده و در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم و دولت در این راستا 14 میلیارد دلار ارز با قیمت دولتی اختصاص داده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: اختصاص ارز با قیمت پایین می تواند زمینه ای برای رانت جویی ایجاد کند و ممکن است عده ای بخواهند از این شرایط سوء استفاده کنند اما هدف اصلی دولت این است که کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت ارزان و به وفور در کشور تأمین شود.
وی با اشاره به گمانه زنی ها و سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه قرار است کالا برگ در میان مردم توزیع شود و به سیاست های دهه شصت بازگردیم، افزود: تا این لحظه دولت تردیدی در اختصاص ارز با قیمت دولتی برای تأمین کالاهای اساسی ندارد و تصمیمی برای بازگشت به سیاست کالا برگ و یا افزایش یارانه نقدی اتخاذ نشده است اما همچنان گفتگو و مباحثه درباره این سیاست ها در دستور کار دولت قرار دارد.
جهانگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی را یکی از ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و افزود: یکی از رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است که با اجرای اصل 44 قانون اساسی می توان در این مسیر حرکت کرد./خبرانلاین
