به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد ۲۴، روزهای اخیر یک مبحث اقتصادی بیش از سایر مباحث در صدر اخبار قرار داشته است. مساله پرداخت مالیات و نوع معافیت مالیاتی و پیامد تغییرات در بنیانهای مالیاتی حالا بیش از همیشه خود را در عرصه اجتماعی به رخ کشیده است.
مالیات یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به منظور تأمین هزینههای مختلف عمومی یا هزینههای دولت، به مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی) تحمیل میشود.
بیشتر کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی، مشترک یا توافق شده ملی و کارکردهای دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند. برخی کشورها سیستمی با نرخ ثابت مالیات بردرآمد دارند، اما بیشتر کشورها سیستم مالیاتی پلکانی با درآمد دارند. برخی کشورها نیز بر درآمدهای شخصی و همچنین درآمد شرکتها مالیات وضع میکنند. علاوه بر این موارد معمولاً در اکثر کشورها مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات بر املاک، مالیات هدیه، مالیات فروش، مالیات بر درآمد یا تعرفه نیز دریافت میشود.
تحقق ۱۱۲ درصدی وصول مالیات در سال ۱۴۰۰
باید توجه کرد براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم پیشبینیشده برای درآمد مالیاتی دولت برای ۱۲ماه حدود ۳۲۹هزارو۸۳۹ میلیارد تومان بود که از این مقدار، نزدیک به ۲۷۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد سازمان امور مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالاها و خدمات و حدود ۵۵هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان آن نیز مربوط به مالیات بر واردات است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در ۱۱ماهه سال جاری از رقم ۲۷۴هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده، ۲۷۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق بیش از ۱۰۱درصدی درآمد دولت در این بخش است.هم چنین از درآمد نزدیک به ۳۳۰هزار میلیارد تومانی دولت، نزدیک به ۵۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر واردات است.این در حالی است که باید توجه کرد که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در فرودین سال جاری با اشاره به تحقق بیش از ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ پیشبینی کرد وصول مالیات تا پایان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با آنچه در برنامه بودجه تکلیف شده است تحقق ۱۱۲درصدی خواهد داشت.
افزایش ۶۲ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱
اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ابتدا نشان میداد که میزان درآمدهای مالیاتی در برآورد اولیه نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ تا ۴۰ درصد رشد خواهد داشت.اما در نهایت درآمدهای مالیاتی دولت ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد ۶۲ درصدی، حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد و طبق این لایحه، درآمد حاصل از مالیات مشاغل نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است.
نمایندگان مجلس نیز روز سهشنبه ۱۴ اسفند در نشست علنی خود برای بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، با سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (درآمد ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) موافقت کردند.اما «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به این که در مورد بحث افزایش مالیاتها باید چند بحث را مدنظر قرار داد، میگوید که: «در وهله اول با توجه به این که متهم اصلی وضعیت فعلی اقتصادی، سیاستهای به کار گرفته توسط دولت است، بر این اساس دولت باید از خودش شروع کند و به بهانه کسری بودجه مالیاتها را یک دفعه بالا نبرد.»
راغفر درباره افزایش ۶۲ درصدی مالیات از مودیان مالی در یک سال میگوید که: «دولت باید ریختو پاشهایش را کم کند و مدیریت هزینه انجام دهد، اینطور نمیشود که هزینههای اضافی دولت از جیب مردم پرداخت شود، بنابراین در درجه اول دولت باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند، در وهله دوم نیز پرداخت مالیاتها و افزایش آن باید بر اساس اولویت بندی صورت گیرد، در حال حاضر ما پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مجموع درآمد افراد را نداریم، درصورتی که از افراد ثروتمند و کسانی که درآمدهای بادآورده و نجومی دارند، باید مالیات ستانده شود.»
تله مالیات بر سر حقوق مزدبگیران
در همان زمان بود که شورای عالی کار، چهارشنبه ۱۸ اسفند، در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را حداقل ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان در ماه تعیین کردند و با مقایسه این ارقام و تطبیق آن با جدول نرخ پرداخت مالیات بر درآمد سالانه مشخص میشود که کارگران با حداقل حقوق دریافتی مشمول پرداخت ۱۰ درصدی مالیات میشوند.
این شرایط در حالی بود که منتقدان و کارشناسان اقتصادی، معافیتهای مالیاتی پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تبعیضآمیز میدانستند؛ و بسیاری از آنان عقیده داشتند که بخش قابل توجهی از رشد درآمد مالیاتی دولت ایران در سال آینده، بر دوش کارگرانی است که کمترین حقوق را دریافت میکنند.در همین حال جدول مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بنا به درامد سالیانه هر شخص چه مبلغی را باید پرداخت کند. بر اساس این جدول.
درامد تا ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال، معاف از مالیات است.
نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۸۰ میلیون تومان در آمد سالیانه ۱۰ درصد
نسبت به مازاد ۱۸۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در آمد سالیانه ۱۵ درصد
نسبت به مازاد ۳۰۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان درآمد سالیانه ۲۰ درصد
نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون تومان درآمد سالیانه به بالا ۳۰ درصد
باید مالیات توسط حقوق بگیران پرداخت شود.بر همین اساس و بنا به بودجه سال آینده، یک کارگر با درآمد ماهانه شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید ماهانه ۶۰ هزار تومان مالیات بپردازد که بیشتر از مبلغ یارانه نقدی است که ماهانه دریافت خواهد کرد.
