نظام اداری و استخدامی ایران دارای اشکالات زیادی است، به‌گونه‌ای که حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های حقوقی با استناد قراردادن متغیرهای خاص، خواهان اصلاح قانون، به‌صورت موردی و افزایش میزان حقوق و مزایای پرداختی می‌شود.
