به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، مشکلِ ضعف تشکل‌های کارگری در ایران مضاعف است؛ از یک طرف قانون کار تنها سه تشکل را به رسمیت شناخته و با محدودیتی که ایجاد کرده امکان فعالیت تشکل‌های مستقل را گرفته است و از طرفی قانونِ تشکیلِ شوراهای اسلامیِ کار مصوب سال ۶۳ مجلس ایراداتی دارد. ایراداتی که عملا همین شورای قانونی را نیز از اعتبار انداخته است.
شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری به عنوان تنها تشکل‌های رسمی نمی‌توانند صدای واقعیِ کارگران باشند؛ این یکی از قاطع‌ترین گزاره‌هایی است که نمود آن‌ها را به وضوح در این سال‌ها مشاهده کرده‌ایم. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در تبصره‌ی ۴ ماده ۱۳۱ خود می‌گوید: «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند»؛ به باور منتقدان، این قانون دست کارگران را برای برخورداری از تشکل‌های قدرتمند بسته است چراکه تشکل‌های مورد تائیدِ قانون کار استقلال لازم برای پیگیریِ مطالباتِ کارگران را ندارند.
در کنار این محدودیت قانونی، مُثله شدنِ تدریجیِ قانون کار و رواج قرادادهای موقت، امکان مانورِ حداقلی همین تشکل‌های قانونی را نیز از آن‌ها گرفته است. در سایه‌ی قرادادهای موقت پیگیریِ مطالبه‌ی حقوق کارگران و پافشاری بر آن چیزی شبیه خودکشی است. نمونه‌های بسیاری از اخراج اعضایِ پیگیرِ تشکل‌های کارگران وجود دارد که در واقع زنگ خطری است برای فعالان این تشکل‌ها که اگر قرار بر ماندن در کار است باید مطالبه‌گری و حمایت از کارگران را رها کنند و فقط به آنچه که در تائید کارفرماست تن دهند. واضح است که در چنین شرایطی نمی‌توان به عملکرد این تشکل‌های رسمی امیدوار بود.
تشکل‌هایی که اعتبار ندارند
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار ناکارآمد است از همین رو فعالان کارگری به دنبال اصلاح این قانون هستند تا کمی از ناکارآمدیِ این تشکل که به عنوان فراگیرترین نهاد رسمی کارگری مطرح است، بکاهند. تصمیمی که مدت‌ها در جریان بوده اما به نظر می‌رسد مجلس با آن کنار نمی‌آید. چندی پیش مجلس با رد دوفوریت و یک فوریت طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار، بررسی این طرح را که از مجلس دهم مطرح شده بود بار دیگر به تعویق انداخت. به گفته‌ی محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) طرح اصلاح قانون شوراها بعد از کش و قوس‌ها بسیار برای نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد اما به دلیل اشکالاتی که نمایندگان به بخش‌هایی از این طرح وارد کردند این طرح به مجلس دهم نرسید و در نهایت در مجلس یازدهم مطرح شد.
در واقع مشکلِ ضعف تشکل‌های کارگری در ایران مضاعف است؛ از یک طرف قانون کار تنها سه تشکل را به رسمیت شناخته و با محدودیتی که ایجاد کرده امکان فعالیت تشکل‌های مستقل را گرفته است و از طرفی قانونِ تشکیلِ شوراهای اسلامیِ کار مصوب سال ۶۳ مجلس ایراداتی دارد. ایراداتی که عملا همین شورای قانونی را نیز از اعتبار انداخته است.
ایراداتِ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۶۳ چیست؟
ایراداتِ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۶۳ چیست؟ اولین و مهم‌ترین ایراد تسلط دادنامه‌ی ۱۷۹ و رونق قرادادهای موقت بر امنیتِ شغلی اعضای کارگریِ این تشکل است. پیشتر نیز در خصوص ضعف تشکل‌های کارگریِ رسمی در سایه‌ی قرادادهای موقت گفتیم اما به گفته‌ی باقری؛ «حداقل کاری که می‌شود انجام داد این است که افرادی که برای شورا انتخاب می‌شوند مصونیت داشته باشند و قراردادشان در طول مدت دو سالی که عضو شورا هستند، تمدید شود.»
ایراد مهم دیگر مربوط به ساختار تشکیلاتی این نهاد است. براساس ماده یک قانون مصوب سال ۶۳؛ «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می‌گردد.» بنابراین حضور نماینده کارفرما به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده‌ی شورای اسلامی کار در قانون دیده شده است. در واقع الزام حضور نماینده کارفرما، شورای اسلامی کار را بیشتر به شکل نهادی مشورتی درآورده است و نه تشکلی صرفا کارگری.
ایرادِ دیگر، حضور سنگین وزارت کار در انتخاب اعضای شورا و همچنین فیلترهای سلیقهای و نظارت استصوابی است. براساس تبصره ماده دو قانون سال ۶۳؛ «تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از: نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان می‌باشد.»
این تبصره قانون به راحتی می‌تواند راه ورود بسیاری از اعضایِ کارگری را به شورا مسدود کند. نمونه‌های آن بسیار است؛ رد صلاحیت چهار نماینده‌ی کارگری شورای اسلامی کار آذرآب و همچنین رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای شورای اسلامی کار هپکو جدیدترین نمونه‌های آن هستند. نمایندگانی که با یک مرحله حضور در شورای اسلامی کار و پیگیریِ مطالبات کارگری دیگر اجازه‌ی ورود به شورا را پیدا نکردند. بنابراین پُرواضح است که با وجود چنین فیلترهایی نمی‌توان سراغی از اعتبار و کارایی این تشکل‌های رسمی گرفت.
صدایِ واقعیِ کارگران به گوش نمی‌رسد
به نظر می‌رسد تمام کانال‌هایی که می‌توان از طریق آن صدایِ واقعیِ کارگران را به گوش کارفرمایان و دولت رساند، مسدود شده‌اند. حتی اگر از محدودیتِ قانونی برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری نیز بگذریم و بپذیریم که تشکل‌های رسمی نیز می‌توانند تا حدودی مفید باشند، اما نمی‌توان از سازوکار ناقص و ساختار معیوب این نهادهای رسمی گذشت. به علاوه بدون هیچ شکی می‌توان اذعان کرد که قرادادهای موقت مسیرِ کارایی این تشکل‌ها را تماما مسدود کرده‌اند. یعنی حتی اگر ایرادات قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۶۳ نیز اصلاح شود؛ تا زمانی که دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری حذف نشده و تا زمانی که بیش از ۹۵درصد از کارگران قرارداد موقت هستند، به هیچ وجه نمی‌توان اعتباری برای تشکل‌های رسمی کارگری قائل شد.
نظر شما