معافیتهای مالیاتی برای پردرآمدها و مالیات برای دستمزدبگیران
این در حالی است که مجلس ایران با معافیات مالیاتی پزشکان عمومی، متخصص، فوق متخصص با سقف درآمد سالانه ۲۴۰ میلیون تومان موافقت کرده و این در حالی است که قاطبه مزدبگیران از جمله کارگران، اگر بیشتر از ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال درآمد داشته باشند، باید مالیات بدهند. این سقف معافیتِ مالیاتی سالانه به معنای این است که کارگری با درآمدِ ماهانهی بیشتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید مالیات بپردازد. البته برای درآمد مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، پرداخت مالیات ده درصد است و برای بالاتر از آن، تصاعدی افزایش مییابد.
در کنار مساله پزشکان، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی، از دیگر شاغلانی هستند که معافیت مالیاتی به آنها تعلق گرفته است.این در حالی است که با رصد نرخ مالیات و معافیتهای مالیاتی نسبت به سطح درآمد مشاغل مختلف به شکلی ناعادلانه و تبعیضآمیز تعیین شده و نمونه آن نیز همین مساله است که بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، کارگری با حداقل دستمزد ملزم به پرداخت مالیات ۱۰ درصدی و پزشکی با درآمد ماهانه ۱۹ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف میشود.
از سوی دیگر با مقایسه مالیات تعیین شده برای پزشکان و حداقل بگیران، مشخص میشود که نرخ مالیات برای این دو شغل با افزایش درآمد، کاهش پیدا میکند، در حالی که این معادله باید برعکس باشد و این در حالی است که حتی نرخ پرداخت مالیات برای پزشکان و کارگران با درآمدهای بالاتر نیز به همین شکل ناعادلانه است. برای مثال پزشکی با درآمد ماهانه ۲۵ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی میشود، در حالی که کارگری با همین درآمد، باید ۱۵ تا ۲۰ درصد مالیات پرداخت کند.
حسین راغفرر، اما در همین رابطه نیز میگوید که: «ـ در حال حاضر سالیانه هزاران میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی رخ میدهد و به نوعی میتوان گفت، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران که بخش غیر مولد اقتصادی را تشکیل میدهند، ریالی مالیات نمیدهند، اول باید تکلیف این بخش مشخص شود، این درحالی است که بسیاری از شرکتهای دولتی و خصولتی نیز با توجه به انواع و اقسام یارانههایی که دریافت میکنند، به اندازه کافی مالیات نمیدهند، شرکتهای فولادی، معدنی و پتروشیمیها از جمله بنگاههایی هستند که یارانههای زیادی دریافت میکنند، اما در قبال آن حقوق ملت را نمیپردازند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء درباره افزایش مالیاتها و معافیتهای عجیب و غریب نیز عقیده دارد که، تنها در شش ماه نخست سال گذشته، درآمد یک شرکت بزرگ فولادی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود و یا شرکت معدنی با درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بود، اما آنها اصولا مالیاتی نمیدهند، با توجه به اینکه آب، برق و گاز مصرفی آنها به صورت یارانهای محاسبه میشود و همچنین معافیت صادراتی نیز دارند، در مقابل، اما دولت از کارمندان و کارگرانی که درآمد مشخصی دارند، مالیات کم میکند، بنابراین دولت باید از این بنگاهها مالیات بگیرد، نه اینکه بخواهد به سایر بخشها برای پوشش هزینههای خود فشار بیاورد.
این اقتصاددان نهادگرا هم چنین در بخش دیگری از سخنانش نیز با اشاره به اضافه شدن سهم اصناف در پرداخت مالیات نیز میگوید؛ البته باید به این نکته اشاره کرد کرد که با افزایش تورم، قاعدتا سهم مالیات اصناف نیز افزایش پیدا میکند، اما آنها نیز قیمتها خود را بالا میبرند، اما در هر حال باید در این زمینه اولویت بندی انجام شود و مالیات متناسب با درآمد گرفته شود، از سویی فرهنگ دادن مالیات نیز در کشورمان وجود ندارد و به صورت کلی اصناف و گروههای مختلف برای دادن مالیات مقاومت میکنند، در این زمینه پزشکان در گذشته اعتراضات و مقاومتهای زیادی را برای نپرداختن مالیات انجام دادند، بنابراین در این زمینه نیز مشکلات زیادی وجود دارد.
مساله معافیتهای مالیاتی و آن چه در حال رخ دادن است و البته افزایش مالیات اصناف پاه تا بیش از ۱۰۰ درصد، اما هم چنان محل جدل است. نباید از یاد برد که این تنها پزشکان یا برخی مشاغل خاص نیستند که از معافیتهای عجیب بهره میبرند بلکه مساله معافیت مالیاتی هنرمندان نیز حالا سال هاست به محل اعتراض تبدیل شده است. این که هنرمندی صنعت گر یا هنرمندان عرصه صنایع دستی در کنار هنرمندان پردرآمد عرصه سینما یا برخی هنرمندان هنرهای تجسمی با آثار گران قیمت قرار گرفته اند و هر دو از معافیت مالیاتی بهره میبرند در حالی که سطح درآمد و رفاه و استفاده از امکانات آنان کاملا با هم متفاوت است از مواردی بوده که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند.
احساس تبعیض گاه از خود تبعیض سختتر و بدتر است و این احساس میتواند در همین مساله معافیتهای مالیاتی نیز به وجود آید. این که شخصی با حقوق پایه ۵ میلیون و ششصد هزار تومان ناچار به پرداخت مالیات است و در مقابل شخصی با چند ده میلیون تومان در آمد ماهیانه از معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی بهره میبرد، در نهایت باعث افزایش احساس تبعیض در جامعه خواهد شد.
نظر شما